أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام للسلطة.
ونشرت مواقع مقربة من السلطة، قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، الذي جاء فيه: بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم '10' لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم بأن هذه المواقع أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني ومهاجمة رموز في السلطة الفلسطينية'.
وقالت المحكمة: إننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019'.
أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام للسلطة.
ونشرت مواقع مقربة من السلطة، قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، الذي جاء فيه: بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم '10' لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم بأن هذه المواقع أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني ومهاجمة رموز في السلطة الفلسطينية'.
وقالت المحكمة: إننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019'.
أصدرت محكمة صلح رام الله، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام للسلطة.
ونشرت مواقع مقربة من السلطة، قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019، الذي جاء فيه: بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة ان النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم '10' لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم بأن هذه المواقع أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني ومهاجمة رموز في السلطة الفلسطينية'.
وقالت المحكمة: إننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، قد اجازت حجب عن المواقع الالكترونية، ولذلك وسندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019'.
التعليقات