قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة 9-3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة، باجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصات والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، حيث ستباشر نيابة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة لحساب قضية طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.
وتاليا الجدول الزمني للتوزيع واسماء المستحقين في القضية المتعلقة بمؤسسة طارق الطراونة وشركة بوابة الاستثمار:
قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة 9-3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة، باجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصات والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، حيث ستباشر نيابة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة لحساب قضية طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.
وتاليا الجدول الزمني للتوزيع واسماء المستحقين في القضية المتعلقة بمؤسسة طارق الطراونة وشركة بوابة الاستثمار:
قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة 9-3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة، باجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصات والتي اكتسبت احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، حيث ستباشر نيابة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة لحساب قضية طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.
وتاليا الجدول الزمني للتوزيع واسماء المستحقين في القضية المتعلقة بمؤسسة طارق الطراونة وشركة بوابة الاستثمار:
التعليقات