طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في بيان لها اليوم الخميس، بضرورة الزام البنوك لتأجيل الاقساط لمدة 3 شهورعلى أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ولفتت اللجنة إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات وإن جاء متأخرا، إلا أنه يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.
وأكدت ' الاقتصاد النيابية ' أن المطلوب اليوم من الحكومة القيام بواجباتها، حتى لو استندت لصلاحياتها في استعمال قانون الدفاع لتعظيم قيم التكافل الوطني في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها، وطالبت اللجنة بما يلي:
أولًا: تفعيل أدوات البنك المركزي في المطالبة من قطاع البنوك بصفته شريك وطني فاعل، بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ثانيا: تقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة ومن دون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية تُبين إمكانات البنك المركزي في تقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، بما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
ثالثا: وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا من التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
رابعا: إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
خامسا: تشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة.
طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في بيان لها اليوم الخميس، بضرورة الزام البنوك لتأجيل الاقساط لمدة 3 شهورعلى أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ولفتت اللجنة إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات وإن جاء متأخرا، إلا أنه يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.
وأكدت ' الاقتصاد النيابية ' أن المطلوب اليوم من الحكومة القيام بواجباتها، حتى لو استندت لصلاحياتها في استعمال قانون الدفاع لتعظيم قيم التكافل الوطني في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها، وطالبت اللجنة بما يلي:
أولًا: تفعيل أدوات البنك المركزي في المطالبة من قطاع البنوك بصفته شريك وطني فاعل، بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ثانيا: تقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة ومن دون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية تُبين إمكانات البنك المركزي في تقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، بما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
ثالثا: وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا من التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
رابعا: إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
خامسا: تشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة.
طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في بيان لها اليوم الخميس، بضرورة الزام البنوك لتأجيل الاقساط لمدة 3 شهورعلى أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ولفتت اللجنة إلى أن تنفيذ إجراءات السلامة العامة والتشدد بتطبيق القانون على جميع المخالفين سواء بارتداء الكمامات أو التزام بالتباعد الجسدي، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن القرار الحكومي الأخير بتغليظ العقوبات وإن جاء متأخرا، إلا أنه يؤسس لعودة فتح القطاعات بطريقة آمنة.
وأكدت ' الاقتصاد النيابية ' أن المطلوب اليوم من الحكومة القيام بواجباتها، حتى لو استندت لصلاحياتها في استعمال قانون الدفاع لتعظيم قيم التكافل الوطني في مواجهة أزمة وباء كورونا وتداعياتها، وطالبت اللجنة بما يلي:
أولًا: تفعيل أدوات البنك المركزي في المطالبة من قطاع البنوك بصفته شريك وطني فاعل، بتأجيل أقساط قروض الشركات والقطاعات الاقتصادية لمدة ثلاثة شهور على الأقل، على أن يكون التأجيل شاملا لقيم الفوائد ومن دون غرامات إضافية.
ثانيا: تقديم حزمة تسهيلات للقطاعات المختلفة ومن دون فوائد، وذلك عبر دراسة اقتصادية تُبين إمكانات البنك المركزي في تقديم تلك الحزم مقابل ضمانات، بما يغطي قيمة التعثر للقطاعات شهريا، وبما يضمن التزام تلك القطاعات بدفع أجور العاملين فيها بشكل أساسي.
ثالثا: وضع تصورات عملية لتخفيض الإيجارات على القطاعات التجارية والخدمية مقابل تخفيض ضريبة المسقفات ورسوم المهن وضريبة الدخل على المالكين، وبما يسمح للمالكين والمستأجرين معا من التكيف مع الأزمة إلى حين انتهائها.
رابعا: إعادة دراسة العبء الضريبي مؤقتا خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن توفير السيولة الكافية التي تحافظ على زخم الحركة التجارية، وتبقي نشاط السوق فاعلا حتى مع زيادة ساعات الحظر الليلي مع التوسع في تقديم برامج حماية تستهدف الشرائح المتدنية الدخل من خلال المؤسسات المعنية.
خامسا: تشكيل لجنة نيابية حكومية تشارك بها فعاليات القطاع الخاص، لبحث جميع الحلول والبدائل القابلة للتطبيق، وذلك في إطار خطة للتحوط في مواجهة أزمة الوباء صحيا وتداعياتها الاقتصادية تحديدا على نسب ومعدلات البطالة، خصوصا في ظل استيعاب القطاع الخاص لنسب التشغيل الأكبر في المملكة.
التعليقات