قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين، إن قطاع الطاقة في المملكة 'مبعثر' وبحاجة إلى 'لملمة أوراق'. - بحسب تعبيره.
وأضاف زيادين ، أن اللجنة تسعى إلى القيام بدورها على القطاع على أكمل وجه، مبيناً أن 'هيئة الطاقة' نتجت إثر دمج (3) مؤسسات، مطالباً بأن يحصر دورها بالرقابة فقط.
ونو ، إلى أن اللجنة تقوم بجهد كبير ويجب نقل جزء من صلاحياتها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ 'يعمل بالهيئة نحو (350) موظفاً وبالوزارة نحو (500) موظف'.
واشار إلى ضرورة أن يخضع قانون الكهرباء إلى مراجعة، و'إن القطاع بحاجة إلى تحديث التشريعات بما يضمن تنظيمه خاصة وما يعانيه من (بعثرة)'. – بحسب قوله-.
وانتقد النائب، عدم انعكاس استخدامات الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، قائلاً:'هناك إرتفاع بأسعار الكهرباء إثر إرتفاع الكلف'، مشيراً إلى أن 'اللجنة' عقدت اجتماعاً لبحث إرتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهري كانون الثاني والأول، والشكوى من حالات فصل للتيار بشكل مفاجئ.
وقال النائب، إن اللجنة تناقش مشروع قانون الكهرباء، وأن هناك توجهاً 'لقوننة' عملية فصل التيار الكهربائي لمن لم يسددوا قيم الفواتير وبموجب محددات، مشيراً إلى سلبيات قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ على المواطنين.
وأضاف أن الكهرباء سلعة تقدم مقابل ثمن، فيما هناك غياب للتعليمات تستند عليها شركات الكهرباء في فصل التيار الكهربائي، قائلا: 'هناك مزاجية في حالات فصل التيار الكهربائي،ولا يجوز أن يفصل التيار الكهربائي عن منازل بها أطفال وكبار بالسن'.
ودعا أي مواطن أردني يشعر بالظلم إثر ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء إلى مراجعة اللجنة في مجلس النواب.
بدوره بين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن قطاع الطاقة بالأردن شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تميز نظام الكهرباء الأردني، بالإضافة إلى وصول التيار الكهربائي إلى (99%) من سكان المملكة.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة هو تخفيض التكاليف، مؤكداً على استقرار النظام الكهربائي الأردني خاصة مع تنويع المصادر واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أن هناك مساعٍ للربط الكهربائي مع السعودية، فيما بينت الدراسات وجود جدوى من الربط الكهربائي، قائلاً: ' إن خط الربط بين الأردن والسعودية سيرى النور عام 2022م'، مؤكداً أهمية هذا الربط خاصة وأن السوق السعودية مربوطة مع دول الخليج العربي كافة.
ونوه إلى وجود مذكرة تفاهم للربط أيضاً مع العراق، 'والأردن سيصدر الكهرباء للعراق بأقرب وقتٍ ممكن'، بالإضافة إلى وجود ربط كهربائي مع فلسطين.
وأوضح أن هذا الربط يأتي ضمن السوق العربية المشتركة للطاقة.
فيما أشار الرواشدة إلى وجود فترة 'سماح' لمدة شهر، معتبراً أنها فترة كافية ليتمكن المواطن من سدادها.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين، إن قطاع الطاقة في المملكة 'مبعثر' وبحاجة إلى 'لملمة أوراق'. - بحسب تعبيره.
وأضاف زيادين ، أن اللجنة تسعى إلى القيام بدورها على القطاع على أكمل وجه، مبيناً أن 'هيئة الطاقة' نتجت إثر دمج (3) مؤسسات، مطالباً بأن يحصر دورها بالرقابة فقط.
ونو ، إلى أن اللجنة تقوم بجهد كبير ويجب نقل جزء من صلاحياتها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ 'يعمل بالهيئة نحو (350) موظفاً وبالوزارة نحو (500) موظف'.
واشار إلى ضرورة أن يخضع قانون الكهرباء إلى مراجعة، و'إن القطاع بحاجة إلى تحديث التشريعات بما يضمن تنظيمه خاصة وما يعانيه من (بعثرة)'. – بحسب قوله-.
وانتقد النائب، عدم انعكاس استخدامات الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، قائلاً:'هناك إرتفاع بأسعار الكهرباء إثر إرتفاع الكلف'، مشيراً إلى أن 'اللجنة' عقدت اجتماعاً لبحث إرتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهري كانون الثاني والأول، والشكوى من حالات فصل للتيار بشكل مفاجئ.
وقال النائب، إن اللجنة تناقش مشروع قانون الكهرباء، وأن هناك توجهاً 'لقوننة' عملية فصل التيار الكهربائي لمن لم يسددوا قيم الفواتير وبموجب محددات، مشيراً إلى سلبيات قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ على المواطنين.
وأضاف أن الكهرباء سلعة تقدم مقابل ثمن، فيما هناك غياب للتعليمات تستند عليها شركات الكهرباء في فصل التيار الكهربائي، قائلا: 'هناك مزاجية في حالات فصل التيار الكهربائي،ولا يجوز أن يفصل التيار الكهربائي عن منازل بها أطفال وكبار بالسن'.
ودعا أي مواطن أردني يشعر بالظلم إثر ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء إلى مراجعة اللجنة في مجلس النواب.
بدوره بين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن قطاع الطاقة بالأردن شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تميز نظام الكهرباء الأردني، بالإضافة إلى وصول التيار الكهربائي إلى (99%) من سكان المملكة.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة هو تخفيض التكاليف، مؤكداً على استقرار النظام الكهربائي الأردني خاصة مع تنويع المصادر واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أن هناك مساعٍ للربط الكهربائي مع السعودية، فيما بينت الدراسات وجود جدوى من الربط الكهربائي، قائلاً: ' إن خط الربط بين الأردن والسعودية سيرى النور عام 2022م'، مؤكداً أهمية هذا الربط خاصة وأن السوق السعودية مربوطة مع دول الخليج العربي كافة.
ونوه إلى وجود مذكرة تفاهم للربط أيضاً مع العراق، 'والأردن سيصدر الكهرباء للعراق بأقرب وقتٍ ممكن'، بالإضافة إلى وجود ربط كهربائي مع فلسطين.
وأوضح أن هذا الربط يأتي ضمن السوق العربية المشتركة للطاقة.
فيما أشار الرواشدة إلى وجود فترة 'سماح' لمدة شهر، معتبراً أنها فترة كافية ليتمكن المواطن من سدادها.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين، إن قطاع الطاقة في المملكة 'مبعثر' وبحاجة إلى 'لملمة أوراق'. - بحسب تعبيره.
وأضاف زيادين ، أن اللجنة تسعى إلى القيام بدورها على القطاع على أكمل وجه، مبيناً أن 'هيئة الطاقة' نتجت إثر دمج (3) مؤسسات، مطالباً بأن يحصر دورها بالرقابة فقط.
ونو ، إلى أن اللجنة تقوم بجهد كبير ويجب نقل جزء من صلاحياتها إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إذ 'يعمل بالهيئة نحو (350) موظفاً وبالوزارة نحو (500) موظف'.
واشار إلى ضرورة أن يخضع قانون الكهرباء إلى مراجعة، و'إن القطاع بحاجة إلى تحديث التشريعات بما يضمن تنظيمه خاصة وما يعانيه من (بعثرة)'. – بحسب قوله-.
وانتقد النائب، عدم انعكاس استخدامات الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، قائلاً:'هناك إرتفاع بأسعار الكهرباء إثر إرتفاع الكلف'، مشيراً إلى أن 'اللجنة' عقدت اجتماعاً لبحث إرتفاع قيم فواتير الكهرباء لشهري كانون الثاني والأول، والشكوى من حالات فصل للتيار بشكل مفاجئ.
وقال النائب، إن اللجنة تناقش مشروع قانون الكهرباء، وأن هناك توجهاً 'لقوننة' عملية فصل التيار الكهربائي لمن لم يسددوا قيم الفواتير وبموجب محددات، مشيراً إلى سلبيات قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ على المواطنين.
وأضاف أن الكهرباء سلعة تقدم مقابل ثمن، فيما هناك غياب للتعليمات تستند عليها شركات الكهرباء في فصل التيار الكهربائي، قائلا: 'هناك مزاجية في حالات فصل التيار الكهربائي،ولا يجوز أن يفصل التيار الكهربائي عن منازل بها أطفال وكبار بالسن'.
ودعا أي مواطن أردني يشعر بالظلم إثر ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء إلى مراجعة اللجنة في مجلس النواب.
بدوره بين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة أن قطاع الطاقة بالأردن شهد العديد من الإنجازات، أبرزها تميز نظام الكهرباء الأردني، بالإضافة إلى وصول التيار الكهربائي إلى (99%) من سكان المملكة.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الطاقة هو تخفيض التكاليف، مؤكداً على استقرار النظام الكهربائي الأردني خاصة مع تنويع المصادر واللجوء لمصادر الطاقة المتجددة.
وأكد أن هناك مساعٍ للربط الكهربائي مع السعودية، فيما بينت الدراسات وجود جدوى من الربط الكهربائي، قائلاً: ' إن خط الربط بين الأردن والسعودية سيرى النور عام 2022م'، مؤكداً أهمية هذا الربط خاصة وأن السوق السعودية مربوطة مع دول الخليج العربي كافة.
ونوه إلى وجود مذكرة تفاهم للربط أيضاً مع العراق، 'والأردن سيصدر الكهرباء للعراق بأقرب وقتٍ ممكن'، بالإضافة إلى وجود ربط كهربائي مع فلسطين.
وأوضح أن هذا الربط يأتي ضمن السوق العربية المشتركة للطاقة.
فيما أشار الرواشدة إلى وجود فترة 'سماح' لمدة شهر، معتبراً أنها فترة كافية ليتمكن المواطن من سدادها.
التعليقات