نحو 99 طفلاً من فاقدي السند الأسري الملتحقين بدور الرعاية تم إثبات نسبهم وتسليمهم إلى أسرهم الطبيعية مقابل 250 طفلا آخرين تمكنوا من الاندماج في برامج العائلات البديلة بشقيها الاحتضان والأسر الراعية البديلة، خلال الفترة من العام 2016 ولغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي المقابل من هذا، شهدت حالات إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين إلى دور الرعاية ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حيث لم يكن العدد تجاوز 6 أطفال في العام 2013، لكنه وصل بحسب إحصائيات الوزارة الى 30 طفلا العام 2016، ثم 27 العام 2017 و25 العام الماضي.
وفي العام الحالي بلغ العدد لغاية نهاية الشهر الماضي 17 طفلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع نهاية العام ليصل الى معدل آخر عامين.
مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور قال إن أعداد الأطفال من فاقدي السند الأسري عند الولادة (مجهولي الأبوين أو معروفي الأم ومجهولي الأب) الذين أتيحت فرص إعادة إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة “ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية”.
ويؤكد أن “الأولوية لدى الوزارة هي إثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية وفي حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي يبقى الخيار الأخير الرعاية المؤسسية”، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه الى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية.(الغد)
نحو 99 طفلاً من فاقدي السند الأسري الملتحقين بدور الرعاية تم إثبات نسبهم وتسليمهم إلى أسرهم الطبيعية مقابل 250 طفلا آخرين تمكنوا من الاندماج في برامج العائلات البديلة بشقيها الاحتضان والأسر الراعية البديلة، خلال الفترة من العام 2016 ولغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي المقابل من هذا، شهدت حالات إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين إلى دور الرعاية ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حيث لم يكن العدد تجاوز 6 أطفال في العام 2013، لكنه وصل بحسب إحصائيات الوزارة الى 30 طفلا العام 2016، ثم 27 العام 2017 و25 العام الماضي.
وفي العام الحالي بلغ العدد لغاية نهاية الشهر الماضي 17 طفلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع نهاية العام ليصل الى معدل آخر عامين.
مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور قال إن أعداد الأطفال من فاقدي السند الأسري عند الولادة (مجهولي الأبوين أو معروفي الأم ومجهولي الأب) الذين أتيحت فرص إعادة إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة “ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية”.
ويؤكد أن “الأولوية لدى الوزارة هي إثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية وفي حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي يبقى الخيار الأخير الرعاية المؤسسية”، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه الى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية.(الغد)
نحو 99 طفلاً من فاقدي السند الأسري الملتحقين بدور الرعاية تم إثبات نسبهم وتسليمهم إلى أسرهم الطبيعية مقابل 250 طفلا آخرين تمكنوا من الاندماج في برامج العائلات البديلة بشقيها الاحتضان والأسر الراعية البديلة، خلال الفترة من العام 2016 ولغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي المقابل من هذا، شهدت حالات إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين إلى دور الرعاية ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حيث لم يكن العدد تجاوز 6 أطفال في العام 2013، لكنه وصل بحسب إحصائيات الوزارة الى 30 طفلا العام 2016، ثم 27 العام 2017 و25 العام الماضي.
وفي العام الحالي بلغ العدد لغاية نهاية الشهر الماضي 17 طفلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع نهاية العام ليصل الى معدل آخر عامين.
مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور قال إن أعداد الأطفال من فاقدي السند الأسري عند الولادة (مجهولي الأبوين أو معروفي الأم ومجهولي الأب) الذين أتيحت فرص إعادة إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة “ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية”.
ويؤكد أن “الأولوية لدى الوزارة هي إثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية وفي حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي يبقى الخيار الأخير الرعاية المؤسسية”، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه الى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية.(الغد)
التعليقات