قررت لجنة الطاقة النيابية تحويل ملف اتفاقية الغاز 'الإسرائيلي' إلى جلسة مناقشة عامة بمجلس النواب.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن اتفاقية الغاز مع اسرائيل سلمت له بشكل غير رسمي.
وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية صباح الخميس، أنه وضع الإتفاقية بين يدي المجلس للإستماع لرأيه حول الإتفاقية.
وقال إنه منذ تسلم رئاسة لجنة الطاقة النيابية تعهد بأن لا تكون قرارات اللجنة فردية، فيما وضع الإتفاقية لبيان الرأي حولها.
بدوره قال النائب قيس زيادين، أرفض الإتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب،وهي اتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وطالب بتحويل الإتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها تحت القبة بموجب المادة (33/ب) من الدستور.
ووصف النائب طارق خوري بغير الدستورية، وقال إنه وفقاً للدستور كان من الواجب تحويل الإتفاقية لمجلس النواب.
من جهته، دعا النائب حسين القيسي، لمناقشة الإتفاقية تحت القبة، بالرغم من أنها لم تحول للمجلس من خلال الأمانة العامة.
وقال إن هذه الإتفاقية تضمنت بنوداً تنتهك سيادة الدول، بينها الإحتكام للهيئات القضائية البريطانية، وبحسب القانون البريطاني، معتبراً أن هذا يعد مساساً بسيادة الدولة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون القانون الأردني هو الواجب تطبيقه على الإتفاقية، داعياً إلى تزويد أعضاء مجلس النواب بالإتفاقية خاصة وأن المجلس منذ عامين يطالب بالحصول على نسخة من الإتفاقية، بينما تعتبرها الحكومة سرية، وقال: يجب أن نتزود بالغاز من مصر حتى لو كان بأسعار أكثر ارتفاعاً.
قررت لجنة الطاقة النيابية تحويل ملف اتفاقية الغاز 'الإسرائيلي' إلى جلسة مناقشة عامة بمجلس النواب.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن اتفاقية الغاز مع اسرائيل سلمت له بشكل غير رسمي.
وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية صباح الخميس، أنه وضع الإتفاقية بين يدي المجلس للإستماع لرأيه حول الإتفاقية.
وقال إنه منذ تسلم رئاسة لجنة الطاقة النيابية تعهد بأن لا تكون قرارات اللجنة فردية، فيما وضع الإتفاقية لبيان الرأي حولها.
بدوره قال النائب قيس زيادين، أرفض الإتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب،وهي اتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وطالب بتحويل الإتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها تحت القبة بموجب المادة (33/ب) من الدستور.
ووصف النائب طارق خوري بغير الدستورية، وقال إنه وفقاً للدستور كان من الواجب تحويل الإتفاقية لمجلس النواب.
من جهته، دعا النائب حسين القيسي، لمناقشة الإتفاقية تحت القبة، بالرغم من أنها لم تحول للمجلس من خلال الأمانة العامة.
وقال إن هذه الإتفاقية تضمنت بنوداً تنتهك سيادة الدول، بينها الإحتكام للهيئات القضائية البريطانية، وبحسب القانون البريطاني، معتبراً أن هذا يعد مساساً بسيادة الدولة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون القانون الأردني هو الواجب تطبيقه على الإتفاقية، داعياً إلى تزويد أعضاء مجلس النواب بالإتفاقية خاصة وأن المجلس منذ عامين يطالب بالحصول على نسخة من الإتفاقية، بينما تعتبرها الحكومة سرية، وقال: يجب أن نتزود بالغاز من مصر حتى لو كان بأسعار أكثر ارتفاعاً.
قررت لجنة الطاقة النيابية تحويل ملف اتفاقية الغاز 'الإسرائيلي' إلى جلسة مناقشة عامة بمجلس النواب.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن اتفاقية الغاز مع اسرائيل سلمت له بشكل غير رسمي.
وأضاف خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية صباح الخميس، أنه وضع الإتفاقية بين يدي المجلس للإستماع لرأيه حول الإتفاقية.
وقال إنه منذ تسلم رئاسة لجنة الطاقة النيابية تعهد بأن لا تكون قرارات اللجنة فردية، فيما وضع الإتفاقية لبيان الرأي حولها.
بدوره قال النائب قيس زيادين، أرفض الإتفاقية كونها لم تعرض على مجلس النواب،وهي اتفاقية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
وطالب بتحويل الإتفاقية لمجلس النواب لمناقشتها تحت القبة بموجب المادة (33/ب) من الدستور.
ووصف النائب طارق خوري بغير الدستورية، وقال إنه وفقاً للدستور كان من الواجب تحويل الإتفاقية لمجلس النواب.
من جهته، دعا النائب حسين القيسي، لمناقشة الإتفاقية تحت القبة، بالرغم من أنها لم تحول للمجلس من خلال الأمانة العامة.
وقال إن هذه الإتفاقية تضمنت بنوداً تنتهك سيادة الدول، بينها الإحتكام للهيئات القضائية البريطانية، وبحسب القانون البريطاني، معتبراً أن هذا يعد مساساً بسيادة الدولة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون القانون الأردني هو الواجب تطبيقه على الإتفاقية، داعياً إلى تزويد أعضاء مجلس النواب بالإتفاقية خاصة وأن المجلس منذ عامين يطالب بالحصول على نسخة من الإتفاقية، بينما تعتبرها الحكومة سرية، وقال: يجب أن نتزود بالغاز من مصر حتى لو كان بأسعار أكثر ارتفاعاً.
التعليقات