جاء عقد المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 ، حيث تزعمت المعارضة الوطنية الأردنية وبقيادة الشيخ حسين الطروانة ، زعيم المعارضة الوطنية في عهد الامارة ، وكانت هذه المعارضة الوطنية ، ضد ساسة الانتداب البريطاني ، وضد بنود المعاهدة البريطانية ، لعدم توافقها مع طموحات الشعب الأردني بالحرية والاستقلال والكرامة الوطنية ، والسيطرة على مقدرات الوطن ، حيث عمت الاضرابات والمظاهرات والاجتماعات ورفع برقيات التنديد ، وامام سياسة بريطانيا ضد المعارضة الوطنية بالنفي والسجن والاعتقال ، تنامت الحركة الوطنية الأردنية حيث قام حزب الشعب الأردني عندما رأى أن أسلوب الاضرابات والمظاهرات لم يؤدي الى النتيجة المطلوبة ، بتوجيه دعوة الى كافة أعيان ووجهاء الأردن لعقد مؤتمر وطني عام وشامل يمثل كافة أنحاء البلاد وينطق يها ، لدراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومستقبل البلاد .
وبالفعل انعقد هذا المؤتمر في عمان وخلال الفترة من 25- 28 / 7/ 1928 ، برئاسة الشيخ حسين الطروانة ، وكانت المسألة الأساسية التي انصب عليها وحولها النقاش هي معارضة الانتداب البريطاني على الأردن ، ورفض المعاهدة ، وتخليص الأردن من السيطرة البريطانية .
وهنا لا بد أن نشير بأن نتائج المؤتمر الوطني الأردني الأول كانت غير متوقعة ، حيث اسفرت عن صدور ميثاق وطني شامل ، عكس مدى تطور الوعي السياسي عند أبناء الشعب الأردني ، وكان نقلة نوعية في توحيد الصفوف وانتقال الحركة الوطنية الأردنية الى مرحلة شبة منظمة واتساع افاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتضح من خلال بنود الميثاق الوطني الأول للمعارضة الأردنية والذي طالب بما يلي :
- أي مجلس نيابي لا يقوم على أساس التمثيل الصحيح والانتخابات النزيهة ، والتمتع بكافة صلاحياته التشريعية ومساءلة الحكومة ، وتوجيه السياسة العامة للدولة لا يعتبر ممثلا للأمة .
- عدم المساس بالسيادة القومية والوطنية .
- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية .
- رفض تحمل الأردن نفقات ؟أية قوة احتلالية أجنبية .
- اعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب تشريعا باطلا .
- عدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي .
- عدم التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرضها على المجلس النيابي ، وتصديقه عليها ، وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا.
وقد شكل بنود الميثاق الوطني للمعارضة الوطنية ، والحركة الوطنية الأردنية ، ركيزة أساسية للمعارضة ضد سياسة الانتداب ، وتشير الى مستوى متقد من الوعي السياسية عند ممثلي الشعب الأردني في المؤتمر ، وادراكه لطبيعة الظروف والأوضاع السياسية والتهديدات المحيطة بهم ، ويشكل الخطر الصهيوني ، والرغبة الكبيرة في النهوض بالدولة الأردنية من خلال تحقيق الاستقلال ، والسيادة الوطنية التامة تحت القيادة القيادة الهاشمية .
وقد وجد الميثاق الوطني الأردني الأول ترحيبا واهتماما ومساندة كبيرة من قبل الأمير عبدالله الأول ، لكونه يتماشى مع طموحاته واماله الوطنية والقومية واعتبره وسيلة مهمة تساعده في الضغط على الحكومة البريطانية لتحقيق استقلال الأردن .
وما أحوجنا في هذه الأيام والوطن يشهد العديد من الاحتجاجات الشعبية، ضد الغلاء والضرائب وتطوير الحياة السياسية والبرلمانية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، لعقد مؤتمر وطني يجمع ولا يفرق من أجل التوصل للمعالجة الشاملة لجميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة ان توجهات القصر الملكي الهاشمي وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني يدعو الجميع للمساهمة في التنمية ، والبناء ، والتحديث ، والتوصل للقرار ، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه الشعب والدولة والنظام ، وأخيرا حفظ الله الوطن وحماه ، وخاصة أننا نشهد تطورات أقليمية ودولية متسارعة .
جاء عقد المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 ، حيث تزعمت المعارضة الوطنية الأردنية وبقيادة الشيخ حسين الطروانة ، زعيم المعارضة الوطنية في عهد الامارة ، وكانت هذه المعارضة الوطنية ، ضد ساسة الانتداب البريطاني ، وضد بنود المعاهدة البريطانية ، لعدم توافقها مع طموحات الشعب الأردني بالحرية والاستقلال والكرامة الوطنية ، والسيطرة على مقدرات الوطن ، حيث عمت الاضرابات والمظاهرات والاجتماعات ورفع برقيات التنديد ، وامام سياسة بريطانيا ضد المعارضة الوطنية بالنفي والسجن والاعتقال ، تنامت الحركة الوطنية الأردنية حيث قام حزب الشعب الأردني عندما رأى أن أسلوب الاضرابات والمظاهرات لم يؤدي الى النتيجة المطلوبة ، بتوجيه دعوة الى كافة أعيان ووجهاء الأردن لعقد مؤتمر وطني عام وشامل يمثل كافة أنحاء البلاد وينطق يها ، لدراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومستقبل البلاد .
وبالفعل انعقد هذا المؤتمر في عمان وخلال الفترة من 25- 28 / 7/ 1928 ، برئاسة الشيخ حسين الطروانة ، وكانت المسألة الأساسية التي انصب عليها وحولها النقاش هي معارضة الانتداب البريطاني على الأردن ، ورفض المعاهدة ، وتخليص الأردن من السيطرة البريطانية .
وهنا لا بد أن نشير بأن نتائج المؤتمر الوطني الأردني الأول كانت غير متوقعة ، حيث اسفرت عن صدور ميثاق وطني شامل ، عكس مدى تطور الوعي السياسي عند أبناء الشعب الأردني ، وكان نقلة نوعية في توحيد الصفوف وانتقال الحركة الوطنية الأردنية الى مرحلة شبة منظمة واتساع افاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتضح من خلال بنود الميثاق الوطني الأول للمعارضة الأردنية والذي طالب بما يلي :
- أي مجلس نيابي لا يقوم على أساس التمثيل الصحيح والانتخابات النزيهة ، والتمتع بكافة صلاحياته التشريعية ومساءلة الحكومة ، وتوجيه السياسة العامة للدولة لا يعتبر ممثلا للأمة .
- عدم المساس بالسيادة القومية والوطنية .
- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية .
- رفض تحمل الأردن نفقات ؟أية قوة احتلالية أجنبية .
- اعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب تشريعا باطلا .
- عدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي .
- عدم التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرضها على المجلس النيابي ، وتصديقه عليها ، وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا.
وقد شكل بنود الميثاق الوطني للمعارضة الوطنية ، والحركة الوطنية الأردنية ، ركيزة أساسية للمعارضة ضد سياسة الانتداب ، وتشير الى مستوى متقد من الوعي السياسية عند ممثلي الشعب الأردني في المؤتمر ، وادراكه لطبيعة الظروف والأوضاع السياسية والتهديدات المحيطة بهم ، ويشكل الخطر الصهيوني ، والرغبة الكبيرة في النهوض بالدولة الأردنية من خلال تحقيق الاستقلال ، والسيادة الوطنية التامة تحت القيادة القيادة الهاشمية .
وقد وجد الميثاق الوطني الأردني الأول ترحيبا واهتماما ومساندة كبيرة من قبل الأمير عبدالله الأول ، لكونه يتماشى مع طموحاته واماله الوطنية والقومية واعتبره وسيلة مهمة تساعده في الضغط على الحكومة البريطانية لتحقيق استقلال الأردن .
وما أحوجنا في هذه الأيام والوطن يشهد العديد من الاحتجاجات الشعبية، ضد الغلاء والضرائب وتطوير الحياة السياسية والبرلمانية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، لعقد مؤتمر وطني يجمع ولا يفرق من أجل التوصل للمعالجة الشاملة لجميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة ان توجهات القصر الملكي الهاشمي وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني يدعو الجميع للمساهمة في التنمية ، والبناء ، والتحديث ، والتوصل للقرار ، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه الشعب والدولة والنظام ، وأخيرا حفظ الله الوطن وحماه ، وخاصة أننا نشهد تطورات أقليمية ودولية متسارعة .
جاء عقد المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 ، حيث تزعمت المعارضة الوطنية الأردنية وبقيادة الشيخ حسين الطروانة ، زعيم المعارضة الوطنية في عهد الامارة ، وكانت هذه المعارضة الوطنية ، ضد ساسة الانتداب البريطاني ، وضد بنود المعاهدة البريطانية ، لعدم توافقها مع طموحات الشعب الأردني بالحرية والاستقلال والكرامة الوطنية ، والسيطرة على مقدرات الوطن ، حيث عمت الاضرابات والمظاهرات والاجتماعات ورفع برقيات التنديد ، وامام سياسة بريطانيا ضد المعارضة الوطنية بالنفي والسجن والاعتقال ، تنامت الحركة الوطنية الأردنية حيث قام حزب الشعب الأردني عندما رأى أن أسلوب الاضرابات والمظاهرات لم يؤدي الى النتيجة المطلوبة ، بتوجيه دعوة الى كافة أعيان ووجهاء الأردن لعقد مؤتمر وطني عام وشامل يمثل كافة أنحاء البلاد وينطق يها ، لدراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومستقبل البلاد .
وبالفعل انعقد هذا المؤتمر في عمان وخلال الفترة من 25- 28 / 7/ 1928 ، برئاسة الشيخ حسين الطروانة ، وكانت المسألة الأساسية التي انصب عليها وحولها النقاش هي معارضة الانتداب البريطاني على الأردن ، ورفض المعاهدة ، وتخليص الأردن من السيطرة البريطانية .
وهنا لا بد أن نشير بأن نتائج المؤتمر الوطني الأردني الأول كانت غير متوقعة ، حيث اسفرت عن صدور ميثاق وطني شامل ، عكس مدى تطور الوعي السياسي عند أبناء الشعب الأردني ، وكان نقلة نوعية في توحيد الصفوف وانتقال الحركة الوطنية الأردنية الى مرحلة شبة منظمة واتساع افاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا يتضح من خلال بنود الميثاق الوطني الأول للمعارضة الأردنية والذي طالب بما يلي :
- أي مجلس نيابي لا يقوم على أساس التمثيل الصحيح والانتخابات النزيهة ، والتمتع بكافة صلاحياته التشريعية ومساءلة الحكومة ، وتوجيه السياسة العامة للدولة لا يعتبر ممثلا للأمة .
- عدم المساس بالسيادة القومية والوطنية .
- عدم الاعتراف بمبدأ الانتداب الا كمساعدة فنية .
- رفض تحمل الأردن نفقات ؟أية قوة احتلالية أجنبية .
- اعتبار كل تشريع استثنائي لا يقوم على أساس العدل والمنفعة العامة وحاجات الشعب تشريعا باطلا .
- عدم الاعتراف بكل قرض مالي وقع قبل تشكيل المجلس النيابي .
- عدم التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرضها على المجلس النيابي ، وتصديقه عليها ، وكل بيع وقع قبل انعقاد المجلس يعتبر باطلا.
وقد شكل بنود الميثاق الوطني للمعارضة الوطنية ، والحركة الوطنية الأردنية ، ركيزة أساسية للمعارضة ضد سياسة الانتداب ، وتشير الى مستوى متقد من الوعي السياسية عند ممثلي الشعب الأردني في المؤتمر ، وادراكه لطبيعة الظروف والأوضاع السياسية والتهديدات المحيطة بهم ، ويشكل الخطر الصهيوني ، والرغبة الكبيرة في النهوض بالدولة الأردنية من خلال تحقيق الاستقلال ، والسيادة الوطنية التامة تحت القيادة القيادة الهاشمية .
وقد وجد الميثاق الوطني الأردني الأول ترحيبا واهتماما ومساندة كبيرة من قبل الأمير عبدالله الأول ، لكونه يتماشى مع طموحاته واماله الوطنية والقومية واعتبره وسيلة مهمة تساعده في الضغط على الحكومة البريطانية لتحقيق استقلال الأردن .
وما أحوجنا في هذه الأيام والوطن يشهد العديد من الاحتجاجات الشعبية، ضد الغلاء والضرائب وتطوير الحياة السياسية والبرلمانية والمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، لعقد مؤتمر وطني يجمع ولا يفرق من أجل التوصل للمعالجة الشاملة لجميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة ان توجهات القصر الملكي الهاشمي وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني يدعو الجميع للمساهمة في التنمية ، والبناء ، والتحديث ، والتوصل للقرار ، وتحمل المسؤوليات الوطنية تجاه الشعب والدولة والنظام ، وأخيرا حفظ الله الوطن وحماه ، وخاصة أننا نشهد تطورات أقليمية ودولية متسارعة .
التعليقات
شهدتي بك مجروحه
تحياتي يا غالي