خاص - يواجه الأردنيون ارتفاعا مستمرا بأسعار الدواجن ومنذ أسابيع دون معرفة الأسباب والمبررات من جهة رسمية حول ذلك ، سوى أن التجار يبررونه بارتفاع أسعار أعلاف الدواجن .
القاعدة الاقتصادية البديهية تقول أن الأسعار تخضع للعرض والطلب فالأصل في حالة العرض بكميات كبيرة انخفاض الأسعار ، لكن ما نواجهه في السوق المحلي الآن على النقيض تماما ، فالكميات متوفرة وبشكل كبير ، ولكن الأسعار في ارتفاع مستمر.
الأردنيون على مقربة من شهر رمضان المبارك ، ولا يخفى على أحد أن الإستهلاك على الدجاج في هذا الشهر يرتفع ، ولا ننسى ما يلقى على كاهل الأردنيين في هذا الشهر من أعباء اقتصادية ، ما يوجب على وزارة الصناعة التحرك فورا لوضع سقوف سعرية تكون منصفة لكل من التجار والمواطنين على حد سواء .
في العام 2019 ، وتحديدا في شهر رمضان ، انقطع السوق المحلي من الدجاج بعد الأسبوع الأول من الشهر حينها ، وكان السبب انقطاع المخزون ،إضافة الى أن ارتفاع الأسعار حينها منع الدجاج من التصدر على موائد الأردنيين بعد أسبوع من بداية الشهر ، رغم تمتع المملكة بفائض الإنتاج منذ سنوات .
الان ، وبحسب معلومات حصلت عليها 'جراسا' فإن مخزون المملكة من أعلاف الدواجن يكفي لمدة 3 أشهر ، وأن هذا المخزون تم شراؤه وفق الأسعار العالمية القديمة المنخفضة ، ما يعني أن مبررات التجار برفع أسعار الدجاج استنادا على رفع أسعار الأعلاف ليست موجودة ، فما المبرر لذلك ، وأين دور وزارة الصناعة في ظل أن وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من كافة الدول بسبب تفشي انفلونزا الطيور ، الأمر الذي يثير مخاوف بتكرار أزمة الـ 2019 .
جميع ما ذكرناه سابقا يوجب على وزارة الصناعة التدخل وبشكل فوري بوضع السقوف السعرية ، قبل أن تقع الفأس بالرأس ، ونعود للأسلوب التقليدي المقيت بمعالجة المشاكل بعد وقوعها .
خاص - يواجه الأردنيون ارتفاعا مستمرا بأسعار الدواجن ومنذ أسابيع دون معرفة الأسباب والمبررات من جهة رسمية حول ذلك ، سوى أن التجار يبررونه بارتفاع أسعار أعلاف الدواجن .
القاعدة الاقتصادية البديهية تقول أن الأسعار تخضع للعرض والطلب فالأصل في حالة العرض بكميات كبيرة انخفاض الأسعار ، لكن ما نواجهه في السوق المحلي الآن على النقيض تماما ، فالكميات متوفرة وبشكل كبير ، ولكن الأسعار في ارتفاع مستمر.
الأردنيون على مقربة من شهر رمضان المبارك ، ولا يخفى على أحد أن الإستهلاك على الدجاج في هذا الشهر يرتفع ، ولا ننسى ما يلقى على كاهل الأردنيين في هذا الشهر من أعباء اقتصادية ، ما يوجب على وزارة الصناعة التحرك فورا لوضع سقوف سعرية تكون منصفة لكل من التجار والمواطنين على حد سواء .
في العام 2019 ، وتحديدا في شهر رمضان ، انقطع السوق المحلي من الدجاج بعد الأسبوع الأول من الشهر حينها ، وكان السبب انقطاع المخزون ،إضافة الى أن ارتفاع الأسعار حينها منع الدجاج من التصدر على موائد الأردنيين بعد أسبوع من بداية الشهر ، رغم تمتع المملكة بفائض الإنتاج منذ سنوات .
الان ، وبحسب معلومات حصلت عليها 'جراسا' فإن مخزون المملكة من أعلاف الدواجن يكفي لمدة 3 أشهر ، وأن هذا المخزون تم شراؤه وفق الأسعار العالمية القديمة المنخفضة ، ما يعني أن مبررات التجار برفع أسعار الدجاج استنادا على رفع أسعار الأعلاف ليست موجودة ، فما المبرر لذلك ، وأين دور وزارة الصناعة في ظل أن وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من كافة الدول بسبب تفشي انفلونزا الطيور ، الأمر الذي يثير مخاوف بتكرار أزمة الـ 2019 .
جميع ما ذكرناه سابقا يوجب على وزارة الصناعة التدخل وبشكل فوري بوضع السقوف السعرية ، قبل أن تقع الفأس بالرأس ، ونعود للأسلوب التقليدي المقيت بمعالجة المشاكل بعد وقوعها .
خاص - يواجه الأردنيون ارتفاعا مستمرا بأسعار الدواجن ومنذ أسابيع دون معرفة الأسباب والمبررات من جهة رسمية حول ذلك ، سوى أن التجار يبررونه بارتفاع أسعار أعلاف الدواجن .
القاعدة الاقتصادية البديهية تقول أن الأسعار تخضع للعرض والطلب فالأصل في حالة العرض بكميات كبيرة انخفاض الأسعار ، لكن ما نواجهه في السوق المحلي الآن على النقيض تماما ، فالكميات متوفرة وبشكل كبير ، ولكن الأسعار في ارتفاع مستمر.
الأردنيون على مقربة من شهر رمضان المبارك ، ولا يخفى على أحد أن الإستهلاك على الدجاج في هذا الشهر يرتفع ، ولا ننسى ما يلقى على كاهل الأردنيين في هذا الشهر من أعباء اقتصادية ، ما يوجب على وزارة الصناعة التحرك فورا لوضع سقوف سعرية تكون منصفة لكل من التجار والمواطنين على حد سواء .
في العام 2019 ، وتحديدا في شهر رمضان ، انقطع السوق المحلي من الدجاج بعد الأسبوع الأول من الشهر حينها ، وكان السبب انقطاع المخزون ،إضافة الى أن ارتفاع الأسعار حينها منع الدجاج من التصدر على موائد الأردنيين بعد أسبوع من بداية الشهر ، رغم تمتع المملكة بفائض الإنتاج منذ سنوات .
الان ، وبحسب معلومات حصلت عليها 'جراسا' فإن مخزون المملكة من أعلاف الدواجن يكفي لمدة 3 أشهر ، وأن هذا المخزون تم شراؤه وفق الأسعار العالمية القديمة المنخفضة ، ما يعني أن مبررات التجار برفع أسعار الدجاج استنادا على رفع أسعار الأعلاف ليست موجودة ، فما المبرر لذلك ، وأين دور وزارة الصناعة في ظل أن وزارة الزراعة منعت استيراد الدجاج من كافة الدول بسبب تفشي انفلونزا الطيور ، الأمر الذي يثير مخاوف بتكرار أزمة الـ 2019 .
جميع ما ذكرناه سابقا يوجب على وزارة الصناعة التدخل وبشكل فوري بوضع السقوف السعرية ، قبل أن تقع الفأس بالرأس ، ونعود للأسلوب التقليدي المقيت بمعالجة المشاكل بعد وقوعها .
التعليقات
بعدين الديوك شو تعمل