أحالت الحكومة 65 قضية تتعلق بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود.
وقال الداود خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، أن الحكومة أحالت 68 قضية لاسترداد الأموال الى دائرة الأموال العامة.
وأضاف الداوود، أن الحكومة قامت بمراجعة تقارير 2018 واتخذت اجراءات رادعة بحق المخالفين وارسالها لمجلس النواب، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المخالفات الواردة في التقرير وسيتم اتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال العامة.
أحالت الحكومة 65 قضية تتعلق بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود.
وقال الداود خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، أن الحكومة أحالت 68 قضية لاسترداد الأموال الى دائرة الأموال العامة.
وأضاف الداوود، أن الحكومة قامت بمراجعة تقارير 2018 واتخذت اجراءات رادعة بحق المخالفين وارسالها لمجلس النواب، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المخالفات الواردة في التقرير وسيتم اتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال العامة.
أحالت الحكومة 65 قضية تتعلق بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود.
وقال الداود خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 ، أن الحكومة أحالت 68 قضية لاسترداد الأموال الى دائرة الأموال العامة.
وأضاف الداوود، أن الحكومة قامت بمراجعة تقارير 2018 واتخذت اجراءات رادعة بحق المخالفين وارسالها لمجلس النواب، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع المخالفات الواردة في التقرير وسيتم اتخاذ ما يلزم ومحاسبة المقصرين واسترداد الاموال العامة.
التعليقات