قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة أن اللجنة سترفع توصيات للحكومة تتعلق بالقطاع الزراعي .
وبيّن أن هذه التوصيات تتلخص بتطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح بإستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.
قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة أن اللجنة سترفع توصيات للحكومة تتعلق بالقطاع الزراعي .
وبيّن أن هذه التوصيات تتلخص بتطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح بإستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.
قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية محمد العلاقمة أن اللجنة سترفع توصيات للحكومة تتعلق بالقطاع الزراعي .
وبيّن أن هذه التوصيات تتلخص بتطبيق النمط الزراعي، وإعفاء النظر برسوم أمانة عمان الكبرى، وإعفاء ساحة الصادرات والمنتجات المعدة للتصدير من أي رسوم، ومخاطبة الحكومة لإعفاء المزارعين من فوائد القروض الزراعية، وتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، فضلًا عن عقد لقاءات مستمرة مع المزارعين لحل مشاكلهم، وإعادة النظر بتعليمات الآبار الزراعية، وعدم السماح بإستيراد أي منتج زراعي طالما يتوفر منه في السوق المحلي، والعمل على حماية المنتج المحلي، وإعادة النظر بالتشريعات التي تخدم القطاع الزراعي واستحقاق الحيازات الزراعية.
التعليقات