خاص - اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة بصدد تقديم مشروع معدل لقانون المالكين والمستأجرين لمجلس النواب واعطائه صفة الاستعجال خلال الايام القليلة القادمة وذلك خلال في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء .
في حين سيشمل التعديل المادة 5 من القانون التي تجيز للمالك اخلاء المستأجرين نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال بيان الثقة الذي القاه رئيس الوزراء امام اعضاء مجلس النواب لنيل الثقة للحكومة .
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.
خاص - اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة بصدد تقديم مشروع معدل لقانون المالكين والمستأجرين لمجلس النواب واعطائه صفة الاستعجال خلال الايام القليلة القادمة وذلك خلال في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء .
في حين سيشمل التعديل المادة 5 من القانون التي تجيز للمالك اخلاء المستأجرين نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال بيان الثقة الذي القاه رئيس الوزراء امام اعضاء مجلس النواب لنيل الثقة للحكومة .
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.
خاص - اعلن رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الحكومة بصدد تقديم مشروع معدل لقانون المالكين والمستأجرين لمجلس النواب واعطائه صفة الاستعجال خلال الايام القليلة القادمة وذلك خلال في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء .
في حين سيشمل التعديل المادة 5 من القانون التي تجيز للمالك اخلاء المستأجرين نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال بيان الثقة الذي القاه رئيس الوزراء امام اعضاء مجلس النواب لنيل الثقة للحكومة .
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي.
التعليقات
الحكومات في عندهم ناس بس شغلتهم انهم يفركرولها بافضل الطرق وانجعها لخوزقة المواطن ..
لا ضرر ولا ضرار
والله مابعرف شو هالقانونبلعبو فيه علا هوا المصالح مهو نفسو مجلس النوا ونفس الحكومه الي عملت هاد القانون
يعني محل تجاري علا شارع رئيسي اجره 500 دينار سنوي هاد عدل