خاص - برأت محكمة صلح جزاء الرصيفة ، رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ، من تهمة إساءة استعمال السلطة ، ومنح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي .
وفي التفاصيل التي حصلت عليها 'جراسا' فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت في العام 2019 قضية تعيين موظفين في بلدية الرصيفة تحت مسمى عمال وطن بوظائف أخرى ، وكذلك منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي الى القضاء ، حيث باشرت محكمة صلح جزاء الرصيفة النظر فيهما .
وقضت المحكمة ببراءة أبو حيمور من تهمة تعيين إساءة استعمال السلطة وتعيين عمال وطن بوظائف أخرى ، حيث تبين من خلال الوثائق المبرزة في القضية أن التعيين تم عن طريق وزارة البلديات ' الإدارة المحلية' وليس عن طريق رئيس البلدية .
أما فيما يتعلق بتهمة منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي ، فقضت المحكمة بعدم مسؤوليته ، حيث ثبت من خلال تقارير ديوان المحاسبة ، والرقابة الداخلية في البلدية ، أنه لا تجاوزات في ذلك ، وتم منح المكافآت بشكل قانوني.
خاص - برأت محكمة صلح جزاء الرصيفة ، رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ، من تهمة إساءة استعمال السلطة ، ومنح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي .
وفي التفاصيل التي حصلت عليها 'جراسا' فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت في العام 2019 قضية تعيين موظفين في بلدية الرصيفة تحت مسمى عمال وطن بوظائف أخرى ، وكذلك منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي الى القضاء ، حيث باشرت محكمة صلح جزاء الرصيفة النظر فيهما .
وقضت المحكمة ببراءة أبو حيمور من تهمة تعيين إساءة استعمال السلطة وتعيين عمال وطن بوظائف أخرى ، حيث تبين من خلال الوثائق المبرزة في القضية أن التعيين تم عن طريق وزارة البلديات ' الإدارة المحلية' وليس عن طريق رئيس البلدية .
أما فيما يتعلق بتهمة منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي ، فقضت المحكمة بعدم مسؤوليته ، حيث ثبت من خلال تقارير ديوان المحاسبة ، والرقابة الداخلية في البلدية ، أنه لا تجاوزات في ذلك ، وتم منح المكافآت بشكل قانوني.
خاص - برأت محكمة صلح جزاء الرصيفة ، رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ، من تهمة إساءة استعمال السلطة ، ومنح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي .
وفي التفاصيل التي حصلت عليها 'جراسا' فإن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت في العام 2019 قضية تعيين موظفين في بلدية الرصيفة تحت مسمى عمال وطن بوظائف أخرى ، وكذلك منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي الى القضاء ، حيث باشرت محكمة صلح جزاء الرصيفة النظر فيهما .
وقضت المحكمة ببراءة أبو حيمور من تهمة تعيين إساءة استعمال السلطة وتعيين عمال وطن بوظائف أخرى ، حيث تبين من خلال الوثائق المبرزة في القضية أن التعيين تم عن طريق وزارة البلديات ' الإدارة المحلية' وليس عن طريق رئيس البلدية .
أما فيما يتعلق بتهمة منح مكافآت لأعضاء المجلس البلدي ، فقضت المحكمة بعدم مسؤوليته ، حيث ثبت من خلال تقارير ديوان المحاسبة ، والرقابة الداخلية في البلدية ، أنه لا تجاوزات في ذلك ، وتم منح المكافآت بشكل قانوني.
التعليقات