شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة رئيسها حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل نضال القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة رئيسها حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل نضال القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة رئيسها حسين الحراسيس، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال الحراسيس، بحضور وزير العمل نضال القطامين، إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
التعليقات