واخيرا تحرك مجلس الاعيان – مجلس الملك وحكماء الوطن - بعد ان وصلت ازمة مجلس نقابة المعلمين الى طريق مسدود ، ينذر بعواقب وخيمه على الوطن والمواطن ..خاصة مع استمرار اضراب المعلمين ، اذ سيصبح له تبعات خطيرة ، لاتؤثر على اقتصاد الوطن فحسب ، بل على النسيج الاجتماعي ،الذي كان على مرعقود، سر استقرار الاردن وصموده، في وجه كل التحديات الخارجيه .
يتحرك الحكماء حين يصبح الوطن كله على حافة هاويه تنذر بالمزيد ، كما يتحركون دوما لانقاذه ، لأن امن الوطن واستقراره ،ولحمة مواطنيه، اساس ليس لازدهاره فحسب ، بل للحيلولة دون حدوث مالا تحمد عقباه .
في هذه المرحله الخطيره ، تم تجييش خاطيء لابناء الاسرة الاردنية الواحده ، للاصطفاف مع فريق دون اخر، في ازمة مجلس نقابة المعلمين، رغم ان الجميع سيدفع الثمن باستمرارهذه الازمه ، لان الاردنيين ومعهم من اختاروا الاردن للاقامة فيه ، في مركب واحد، مما يستدعي من جميع من يقلهم هذا المركب ،الحيلولة دون احداث اي شرخ فيه ، حتى لايغرق بهم جميعا ، في بحر متلاطم الامواج، كما غرق فيه اشقاء لنا في دول عربيه اخرى ،مازالوا يدفعون الثمن حتى اليوم .
من هنا جاء اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت،امس ، فبحثت ليس رواتب المعلمين فحسب بل رواتب كل العاملين في القطاع العام ، لأن العدالة تقتضي ذلك، وخلصت اللجنة الى نتيجة مقادها : إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة رواتبهم، كما هو حق لمعظم موظفي الدولة، إلا أن الإضراب له تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المصلحة الوطنية، مما يستدعي وجود رؤية شاملة ومعايير عادلة لرواتب وحوافز ومكافآت وعلاوات جميمع موظفي القطاع العام.
لم تات هذه النتيجة من العبث ، بل جاءت نتيجة قراءة صحيحه رقميه متانية - وليس ديماغوجية - شارك بها خبراء ومختصون - لم تحابي اللجنة الحكومة لانها ليست حكومية اصلا .
العين الساكت قدم مقترحا غير رسمي في لقاء مع' رؤيا' راي فيه انه يمكن ترفيع جميع موظفي القطاع العام درجة اضافيه على سلم الرواتب ، سترفع بالتالي رواتبهم كثيرا ، دون ارهاق لموازنة الدولة ، لان تكلفتها ستكون اقل من كلفة العلاوة التي يطالب بها المعلمون ، وستحقق العدالة للجميع .
وزير التربيه والتعليم الاسبق الدكتور محمد الذنيبات ومراكز دراسا ت خاصة ،اكدت ان رواتب المعلمين تفوق نظيراتها بالوزارات الأخرى ب 78 ديناراً، اذ يبلع مجمل راتب المعلم فور تعيينه 447 دينارا قبل الاقتطاعات التي هي لصالحه اصلا – تامين صحي – ضمان اجتماعي – ادخار وووالخ
الاحصاءات الرسميه تؤشر ان معدل اجور العاملين في التعليم في القطاعين العام والخاص 521 دينار شهريا، وان 66.2 بالمائة من العاملين في الدولة يتقاضون رواتب اقل من خمسمائة دينار و 44.7 بالمائه يتقاضون رواتب اقل من 400 دينارشهريا ، منهم 30 بالمائه رواتبهم اقل من 300 دينار.
ان الارقام الرسميه الاردنية تؤكد ان خط الفقر الرسمي في الاردن لعائلة مكونه من خمسة اشخاص خمسمائة دينار، مما يضع شريحة كبرى من العاملين في القظاع العام تزيد عن ثلثي العاملين ضمن خط الفقر ..
بالتالي فان معاناة المعلمين من تدني الرواتب هي جزء من معاناة غالبية العاملين في القطاع العام من تدني رواتبهم حسب مجلس الاعيان .. الا ان استمرار الاضراب له تبعات تفوق كثيرا الاقرار بعلاوة الخمسين بالمائه للمعلمين، لان اقرارها له نتائج خطيره لاتقوى الدولة الاردنية ماليا على تحملها، مما يستدعي فورا الاستما ع الى صوت العقل ، وتعليق الاضراب الان ، وليس غدا ، لان الوقت ليس لصالح الوطن ولا المعلمين ، وهم مكون اساسي من مكونات الوطن وركيزة لتقدمه وازدهاره.
mabbadi@live.com
واخيرا تحرك مجلس الاعيان – مجلس الملك وحكماء الوطن - بعد ان وصلت ازمة مجلس نقابة المعلمين الى طريق مسدود ، ينذر بعواقب وخيمه على الوطن والمواطن ..خاصة مع استمرار اضراب المعلمين ، اذ سيصبح له تبعات خطيرة ، لاتؤثر على اقتصاد الوطن فحسب ، بل على النسيج الاجتماعي ،الذي كان على مرعقود، سر استقرار الاردن وصموده، في وجه كل التحديات الخارجيه .
يتحرك الحكماء حين يصبح الوطن كله على حافة هاويه تنذر بالمزيد ، كما يتحركون دوما لانقاذه ، لأن امن الوطن واستقراره ،ولحمة مواطنيه، اساس ليس لازدهاره فحسب ، بل للحيلولة دون حدوث مالا تحمد عقباه .
في هذه المرحله الخطيره ، تم تجييش خاطيء لابناء الاسرة الاردنية الواحده ، للاصطفاف مع فريق دون اخر، في ازمة مجلس نقابة المعلمين، رغم ان الجميع سيدفع الثمن باستمرارهذه الازمه ، لان الاردنيين ومعهم من اختاروا الاردن للاقامة فيه ، في مركب واحد، مما يستدعي من جميع من يقلهم هذا المركب ،الحيلولة دون احداث اي شرخ فيه ، حتى لايغرق بهم جميعا ، في بحر متلاطم الامواج، كما غرق فيه اشقاء لنا في دول عربيه اخرى ،مازالوا يدفعون الثمن حتى اليوم .
من هنا جاء اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت،امس ، فبحثت ليس رواتب المعلمين فحسب بل رواتب كل العاملين في القطاع العام ، لأن العدالة تقتضي ذلك، وخلصت اللجنة الى نتيجة مقادها : إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة رواتبهم، كما هو حق لمعظم موظفي الدولة، إلا أن الإضراب له تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المصلحة الوطنية، مما يستدعي وجود رؤية شاملة ومعايير عادلة لرواتب وحوافز ومكافآت وعلاوات جميمع موظفي القطاع العام.
لم تات هذه النتيجة من العبث ، بل جاءت نتيجة قراءة صحيحه رقميه متانية - وليس ديماغوجية - شارك بها خبراء ومختصون - لم تحابي اللجنة الحكومة لانها ليست حكومية اصلا .
العين الساكت قدم مقترحا غير رسمي في لقاء مع' رؤيا' راي فيه انه يمكن ترفيع جميع موظفي القطاع العام درجة اضافيه على سلم الرواتب ، سترفع بالتالي رواتبهم كثيرا ، دون ارهاق لموازنة الدولة ، لان تكلفتها ستكون اقل من كلفة العلاوة التي يطالب بها المعلمون ، وستحقق العدالة للجميع .
وزير التربيه والتعليم الاسبق الدكتور محمد الذنيبات ومراكز دراسا ت خاصة ،اكدت ان رواتب المعلمين تفوق نظيراتها بالوزارات الأخرى ب 78 ديناراً، اذ يبلع مجمل راتب المعلم فور تعيينه 447 دينارا قبل الاقتطاعات التي هي لصالحه اصلا – تامين صحي – ضمان اجتماعي – ادخار وووالخ
الاحصاءات الرسميه تؤشر ان معدل اجور العاملين في التعليم في القطاعين العام والخاص 521 دينار شهريا، وان 66.2 بالمائة من العاملين في الدولة يتقاضون رواتب اقل من خمسمائة دينار و 44.7 بالمائه يتقاضون رواتب اقل من 400 دينارشهريا ، منهم 30 بالمائه رواتبهم اقل من 300 دينار.
ان الارقام الرسميه الاردنية تؤكد ان خط الفقر الرسمي في الاردن لعائلة مكونه من خمسة اشخاص خمسمائة دينار، مما يضع شريحة كبرى من العاملين في القظاع العام تزيد عن ثلثي العاملين ضمن خط الفقر ..
بالتالي فان معاناة المعلمين من تدني الرواتب هي جزء من معاناة غالبية العاملين في القطاع العام من تدني رواتبهم حسب مجلس الاعيان .. الا ان استمرار الاضراب له تبعات تفوق كثيرا الاقرار بعلاوة الخمسين بالمائه للمعلمين، لان اقرارها له نتائج خطيره لاتقوى الدولة الاردنية ماليا على تحملها، مما يستدعي فورا الاستما ع الى صوت العقل ، وتعليق الاضراب الان ، وليس غدا ، لان الوقت ليس لصالح الوطن ولا المعلمين ، وهم مكون اساسي من مكونات الوطن وركيزة لتقدمه وازدهاره.
mabbadi@live.com
واخيرا تحرك مجلس الاعيان – مجلس الملك وحكماء الوطن - بعد ان وصلت ازمة مجلس نقابة المعلمين الى طريق مسدود ، ينذر بعواقب وخيمه على الوطن والمواطن ..خاصة مع استمرار اضراب المعلمين ، اذ سيصبح له تبعات خطيرة ، لاتؤثر على اقتصاد الوطن فحسب ، بل على النسيج الاجتماعي ،الذي كان على مرعقود، سر استقرار الاردن وصموده، في وجه كل التحديات الخارجيه .
يتحرك الحكماء حين يصبح الوطن كله على حافة هاويه تنذر بالمزيد ، كما يتحركون دوما لانقاذه ، لأن امن الوطن واستقراره ،ولحمة مواطنيه، اساس ليس لازدهاره فحسب ، بل للحيلولة دون حدوث مالا تحمد عقباه .
في هذه المرحله الخطيره ، تم تجييش خاطيء لابناء الاسرة الاردنية الواحده ، للاصطفاف مع فريق دون اخر، في ازمة مجلس نقابة المعلمين، رغم ان الجميع سيدفع الثمن باستمرارهذه الازمه ، لان الاردنيين ومعهم من اختاروا الاردن للاقامة فيه ، في مركب واحد، مما يستدعي من جميع من يقلهم هذا المركب ،الحيلولة دون احداث اي شرخ فيه ، حتى لايغرق بهم جميعا ، في بحر متلاطم الامواج، كما غرق فيه اشقاء لنا في دول عربيه اخرى ،مازالوا يدفعون الثمن حتى اليوم .
من هنا جاء اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت،امس ، فبحثت ليس رواتب المعلمين فحسب بل رواتب كل العاملين في القطاع العام ، لأن العدالة تقتضي ذلك، وخلصت اللجنة الى نتيجة مقادها : إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة رواتبهم، كما هو حق لمعظم موظفي الدولة، إلا أن الإضراب له تبعاته الاقتصادية والاجتماعية على المصلحة الوطنية، مما يستدعي وجود رؤية شاملة ومعايير عادلة لرواتب وحوافز ومكافآت وعلاوات جميمع موظفي القطاع العام.
لم تات هذه النتيجة من العبث ، بل جاءت نتيجة قراءة صحيحه رقميه متانية - وليس ديماغوجية - شارك بها خبراء ومختصون - لم تحابي اللجنة الحكومة لانها ليست حكومية اصلا .
العين الساكت قدم مقترحا غير رسمي في لقاء مع' رؤيا' راي فيه انه يمكن ترفيع جميع موظفي القطاع العام درجة اضافيه على سلم الرواتب ، سترفع بالتالي رواتبهم كثيرا ، دون ارهاق لموازنة الدولة ، لان تكلفتها ستكون اقل من كلفة العلاوة التي يطالب بها المعلمون ، وستحقق العدالة للجميع .
وزير التربيه والتعليم الاسبق الدكتور محمد الذنيبات ومراكز دراسا ت خاصة ،اكدت ان رواتب المعلمين تفوق نظيراتها بالوزارات الأخرى ب 78 ديناراً، اذ يبلع مجمل راتب المعلم فور تعيينه 447 دينارا قبل الاقتطاعات التي هي لصالحه اصلا – تامين صحي – ضمان اجتماعي – ادخار وووالخ
الاحصاءات الرسميه تؤشر ان معدل اجور العاملين في التعليم في القطاعين العام والخاص 521 دينار شهريا، وان 66.2 بالمائة من العاملين في الدولة يتقاضون رواتب اقل من خمسمائة دينار و 44.7 بالمائه يتقاضون رواتب اقل من 400 دينارشهريا ، منهم 30 بالمائه رواتبهم اقل من 300 دينار.
ان الارقام الرسميه الاردنية تؤكد ان خط الفقر الرسمي في الاردن لعائلة مكونه من خمسة اشخاص خمسمائة دينار، مما يضع شريحة كبرى من العاملين في القظاع العام تزيد عن ثلثي العاملين ضمن خط الفقر ..
بالتالي فان معاناة المعلمين من تدني الرواتب هي جزء من معاناة غالبية العاملين في القطاع العام من تدني رواتبهم حسب مجلس الاعيان .. الا ان استمرار الاضراب له تبعات تفوق كثيرا الاقرار بعلاوة الخمسين بالمائه للمعلمين، لان اقرارها له نتائج خطيره لاتقوى الدولة الاردنية ماليا على تحملها، مما يستدعي فورا الاستما ع الى صوت العقل ، وتعليق الاضراب الان ، وليس غدا ، لان الوقت ليس لصالح الوطن ولا المعلمين ، وهم مكون اساسي من مكونات الوطن وركيزة لتقدمه وازدهاره.
mabbadi@live.com
التعليقات