اكثم الخريشة - ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح تهدد الامن الوطني، وتؤدي الى مزيد من الاحتقان والانضمام للحراكات بالشارع، حيث اخذت البنوك تستقوى على المواطنين وتدفعهم باتجاه مايجري بالشارع.
وتكمن القضية بقيام عدد من البنوك بتنفيذ حجز تحفظي على اموال الاردنيين واملاكهم من سيارات وعقارات واراض وغيرها فور تأخرهم بسداد الاقساط المترتبة عليهم حيث تماهى الى مسامعنا قيام احد البنوك الاجنبية العاملة في الاردن بهذه الاجراءات واصدار قرارات بحقهم مما يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين.
سياسة الضغط التي ستؤدي للانفجار، والحكومة والبنك المركزي يقفان صامتين امام تلك الاجراءات والتي اكدت الحكومة بوقت سابق انها ستعمل على اجراء تسهيلات لسداد المواطنين اقساطهم للبنوك وتمديدها، الا ان ما يجرى يعكس زيف الحكومة بتطلعاتها واعلاناتها التي لم تتعدى ابر تخدير وربما كانت اشارة للبنوك للعكل على تحصيل اموالها قبل اصدار القرارات.
سطوة البنوك والضرائب ومؤسسات الدولة عامة اثقلت كاهل المواطن واصبح يان تحت وقع تلك الاجراءات التي من شأنها ان تنذر بكارثة حقيقية لديهم، ولم يعد ذلك المواطن يتحمل تلك السياسات والاجراءات والتي بدأت بقيام البنوك بتسهيلات وعروض لا مثيل لها لتسويق اموالها ومن ثم بدأت بقبضة حديدية تلتف على اموال المواطن، بالرغم من انها تساهم وبشكل كبير في اضعاف عجلة الاقتصاد من خلال الضغط على التجار والعملاء وتجميد اموالهم.
ولعل الحكومة مطالبة وبشكل فوري القيام بالتصدي لسطوة البنوك فمن غير المقبول ان تبقى صامتة حتى يحدث الانفجار او يخرج الناس عن طورهم حيث اصبح المواطن يشعر بان قرارات الحكومة تخدم مصلحة البنوك بالدرجة الاولى والاخيرة وعلى حساب المواطنين.
اكثم الخريشة - ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح تهدد الامن الوطني، وتؤدي الى مزيد من الاحتقان والانضمام للحراكات بالشارع، حيث اخذت البنوك تستقوى على المواطنين وتدفعهم باتجاه مايجري بالشارع.
وتكمن القضية بقيام عدد من البنوك بتنفيذ حجز تحفظي على اموال الاردنيين واملاكهم من سيارات وعقارات واراض وغيرها فور تأخرهم بسداد الاقساط المترتبة عليهم حيث تماهى الى مسامعنا قيام احد البنوك الاجنبية العاملة في الاردن بهذه الاجراءات واصدار قرارات بحقهم مما يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين.
سياسة الضغط التي ستؤدي للانفجار، والحكومة والبنك المركزي يقفان صامتين امام تلك الاجراءات والتي اكدت الحكومة بوقت سابق انها ستعمل على اجراء تسهيلات لسداد المواطنين اقساطهم للبنوك وتمديدها، الا ان ما يجرى يعكس زيف الحكومة بتطلعاتها واعلاناتها التي لم تتعدى ابر تخدير وربما كانت اشارة للبنوك للعكل على تحصيل اموالها قبل اصدار القرارات.
سطوة البنوك والضرائب ومؤسسات الدولة عامة اثقلت كاهل المواطن واصبح يان تحت وقع تلك الاجراءات التي من شأنها ان تنذر بكارثة حقيقية لديهم، ولم يعد ذلك المواطن يتحمل تلك السياسات والاجراءات والتي بدأت بقيام البنوك بتسهيلات وعروض لا مثيل لها لتسويق اموالها ومن ثم بدأت بقبضة حديدية تلتف على اموال المواطن، بالرغم من انها تساهم وبشكل كبير في اضعاف عجلة الاقتصاد من خلال الضغط على التجار والعملاء وتجميد اموالهم.
ولعل الحكومة مطالبة وبشكل فوري القيام بالتصدي لسطوة البنوك فمن غير المقبول ان تبقى صامتة حتى يحدث الانفجار او يخرج الناس عن طورهم حيث اصبح المواطن يشعر بان قرارات الحكومة تخدم مصلحة البنوك بالدرجة الاولى والاخيرة وعلى حساب المواطنين.
اكثم الخريشة - ظاهرة جديدة بدأت تطفو على السطح تهدد الامن الوطني، وتؤدي الى مزيد من الاحتقان والانضمام للحراكات بالشارع، حيث اخذت البنوك تستقوى على المواطنين وتدفعهم باتجاه مايجري بالشارع.
وتكمن القضية بقيام عدد من البنوك بتنفيذ حجز تحفظي على اموال الاردنيين واملاكهم من سيارات وعقارات واراض وغيرها فور تأخرهم بسداد الاقساط المترتبة عليهم حيث تماهى الى مسامعنا قيام احد البنوك الاجنبية العاملة في الاردن بهذه الاجراءات واصدار قرارات بحقهم مما يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين.
سياسة الضغط التي ستؤدي للانفجار، والحكومة والبنك المركزي يقفان صامتين امام تلك الاجراءات والتي اكدت الحكومة بوقت سابق انها ستعمل على اجراء تسهيلات لسداد المواطنين اقساطهم للبنوك وتمديدها، الا ان ما يجرى يعكس زيف الحكومة بتطلعاتها واعلاناتها التي لم تتعدى ابر تخدير وربما كانت اشارة للبنوك للعكل على تحصيل اموالها قبل اصدار القرارات.
سطوة البنوك والضرائب ومؤسسات الدولة عامة اثقلت كاهل المواطن واصبح يان تحت وقع تلك الاجراءات التي من شأنها ان تنذر بكارثة حقيقية لديهم، ولم يعد ذلك المواطن يتحمل تلك السياسات والاجراءات والتي بدأت بقيام البنوك بتسهيلات وعروض لا مثيل لها لتسويق اموالها ومن ثم بدأت بقبضة حديدية تلتف على اموال المواطن، بالرغم من انها تساهم وبشكل كبير في اضعاف عجلة الاقتصاد من خلال الضغط على التجار والعملاء وتجميد اموالهم.
ولعل الحكومة مطالبة وبشكل فوري القيام بالتصدي لسطوة البنوك فمن غير المقبول ان تبقى صامتة حتى يحدث الانفجار او يخرج الناس عن طورهم حيث اصبح المواطن يشعر بان قرارات الحكومة تخدم مصلحة البنوك بالدرجة الاولى والاخيرة وعلى حساب المواطنين.
التعليقات