قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة ستصدر النظام المتعلق بتنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهد خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود ، وبحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، ومساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة ، بأن يتم اصدار النظام المنصوص عليه في قانون العمل من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً انه سيفرح قلوب الغزيين المقيمين في المملكة ويرضيهم ويسهل عليهم صعوبات الحياة. وأعلن أن وزارته ستنشئ قسما خاصا يعنى بشؤون أبناء قطاع غزة ومعاملاتهم والحصول على معاملة مميزة احتراماً لهذه الفئة التي اثبت على مر التاريخ حبها للوطن وولاءها لقيادته وثوابته.
وفيما يتعلق بالمهن المغلقة، قال البطاينة: لا يجوز بأي حال من الأحوال مساواة الأردني بغيره مهما كان، والأولوية للمواطن في سوق العمل، لافتاً الى ان الوزارة تراعي الظروف الإنسانية للأردنيين وتولي صاحب الحاجة الفرصة في التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تنطلق في اعمالها وقراراتها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية والاخوة الغزيين، ومن مقولة 'كلنا أردنيون من اجل الأردن وفلسطينيون من اجل فلسطين'.
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط، ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
من جهته أشاد النائب السعود بقرار وزير العمل نضال البطاينة لانشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
ودعا السعود للاستعجال في اصدار النظام لأن تصاريح العمل باتت مطلبا ضرورياً وحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها الغزيون.
واكد ضرورة منح الغزيين حقوقا مدنية تساعدهم في الحصول على حياة كريمة كالتأمين الصحي والعمل والتعليم، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين.
وعرض الحديدي لحجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل الذي يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.
قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة ستصدر النظام المتعلق بتنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهد خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود ، وبحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، ومساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة ، بأن يتم اصدار النظام المنصوص عليه في قانون العمل من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً انه سيفرح قلوب الغزيين المقيمين في المملكة ويرضيهم ويسهل عليهم صعوبات الحياة. وأعلن أن وزارته ستنشئ قسما خاصا يعنى بشؤون أبناء قطاع غزة ومعاملاتهم والحصول على معاملة مميزة احتراماً لهذه الفئة التي اثبت على مر التاريخ حبها للوطن وولاءها لقيادته وثوابته.
وفيما يتعلق بالمهن المغلقة، قال البطاينة: لا يجوز بأي حال من الأحوال مساواة الأردني بغيره مهما كان، والأولوية للمواطن في سوق العمل، لافتاً الى ان الوزارة تراعي الظروف الإنسانية للأردنيين وتولي صاحب الحاجة الفرصة في التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تنطلق في اعمالها وقراراتها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية والاخوة الغزيين، ومن مقولة 'كلنا أردنيون من اجل الأردن وفلسطينيون من اجل فلسطين'.
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط، ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
من جهته أشاد النائب السعود بقرار وزير العمل نضال البطاينة لانشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
ودعا السعود للاستعجال في اصدار النظام لأن تصاريح العمل باتت مطلبا ضرورياً وحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها الغزيون.
واكد ضرورة منح الغزيين حقوقا مدنية تساعدهم في الحصول على حياة كريمة كالتأمين الصحي والعمل والتعليم، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين.
وعرض الحديدي لحجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل الذي يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.
قال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة ستصدر النظام المتعلق بتنظيم عمل أبناء قطاع عزة المقيمين في المملكة قبل نهاية العام الحالي.
وتعهد خلال اجتماع مع لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى السعود ، وبحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ورئيس لجنة تحسين خدمات مخيم جرش عودة أبو صوصين، ومساعد رئيس مجلس النواب إبراهيم أبو السيد ومقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد رمضان وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ واحمد الرقب وانصاف الخوالدة ، بأن يتم اصدار النظام المنصوص عليه في قانون العمل من مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، مضيفاً انه سيفرح قلوب الغزيين المقيمين في المملكة ويرضيهم ويسهل عليهم صعوبات الحياة. وأعلن أن وزارته ستنشئ قسما خاصا يعنى بشؤون أبناء قطاع غزة ومعاملاتهم والحصول على معاملة مميزة احتراماً لهذه الفئة التي اثبت على مر التاريخ حبها للوطن وولاءها لقيادته وثوابته.
وفيما يتعلق بالمهن المغلقة، قال البطاينة: لا يجوز بأي حال من الأحوال مساواة الأردني بغيره مهما كان، والأولوية للمواطن في سوق العمل، لافتاً الى ان الوزارة تراعي الظروف الإنسانية للأردنيين وتولي صاحب الحاجة الفرصة في التشغيل.
وأضاف أن الحكومة تنطلق في اعمالها وقراراتها من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية والاخوة الغزيين، ومن مقولة 'كلنا أردنيون من اجل الأردن وفلسطينيون من اجل فلسطين'.
من جانبه، بين الحديدي ان القضية ليست مرتبطة بوزارة العمل فقط، ولا تتوقف على اصدار تصريح عمل، فهناك جهات حكومية وغيرها كالنقابات لها علاقة بذلك.
من جهته أشاد النائب السعود بقرار وزير العمل نضال البطاينة لانشاء قسم خاص في الوزارة يعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين بالمملكة، والعمل على تسهيل معاملاتهم.
ودعا السعود للاستعجال في اصدار النظام لأن تصاريح العمل باتت مطلبا ضرورياً وحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التي يتحملها الغزيون.
واكد ضرورة منح الغزيين حقوقا مدنية تساعدهم في الحصول على حياة كريمة كالتأمين الصحي والعمل والتعليم، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات التي من شأنها فتح المهن المغلقة أمام الغزيين.
وعرض الحديدي لحجم التسهيلات والإجراءات المرنة التي تتخذ بحق الغزيين ممن يعملون في المنشآت والمدارس، لافتاً الى اننا معنيون بتطبيق القانون الذي يحدد النسب المسموح بها في العمل والتي يقوم بتطبيقها صاحب العمل الذي يختار حاجته من العمالة غير الأردنية.
التعليقات