أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف 667 إعفاء طبيا مزورا في مستشفى الملك المؤسس في الرمثا إلى القضاء.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ'جراسا' أن رئاسة الوزراء أحالت إلى الهيئة إعفاءات طبيّة مزوّرة للعلاج في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اكتشفها ديوان أمانة رئاسة الوزراء في شهر نيسان من العام الماضي حيث تقدم بعض المواطنين الى الرئاسه بطلبات اعفاء طبي تبين بالتدقيق انها غير قانونيه ولا يوجد لها اصول في ديوان رئاسه الوزراء.
وبيّن المصدر أن مجلس الهيئة كلّف فريقاً متخصصاً لهذه الغاية حيث كشفت التحقيقات بأن عدد الإعفاءات الطبية المزوّرة التي نُسبت إلى رئاسة الوزراء بلغ 667 إعفاءً بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن مليون و 459 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن التحقيقات التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر شملت 520 شخصاً ممن استفادوا من هذه الإعفاءات حيث أجمعوا على أن من ساعدهم في إصدارها بعض موظفي المستشفى كانوا يتقاضون مبالغ مالية من المرضى أو من ذويهم تتراوح بين مئة وخمسمئة دينار عن كل إعفاء وحسب الحالة المرضية .
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف 667 إعفاء طبيا مزورا في مستشفى الملك المؤسس في الرمثا إلى القضاء.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ'جراسا' أن رئاسة الوزراء أحالت إلى الهيئة إعفاءات طبيّة مزوّرة للعلاج في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اكتشفها ديوان أمانة رئاسة الوزراء في شهر نيسان من العام الماضي حيث تقدم بعض المواطنين الى الرئاسه بطلبات اعفاء طبي تبين بالتدقيق انها غير قانونيه ولا يوجد لها اصول في ديوان رئاسه الوزراء.
وبيّن المصدر أن مجلس الهيئة كلّف فريقاً متخصصاً لهذه الغاية حيث كشفت التحقيقات بأن عدد الإعفاءات الطبية المزوّرة التي نُسبت إلى رئاسة الوزراء بلغ 667 إعفاءً بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن مليون و 459 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن التحقيقات التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر شملت 520 شخصاً ممن استفادوا من هذه الإعفاءات حيث أجمعوا على أن من ساعدهم في إصدارها بعض موظفي المستشفى كانوا يتقاضون مبالغ مالية من المرضى أو من ذويهم تتراوح بين مئة وخمسمئة دينار عن كل إعفاء وحسب الحالة المرضية .
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف 667 إعفاء طبيا مزورا في مستشفى الملك المؤسس في الرمثا إلى القضاء.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ'جراسا' أن رئاسة الوزراء أحالت إلى الهيئة إعفاءات طبيّة مزوّرة للعلاج في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اكتشفها ديوان أمانة رئاسة الوزراء في شهر نيسان من العام الماضي حيث تقدم بعض المواطنين الى الرئاسه بطلبات اعفاء طبي تبين بالتدقيق انها غير قانونيه ولا يوجد لها اصول في ديوان رئاسه الوزراء.
وبيّن المصدر أن مجلس الهيئة كلّف فريقاً متخصصاً لهذه الغاية حيث كشفت التحقيقات بأن عدد الإعفاءات الطبية المزوّرة التي نُسبت إلى رئاسة الوزراء بلغ 667 إعفاءً بلغت قيمتها الإجمالية ما يزيد عن مليون و 459 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن التحقيقات التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر شملت 520 شخصاً ممن استفادوا من هذه الإعفاءات حيث أجمعوا على أن من ساعدهم في إصدارها بعض موظفي المستشفى كانوا يتقاضون مبالغ مالية من المرضى أو من ذويهم تتراوح بين مئة وخمسمئة دينار عن كل إعفاء وحسب الحالة المرضية .
التعليقات