خاص- قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان ما يحصل في السوق هو نتائج تراكم أخطاء من حكومات سابقة، بعد عجز هذه الحكومة من انتاج خارطة اقتصادية واضحة لإدارة القطاعات الإقتصادية المختلفة، كما لم يكن هناك سياسات تضع الأولوية لابراز بيئة استثمارية مريحة.
واضاف الساكت: نعم رأينا إغلاق لبعض المؤسسات وتسريح عمال، لكن في المقابل شهدنا في هذا العام تأسيس عدة مصانع والاعلان عن استثمارات جديدة، كما أن عام 2018 شهد زيادة في صادرات القطاع الصناعي 9.5 في المئة، كما زاد الاستثمار في هذا القطاع. مؤكدا أن هذه الاستثمارات ليس كما هو المأمول له، لكن لمصلحة من يجري التهويل بأوضاع السوق.
وبين الساكت ان السوق يشهد معاناة كبيرة ترجمة نفسها استجابة لسياسات متراكمة خاطئة، وعلى الحكومة اخد إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها منع استيراد أية مادة لها نظير مصنّع محليا، إضافة الى تخفيف أعباء الطاقة، وفك ربط معدل أسعار الوقود مع الكهرباء فورا، إضافة الى تقليل الكلف الأخرى.
مضيفا انه وبموازاة ذلك، على الحكومة أن تدرك أن دولة الانتاج لا بد وأن يتم تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التجارية، لتشجيع عمليات الشراء.
خاص- قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان ما يحصل في السوق هو نتائج تراكم أخطاء من حكومات سابقة، بعد عجز هذه الحكومة من انتاج خارطة اقتصادية واضحة لإدارة القطاعات الإقتصادية المختلفة، كما لم يكن هناك سياسات تضع الأولوية لابراز بيئة استثمارية مريحة.
واضاف الساكت: نعم رأينا إغلاق لبعض المؤسسات وتسريح عمال، لكن في المقابل شهدنا في هذا العام تأسيس عدة مصانع والاعلان عن استثمارات جديدة، كما أن عام 2018 شهد زيادة في صادرات القطاع الصناعي 9.5 في المئة، كما زاد الاستثمار في هذا القطاع. مؤكدا أن هذه الاستثمارات ليس كما هو المأمول له، لكن لمصلحة من يجري التهويل بأوضاع السوق.
وبين الساكت ان السوق يشهد معاناة كبيرة ترجمة نفسها استجابة لسياسات متراكمة خاطئة، وعلى الحكومة اخد إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها منع استيراد أية مادة لها نظير مصنّع محليا، إضافة الى تخفيف أعباء الطاقة، وفك ربط معدل أسعار الوقود مع الكهرباء فورا، إضافة الى تقليل الكلف الأخرى.
مضيفا انه وبموازاة ذلك، على الحكومة أن تدرك أن دولة الانتاج لا بد وأن يتم تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التجارية، لتشجيع عمليات الشراء.
خاص- قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان ما يحصل في السوق هو نتائج تراكم أخطاء من حكومات سابقة، بعد عجز هذه الحكومة من انتاج خارطة اقتصادية واضحة لإدارة القطاعات الإقتصادية المختلفة، كما لم يكن هناك سياسات تضع الأولوية لابراز بيئة استثمارية مريحة.
واضاف الساكت: نعم رأينا إغلاق لبعض المؤسسات وتسريح عمال، لكن في المقابل شهدنا في هذا العام تأسيس عدة مصانع والاعلان عن استثمارات جديدة، كما أن عام 2018 شهد زيادة في صادرات القطاع الصناعي 9.5 في المئة، كما زاد الاستثمار في هذا القطاع. مؤكدا أن هذه الاستثمارات ليس كما هو المأمول له، لكن لمصلحة من يجري التهويل بأوضاع السوق.
وبين الساكت ان السوق يشهد معاناة كبيرة ترجمة نفسها استجابة لسياسات متراكمة خاطئة، وعلى الحكومة اخد إجراءات فورية وسريعة وعلى رأسها منع استيراد أية مادة لها نظير مصنّع محليا، إضافة الى تخفيف أعباء الطاقة، وفك ربط معدل أسعار الوقود مع الكهرباء فورا، إضافة الى تقليل الكلف الأخرى.
مضيفا انه وبموازاة ذلك، على الحكومة أن تدرك أن دولة الانتاج لا بد وأن يتم تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التجارية، لتشجيع عمليات الشراء.
التعليقات