أكدت نقابة المطاعم، اليوم السبت، أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي، تقدر بنحو 300 مليون دينار، منذ بدء جائحة كورونا، لافتة الى أن عدد المنشآت التي أغلقت والعاملة في هذا القطاع نحو (4 آلاف)، وحوالي 60% منهم من المطاعم التي تقدم خدمات الطعام والشراب بشكل مباشر للزبائن (صالات)، ونحو (2500) منشأة أخرى معروضة للبيع، ومثلها قيد الإفلاس.
ودعت النقابة الحكومة الى تقليل الخسائر المترتبة عليها عن طريق إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام الدليفري، تفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات،وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى، إصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف، امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات، تخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم.، تخفيض رسوم اصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.، اضافة الى إطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة ١٪ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.
أكدت نقابة المطاعم، اليوم السبت، أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي، تقدر بنحو 300 مليون دينار، منذ بدء جائحة كورونا، لافتة الى أن عدد المنشآت التي أغلقت والعاملة في هذا القطاع نحو (4 آلاف)، وحوالي 60% منهم من المطاعم التي تقدم خدمات الطعام والشراب بشكل مباشر للزبائن (صالات)، ونحو (2500) منشأة أخرى معروضة للبيع، ومثلها قيد الإفلاس.
ودعت النقابة الحكومة الى تقليل الخسائر المترتبة عليها عن طريق إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام الدليفري، تفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات،وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى، إصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف، امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات، تخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم.، تخفيض رسوم اصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.، اضافة الى إطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة ١٪ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.
أكدت نقابة المطاعم، اليوم السبت، أن مجموع خسائر المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي، تقدر بنحو 300 مليون دينار، منذ بدء جائحة كورونا، لافتة الى أن عدد المنشآت التي أغلقت والعاملة في هذا القطاع نحو (4 آلاف)، وحوالي 60% منهم من المطاعم التي تقدم خدمات الطعام والشراب بشكل مباشر للزبائن (صالات)، ونحو (2500) منشأة أخرى معروضة للبيع، ومثلها قيد الإفلاس.
ودعت النقابة الحكومة الى تقليل الخسائر المترتبة عليها عن طريق إلغاء الحظر الشامل المعمول به يوم الجمعة، وإن تعذر ذلك حاليا أيضا العمل بنظام الدليفري، تفعيل أوامر الدفاع التي تتيح للحكومة تأجيل كافة القروض سواء أكانت للبنوك أو شركات التسهيلات،وأن تأخذ القرارات صفة الإلزامية، وذلك حتى منتصف حزيران 2021 كحد أدنى، إصدار تعليمات تمنع إخلاء المستأجرين خلال هذا العام، وكذلك تعليمات تنظم العلاقة المالية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق جميع الأطراف، امتناع شركة الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي والسماح بجدولة الذمم المترتبة وتقسيطها خلال العام القادم، دون إجراءات رهن أو تعقيدات، تخفيض قيمة تصاريح العمل ومساواتها بقطاعي المخابز والزراعي لتصبح 200 دينار للعام القادم.، تخفيض رسوم اصدار رخص المهن ورسوم جمع النفايات والشهادات الصحية للعام القادم 2021 سواء التابعة لأمانة عمان أو البلديات.، اضافة الى إطلاق حزمة إجراءات خاصة بالضمان الإجتماعي بما يكفل تحمله نسبة منطقية من أجور العاملين، وتخفيض نسبة الإشتراكات، وجدولة جميع المبالغ المستحقة سواء التي تم تسويتها قضائيا أو قيد الطلب وضمن فائدة ١٪ التزاما بتعليمات قانون الدفاع.
التعليقات