لازالت الإحتجاجات الشعبية في فلسطين تتوالى على قيام البنوك ومنها بنوك أردنية لها فروع هناك ، بوقف حسابات الأسرى استجابة لقرار الإحتلال الصهيوني.

وكان آخر هذه الإحتجاجات ، البيان الذي أصدرته الحركة الأسيرة في فلسطين ، وقالت فيه : ' إن القبول بإنهاء صلة الأسرى مع أي من البنوك هو استجابة مدانة لقرار الاحتلال، وبالتالي قبول بعودة الإدارة المدنية العسكرية وسلطتها على الضفة المحتلة'.

وأضافت : 'القبول بتمرير هذا الاستهداف سواء بالصمت أو المشاركة بمثابة قبول ضمني لتمرير مخططات ضم الضفة المحتلة للاحتلال'.

وتابعت: 'تعاطي البنوك مع القرار الاحتلالي الإسرائيلي بأي شكل، سيجردها من أي صفة مسؤولة ووطنية وبالتالي سيرفع عنها الغطاء والحماية الواجبة من تحرك شعبنا القادم'.

وأشارت إلى أن 'هذا الاستهداف خطير في مضامينه لذا فالرد المناسب عليه يجب أن يكون سياسياً، يعبر عنه صراحة رئيس الحكومة وباقي الهيئات القيادية ممثلة في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، وليس بتشكيل لجنة إدارية فنية تشترك في عضويتها جمعية البنوك وسلطة النقد'.

وطالبت: 'كافة المؤسسات الشعبية والرسمية، والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتعبير عن موقف يليق بالأسرى وما يمثلون من شرعية نضالية ووطنية'.

وأضاف البيان: 'التوقف عن دفع مخصصات الكنتين 400 شاقل للأسرى هو بمثابة ضغط إضافي عليهم، ومن شأنه إضعاف جبهتهم في مواجهة إدارة سجون الاحتلال النازية'.

وأكد البيان أن 'السكوت عن استهداف الأسرى يعني بالضرورة إبقاء باب الخيارات مفتوحاً للدفاع عن حقوقهم، وسيكون بمثابة مقدمة لاندلاع مواجهة مفتوحة قد تبدأ لكن لا يعرف متى ستنتهي'.

لازالت الإحتجاجات الشعبية في فلسطين تتوالى على قيام البنوك ومنها بنوك أردنية لها فروع هناك ، بوقف حسابات الأسرى استجابة لقرار الإحتلال الصهيوني.

وكان آخر هذه الإحتجاجات ، البيان الذي أصدرته الحركة الأسيرة في فلسطين ، وقالت فيه : ' إن القبول بإنهاء صلة الأسرى مع أي من البنوك هو استجابة مدانة لقرار الاحتلال، وبالتالي قبول بعودة الإدارة المدنية العسكرية وسلطتها على الضفة المحتلة'.

وأضافت : 'القبول بتمرير هذا الاستهداف سواء بالصمت أو المشاركة بمثابة قبول ضمني لتمرير مخططات ضم الضفة المحتلة للاحتلال'.

وتابعت: 'تعاطي البنوك مع القرار الاحتلالي الإسرائيلي بأي شكل، سيجردها من أي صفة مسؤولة ووطنية وبالتالي سيرفع عنها الغطاء والحماية الواجبة من تحرك شعبنا القادم'.

وأشارت إلى أن 'هذا الاستهداف خطير في مضامينه لذا فالرد المناسب عليه يجب أن يكون سياسياً، يعبر عنه صراحة رئيس الحكومة وباقي الهيئات القيادية ممثلة في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، وليس بتشكيل لجنة إدارية فنية تشترك في عضويتها جمعية البنوك وسلطة النقد'.

وطالبت: 'كافة المؤسسات الشعبية والرسمية، والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتعبير عن موقف يليق بالأسرى وما يمثلون من شرعية نضالية ووطنية'.

وأضاف البيان: 'التوقف عن دفع مخصصات الكنتين 400 شاقل للأسرى هو بمثابة ضغط إضافي عليهم، ومن شأنه إضعاف جبهتهم في مواجهة إدارة سجون الاحتلال النازية'.

وأكد البيان أن 'السكوت عن استهداف الأسرى يعني بالضرورة إبقاء باب الخيارات مفتوحاً للدفاع عن حقوقهم، وسيكون بمثابة مقدمة لاندلاع مواجهة مفتوحة قد تبدأ لكن لا يعرف متى ستنتهي'.

لازالت الإحتجاجات الشعبية في فلسطين تتوالى على قيام البنوك ومنها بنوك أردنية لها فروع هناك ، بوقف حسابات الأسرى استجابة لقرار الإحتلال الصهيوني.

وكان آخر هذه الإحتجاجات ، البيان الذي أصدرته الحركة الأسيرة في فلسطين ، وقالت فيه : ' إن القبول بإنهاء صلة الأسرى مع أي من البنوك هو استجابة مدانة لقرار الاحتلال، وبالتالي قبول بعودة الإدارة المدنية العسكرية وسلطتها على الضفة المحتلة'.

وأضافت : 'القبول بتمرير هذا الاستهداف سواء بالصمت أو المشاركة بمثابة قبول ضمني لتمرير مخططات ضم الضفة المحتلة للاحتلال'.

وتابعت: 'تعاطي البنوك مع القرار الاحتلالي الإسرائيلي بأي شكل، سيجردها من أي صفة مسؤولة ووطنية وبالتالي سيرفع عنها الغطاء والحماية الواجبة من تحرك شعبنا القادم'.

وأشارت إلى أن 'هذا الاستهداف خطير في مضامينه لذا فالرد المناسب عليه يجب أن يكون سياسياً، يعبر عنه صراحة رئيس الحكومة وباقي الهيئات القيادية ممثلة في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، وليس بتشكيل لجنة إدارية فنية تشترك في عضويتها جمعية البنوك وسلطة النقد'.

وطالبت: 'كافة المؤسسات الشعبية والرسمية، والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتها الوطنية والتعبير عن موقف يليق بالأسرى وما يمثلون من شرعية نضالية ووطنية'.

وأضاف البيان: 'التوقف عن دفع مخصصات الكنتين 400 شاقل للأسرى هو بمثابة ضغط إضافي عليهم، ومن شأنه إضعاف جبهتهم في مواجهة إدارة سجون الاحتلال النازية'.

وأكد البيان أن 'السكوت عن استهداف الأسرى يعني بالضرورة إبقاء باب الخيارات مفتوحاً للدفاع عن حقوقهم، وسيكون بمثابة مقدمة لاندلاع مواجهة مفتوحة قد تبدأ لكن لا يعرف متى ستنتهي'.