قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من الفائدة المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين التي منحت لهم سابقاً من خلال برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي القرار، أسوة بما تم إقراره للقطاع السياحي بتاريخ 31/ 5/ 2020 من مجلس الوزراء المتضمن تغطية الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من التسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية، حيث لم يتم شمول القروض التي منحت لأدلاء السياح بهذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من الفائدة المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين التي منحت لهم سابقاً من خلال برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي القرار، أسوة بما تم إقراره للقطاع السياحي بتاريخ 31/ 5/ 2020 من مجلس الوزراء المتضمن تغطية الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من التسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية، حيث لم يتم شمول القروض التي منحت لأدلاء السياح بهذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من الفائدة المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين التي منحت لهم سابقاً من خلال برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي القرار، أسوة بما تم إقراره للقطاع السياحي بتاريخ 31/ 5/ 2020 من مجلس الوزراء المتضمن تغطية الحكومة ما نسبته 2 بالمئة من التسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية، حيث لم يتم شمول القروض التي منحت لأدلاء السياح بهذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السابق المتعلّق بالقروض الجماعيّة والفرديّة وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.
التعليقات