خاص - عادت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك، بالظهور الى الساحة مجدداً وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
بوصلة المطالب وجهت هذه المرة الى البنك المركزي، بضرورة تأجيل اقساط البنوك، في حين شملت المطالبات لحكومة بشر الخصاونة، لاصدار امر دفاع جديد يجبر البنوك بتأجيل الاقساط لمدة 3 اشهر.
قانون الدفاع خوّل الحكومة القيام بأي إجراء يستلزم الحفاظ على القطاعات في الظروف الحرجة ، وليست هناك ظروف بحاجة لتدخل جرئء وسريع لإنقاذ القطاعات الإقتصادية والتجارية ما يعني أن تأجيل أقساط القروض أصبح أمر حتمي واجب النفاذ .
المواطنون يئنون ، بل هم في حالة نزاع ، وعلى الحكومة سرعة الإستجابة لهذه المطالب ، وإلا سنعود لدوامة وكابوس الملاحقات القضائية للمقترضين المتعثرين.
خاص - عادت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك، بالظهور الى الساحة مجدداً وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
بوصلة المطالب وجهت هذه المرة الى البنك المركزي، بضرورة تأجيل اقساط البنوك، في حين شملت المطالبات لحكومة بشر الخصاونة، لاصدار امر دفاع جديد يجبر البنوك بتأجيل الاقساط لمدة 3 اشهر.
قانون الدفاع خوّل الحكومة القيام بأي إجراء يستلزم الحفاظ على القطاعات في الظروف الحرجة ، وليست هناك ظروف بحاجة لتدخل جرئء وسريع لإنقاذ القطاعات الإقتصادية والتجارية ما يعني أن تأجيل أقساط القروض أصبح أمر حتمي واجب النفاذ .
المواطنون يئنون ، بل هم في حالة نزاع ، وعلى الحكومة سرعة الإستجابة لهذه المطالب ، وإلا سنعود لدوامة وكابوس الملاحقات القضائية للمقترضين المتعثرين.
خاص - عادت مطالب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة المنادية بتأجيل اقساط البنوك، بالظهور الى الساحة مجدداً وذلك في ظل استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا.
بوصلة المطالب وجهت هذه المرة الى البنك المركزي، بضرورة تأجيل اقساط البنوك، في حين شملت المطالبات لحكومة بشر الخصاونة، لاصدار امر دفاع جديد يجبر البنوك بتأجيل الاقساط لمدة 3 اشهر.
قانون الدفاع خوّل الحكومة القيام بأي إجراء يستلزم الحفاظ على القطاعات في الظروف الحرجة ، وليست هناك ظروف بحاجة لتدخل جرئء وسريع لإنقاذ القطاعات الإقتصادية والتجارية ما يعني أن تأجيل أقساط القروض أصبح أمر حتمي واجب النفاذ .
المواطنون يئنون ، بل هم في حالة نزاع ، وعلى الحكومة سرعة الإستجابة لهذه المطالب ، وإلا سنعود لدوامة وكابوس الملاحقات القضائية للمقترضين المتعثرين.
التعليقات