تساءل الناب عبد الكريم الدغمي، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجمعيات التي تصرف عليها الأموال التي تسجل كديون على الأردن.
وقال، إن هناك غموض أمام النواب والإعلام والشعب من وزارة التخطيط و'قلبي داقني وناقر من القانون ولا استطيع ان أصوت عليه' سيما أن الحكومة منذ مدة تشارك القطاع الخاص وتعمل معها مشاريع سابقة من دون وجود القانون.
وأضاف: 'ومع ذلك انجزنا قانون عام 2014 والأسباب الموجبة متشابهة وأطلب من المجلس رفض القانون'.
تساءل الناب عبد الكريم الدغمي، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجمعيات التي تصرف عليها الأموال التي تسجل كديون على الأردن.
وقال، إن هناك غموض أمام النواب والإعلام والشعب من وزارة التخطيط و'قلبي داقني وناقر من القانون ولا استطيع ان أصوت عليه' سيما أن الحكومة منذ مدة تشارك القطاع الخاص وتعمل معها مشاريع سابقة من دون وجود القانون.
وأضاف: 'ومع ذلك انجزنا قانون عام 2014 والأسباب الموجبة متشابهة وأطلب من المجلس رفض القانون'.
تساءل الناب عبد الكريم الدغمي، خلال جلسة عقدت صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعن الجمعيات التي تصرف عليها الأموال التي تسجل كديون على الأردن.
وقال، إن هناك غموض أمام النواب والإعلام والشعب من وزارة التخطيط و'قلبي داقني وناقر من القانون ولا استطيع ان أصوت عليه' سيما أن الحكومة منذ مدة تشارك القطاع الخاص وتعمل معها مشاريع سابقة من دون وجود القانون.
وأضاف: 'ومع ذلك انجزنا قانون عام 2014 والأسباب الموجبة متشابهة وأطلب من المجلس رفض القانون'.
التعليقات