خاص - طالب النائب طارق خوي خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، بعدم شمول قضايا الشيكات بالعفو في حال لم يسقط الحق الشخصي.
وقال خوري، انه حفاظاً على حقوق المواطنين، فانه يؤيد قرار الحكومة حول شمول قضايا الشيكات بالعفو العام، في حال اسقاط الحق الشخصي.
فيما خالف النائب صالح العرموطي ذلك، وطالب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشمول قضايا الشيكات دون شريطة اسقاط الحق الشخصي.
من جابنه طالب النائب محمد الفلاحات خلال كلمته، باخذ وقت لدارسة موضوع الشيكات بشكل دقيق، موضحاً بان هناك قضايا تتعلق بالشيكات، يجب عدم شمولها بالعفو، مثل، قضية بيع الاجل والي تورط بها 6 اشخاص وبقيمة 200 مليون دينار، رافضاً ان يتم الافراج عنهم لعدم ضياع حقوق المواطنين خاصة في محافظة معان.
وفي وقت لاحق، ايد كل من النواب خالد البكار ومنال الضمور وابراهيم بني هاني وخيرابوالصعليك وعبدالكريم الدغمي، مقترح النائب طارق خوري على عدم شمول الشيكات بالعفو العام.
خاص - طالب النائب طارق خوي خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، بعدم شمول قضايا الشيكات بالعفو في حال لم يسقط الحق الشخصي.
وقال خوري، انه حفاظاً على حقوق المواطنين، فانه يؤيد قرار الحكومة حول شمول قضايا الشيكات بالعفو العام، في حال اسقاط الحق الشخصي.
فيما خالف النائب صالح العرموطي ذلك، وطالب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشمول قضايا الشيكات دون شريطة اسقاط الحق الشخصي.
من جابنه طالب النائب محمد الفلاحات خلال كلمته، باخذ وقت لدارسة موضوع الشيكات بشكل دقيق، موضحاً بان هناك قضايا تتعلق بالشيكات، يجب عدم شمولها بالعفو، مثل، قضية بيع الاجل والي تورط بها 6 اشخاص وبقيمة 200 مليون دينار، رافضاً ان يتم الافراج عنهم لعدم ضياع حقوق المواطنين خاصة في محافظة معان.
وفي وقت لاحق، ايد كل من النواب خالد البكار ومنال الضمور وابراهيم بني هاني وخيرابوالصعليك وعبدالكريم الدغمي، مقترح النائب طارق خوري على عدم شمول الشيكات بالعفو العام.
خاص - طالب النائب طارق خوي خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة قانون العفو العام، بعدم شمول قضايا الشيكات بالعفو في حال لم يسقط الحق الشخصي.
وقال خوري، انه حفاظاً على حقوق المواطنين، فانه يؤيد قرار الحكومة حول شمول قضايا الشيكات بالعفو العام، في حال اسقاط الحق الشخصي.
فيما خالف النائب صالح العرموطي ذلك، وطالب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشمول قضايا الشيكات دون شريطة اسقاط الحق الشخصي.
من جابنه طالب النائب محمد الفلاحات خلال كلمته، باخذ وقت لدارسة موضوع الشيكات بشكل دقيق، موضحاً بان هناك قضايا تتعلق بالشيكات، يجب عدم شمولها بالعفو، مثل، قضية بيع الاجل والي تورط بها 6 اشخاص وبقيمة 200 مليون دينار، رافضاً ان يتم الافراج عنهم لعدم ضياع حقوق المواطنين خاصة في محافظة معان.
وفي وقت لاحق، ايد كل من النواب خالد البكار ومنال الضمور وابراهيم بني هاني وخيرابوالصعليك وعبدالكريم الدغمي، مقترح النائب طارق خوري على عدم شمول الشيكات بالعفو العام.
التعليقات