بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية نحو 128 مستثمرا، وذلك منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، وفق ما قالت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء العبادي.
وقالت العبادي، إن حجم الاستثمارات التي تدفقت من قبل هؤلاء المستثمرين بفعل هذا القرار تجاوز 633 مليون دينار، وفرت ما يزد على 5 آلاف فرصة عمل.
وبينت العبادي أن منح الجنسية يأتي بعد استكمال المستثمرين الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي.
وأوضحت العبادي أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها العراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.
وبحسب العبادي، توزعت طلبات المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية بواقع 117 طلبا، لإقامة توسعة على مشاريع قائمة بحجم استثمار 610.3 مليون دينار، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.
كما توزعت طلبات المستثمرين على شراء أسهم في شركات أردنية، بواقع 5 طلبات وبحجم استثمار 9.7 مليون دينار، إضافة إلى 6 طلبات تتعلق بإيداع البنك المركزي، بحجم استثمار 12.7 مليون دينار.
وأشارت العبادي إلى وجود 35 طلبا حاليا تحت الإجراءات؛ حيث يتم الآن التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.
وبينت أن اللجنة الفنية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحقق من طلبات المستثمرين بالتنسيب الى لجنة الوزارة، والتوصية بمنح هؤلاء المستثمرين للجنسية.
وأكدت العبادي حرص الهيئة على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والتعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية، والرد عليها ضمن فترة زمينة محددة بعيدا عن البيرقراطية وتعقيد الإجراءات.(الغد)
بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية نحو 128 مستثمرا، وذلك منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، وفق ما قالت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء العبادي.
وقالت العبادي، إن حجم الاستثمارات التي تدفقت من قبل هؤلاء المستثمرين بفعل هذا القرار تجاوز 633 مليون دينار، وفرت ما يزد على 5 آلاف فرصة عمل.
وبينت العبادي أن منح الجنسية يأتي بعد استكمال المستثمرين الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي.
وأوضحت العبادي أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها العراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.
وبحسب العبادي، توزعت طلبات المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية بواقع 117 طلبا، لإقامة توسعة على مشاريع قائمة بحجم استثمار 610.3 مليون دينار، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.
كما توزعت طلبات المستثمرين على شراء أسهم في شركات أردنية، بواقع 5 طلبات وبحجم استثمار 9.7 مليون دينار، إضافة إلى 6 طلبات تتعلق بإيداع البنك المركزي، بحجم استثمار 12.7 مليون دينار.
وأشارت العبادي إلى وجود 35 طلبا حاليا تحت الإجراءات؛ حيث يتم الآن التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.
وبينت أن اللجنة الفنية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحقق من طلبات المستثمرين بالتنسيب الى لجنة الوزارة، والتوصية بمنح هؤلاء المستثمرين للجنسية.
وأكدت العبادي حرص الهيئة على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والتعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية، والرد عليها ضمن فترة زمينة محددة بعيدا عن البيرقراطية وتعقيد الإجراءات.(الغد)
بلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية نحو 128 مستثمرا، وذلك منذ صدور القرار خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، وفق ما قالت مديرة مديرية خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء العبادي.
وقالت العبادي، إن حجم الاستثمارات التي تدفقت من قبل هؤلاء المستثمرين بفعل هذا القرار تجاوز 633 مليون دينار، وفرت ما يزد على 5 آلاف فرصة عمل.
وبينت العبادي أن منح الجنسية يأتي بعد استكمال المستثمرين الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة خلال شهر شباط (فبراير) من العام 2018، والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي.
وأوضحت العبادي أن الاستثمارات تعود إلى مستثمرين من جنسيات أجنبية وعربية أهمها العراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.
وبحسب العبادي، توزعت طلبات المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية بواقع 117 طلبا، لإقامة توسعة على مشاريع قائمة بحجم استثمار 610.3 مليون دينار، وفرت 5 آلاف فرصة عمل.
كما توزعت طلبات المستثمرين على شراء أسهم في شركات أردنية، بواقع 5 طلبات وبحجم استثمار 9.7 مليون دينار، إضافة إلى 6 طلبات تتعلق بإيداع البنك المركزي، بحجم استثمار 12.7 مليون دينار.
وأشارت العبادي إلى وجود 35 طلبا حاليا تحت الإجراءات؛ حيث يتم الآن التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية، والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية.
وبينت أن اللجنة الفنية ستقوم بعد انتهاء عمليات التحقق من طلبات المستثمرين بالتنسيب الى لجنة الوزارة، والتوصية بمنح هؤلاء المستثمرين للجنسية.
وأكدت العبادي حرص الهيئة على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والتعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية، والرد عليها ضمن فترة زمينة محددة بعيدا عن البيرقراطية وتعقيد الإجراءات.(الغد)
التعليقات