وضعت الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، شروطا للبدء بسداد ديون 1700 ً غارمة أردنية، بمبادرة من الإمارات، وشكلت لجنة لهذه الغاية، تضم فريقا منها ووزارة العدل والأمن العام.
وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسديد القروض عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوزت قيمتها 400 ألف دينار 'مليوني درهم إماراتي'.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المبادرة نوعا من التفريج الإنساني سيكون لها شروطا أهمها أن لا تكون لحالات مكررة.
و إن تطبيق سداد ديون الغارمات لم يبدأ بعد، وتم توقيع اتفاقية بين وزارتي التنمية والعدل والأمن العام، لدراسة الحالات الواجب السداد عنها.
وستشمل الاتفاقية إجراء جميع الدراسات المتعلقة بالمنتفعات من السداد ممن صدر بحقهن أحكاما قضائية وموقوفات ولا يزيد المبلغ المترتب عليهن عن 350 - 400 دينار.
وضعت الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، شروطا للبدء بسداد ديون 1700 ً غارمة أردنية، بمبادرة من الإمارات، وشكلت لجنة لهذه الغاية، تضم فريقا منها ووزارة العدل والأمن العام.
وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسديد القروض عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوزت قيمتها 400 ألف دينار 'مليوني درهم إماراتي'.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المبادرة نوعا من التفريج الإنساني سيكون لها شروطا أهمها أن لا تكون لحالات مكررة.
و إن تطبيق سداد ديون الغارمات لم يبدأ بعد، وتم توقيع اتفاقية بين وزارتي التنمية والعدل والأمن العام، لدراسة الحالات الواجب السداد عنها.
وستشمل الاتفاقية إجراء جميع الدراسات المتعلقة بالمنتفعات من السداد ممن صدر بحقهن أحكاما قضائية وموقوفات ولا يزيد المبلغ المترتب عليهن عن 350 - 400 دينار.
وضعت الحكومة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، شروطا للبدء بسداد ديون 1700 ً غارمة أردنية، بمبادرة من الإمارات، وشكلت لجنة لهذه الغاية، تضم فريقا منها ووزارة العدل والأمن العام.
وثمنت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تسديد القروض عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوزت قيمتها 400 ألف دينار 'مليوني درهم إماراتي'.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المبادرة نوعا من التفريج الإنساني سيكون لها شروطا أهمها أن لا تكون لحالات مكررة.
و إن تطبيق سداد ديون الغارمات لم يبدأ بعد، وتم توقيع اتفاقية بين وزارتي التنمية والعدل والأمن العام، لدراسة الحالات الواجب السداد عنها.
وستشمل الاتفاقية إجراء جميع الدراسات المتعلقة بالمنتفعات من السداد ممن صدر بحقهن أحكاما قضائية وموقوفات ولا يزيد المبلغ المترتب عليهن عن 350 - 400 دينار.
التعليقات