قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن السلطات الإسرائيلية، قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد: 'اليوم سنعمل على المصادقة على قانون اقتطاع رواتب 'المخربين' من أموال السلطة'.
فيما ادعت (معاريف) أن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.
وأوضحت، أن وزارة المالية الإسرائيلية، أكدت أنها جمدت المبلغ، بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.
ونوهت إلى أن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة، التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن السلطات الإسرائيلية، قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد: 'اليوم سنعمل على المصادقة على قانون اقتطاع رواتب 'المخربين' من أموال السلطة'.
فيما ادعت (معاريف) أن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.
وأوضحت، أن وزارة المالية الإسرائيلية، أكدت أنها جمدت المبلغ، بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.
ونوهت إلى أن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة، التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن السلطات الإسرائيلية، قررت تجميد مبلغ 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم تحويله إلى السلطة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد: 'اليوم سنعمل على المصادقة على قانون اقتطاع رواتب 'المخربين' من أموال السلطة'.
فيما ادعت (معاريف) أن تلك الأموال هي تعويضات من المفترض أن تدفعها السلطة الفلسطينية، لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع جهاز الشاباك الإسرائيلي، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.
وأوضحت، أن وزارة المالية الإسرائيلية، أكدت أنها جمدت المبلغ، بعد أن استلمته من مصلحة الضرائب، وذلك بناءً على قرار قضائي.
ونوهت إلى أن المبلغ ينقسم ما بين تعويضات للمتضررين بشكل مباشر، ولفريق المحامين عنهم، بالإضافة إلى تكاليف وأتعاب المحكمة، التي استمرت لمدة عامين للبت في القضية.
التعليقات