قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن موازنة العام المقبل ستخفض الدين العام بنسبة 2 بالمئة وبنسبة تصل إلى 94 بالمئة.
وأشار في بيان الأحد، إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يستهدف تخفيض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي من 7.2 بالمئة إلى 2 بالمئة، بالإضافة إلى أنه يستهدف تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من 94.5 بالمئة إلى 94 بالمئة.
ولفت إلى أنه وفقا لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه، يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين القادمين ليصل الى 3.1 بالمئة عام 2021م، والمديونية لتصل الى أقل من90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2021.
وبين أن الانخفاض في العجز والمديونية سينتج عن برنامج الحكومة خلال العامين القادمين الهادف الى تعزيز النمو الاقتصادي جنباً الى ضبط النفقات ومكافحة التهرب الضريبي .
قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن موازنة العام المقبل ستخفض الدين العام بنسبة 2 بالمئة وبنسبة تصل إلى 94 بالمئة.
وأشار في بيان الأحد، إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يستهدف تخفيض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي من 7.2 بالمئة إلى 2 بالمئة، بالإضافة إلى أنه يستهدف تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من 94.5 بالمئة إلى 94 بالمئة.
ولفت إلى أنه وفقا لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه، يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين القادمين ليصل الى 3.1 بالمئة عام 2021م، والمديونية لتصل الى أقل من90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2021.
وبين أن الانخفاض في العجز والمديونية سينتج عن برنامج الحكومة خلال العامين القادمين الهادف الى تعزيز النمو الاقتصادي جنباً الى ضبط النفقات ومكافحة التهرب الضريبي .
قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن موازنة العام المقبل ستخفض الدين العام بنسبة 2 بالمئة وبنسبة تصل إلى 94 بالمئة.
وأشار في بيان الأحد، إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يستهدف تخفيض نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي من 7.2 بالمئة إلى 2 بالمئة، بالإضافة إلى أنه يستهدف تخفيض نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي من 94.5 بالمئة إلى 94 بالمئة.
ولفت إلى أنه وفقا لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه، يتوقع أن يستمر انخفاض العجز خلال العامين القادمين ليصل الى 3.1 بالمئة عام 2021م، والمديونية لتصل الى أقل من90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2021.
وبين أن الانخفاض في العجز والمديونية سينتج عن برنامج الحكومة خلال العامين القادمين الهادف الى تعزيز النمو الاقتصادي جنباً الى ضبط النفقات ومكافحة التهرب الضريبي .
التعليقات