نفذ عشرات المستثمرين في بورصة عمان، الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد.
وكان قانون الضريبة الجديد قد أقر ضريبة على المتاجرة بالأسهم الأمر الذي يرفضه المستثمرون في السوق المالي.
وقال المحتجون إن هذا القانون سيسهم بشكل سلبي في أداء البورصة وسيوقف النمو الاقتصادي، وسيؤدي لتراجع ايرادات الحكومة، معتبرين اقرار القانون جاء في وقت سيء.
واضافوا أن القانون وضع ضريبة على أسعار الاسهم في العام المقبل كمرجع اساس وهي اسعار منخفضة جدا، وبالتالي أي ارتفاع عليها قد يعد ايرادات ولكن هي غير حقيقية فعليا، فالامر لا يتعدى إلا تحصيل أموال من خسائر.
وناشدوا جلالة الملك رفض هذه التعديلات وارجعها لمجلس النواب حتى يتم دراسة التعديلات من جديد.
وقالوا إن نسبة التداول انخفضت لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، ووصلت الأسهم إلى أدنى سعر منذ أربعة عشر عام.
وأضاف المعتصمون أن قانون الضريبة يهدد استثمارات بقيمة ثمانين مليار دينار، إذ أن بعض المستثمرين محليين وأجانب قاموا بسحب محافظهم، ما سيهوي بسوق التداول والإستثمار بحسب وصفهم.
نفذ عشرات المستثمرين في بورصة عمان، الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد.
وكان قانون الضريبة الجديد قد أقر ضريبة على المتاجرة بالأسهم الأمر الذي يرفضه المستثمرون في السوق المالي.
وقال المحتجون إن هذا القانون سيسهم بشكل سلبي في أداء البورصة وسيوقف النمو الاقتصادي، وسيؤدي لتراجع ايرادات الحكومة، معتبرين اقرار القانون جاء في وقت سيء.
واضافوا أن القانون وضع ضريبة على أسعار الاسهم في العام المقبل كمرجع اساس وهي اسعار منخفضة جدا، وبالتالي أي ارتفاع عليها قد يعد ايرادات ولكن هي غير حقيقية فعليا، فالامر لا يتعدى إلا تحصيل أموال من خسائر.
وناشدوا جلالة الملك رفض هذه التعديلات وارجعها لمجلس النواب حتى يتم دراسة التعديلات من جديد.
وقالوا إن نسبة التداول انخفضت لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، ووصلت الأسهم إلى أدنى سعر منذ أربعة عشر عام.
وأضاف المعتصمون أن قانون الضريبة يهدد استثمارات بقيمة ثمانين مليار دينار، إذ أن بعض المستثمرين محليين وأجانب قاموا بسحب محافظهم، ما سيهوي بسوق التداول والإستثمار بحسب وصفهم.
نفذ عشرات المستثمرين في بورصة عمان، الأحد وقفة احتجاجية احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الجديد.
وكان قانون الضريبة الجديد قد أقر ضريبة على المتاجرة بالأسهم الأمر الذي يرفضه المستثمرون في السوق المالي.
وقال المحتجون إن هذا القانون سيسهم بشكل سلبي في أداء البورصة وسيوقف النمو الاقتصادي، وسيؤدي لتراجع ايرادات الحكومة، معتبرين اقرار القانون جاء في وقت سيء.
واضافوا أن القانون وضع ضريبة على أسعار الاسهم في العام المقبل كمرجع اساس وهي اسعار منخفضة جدا، وبالتالي أي ارتفاع عليها قد يعد ايرادات ولكن هي غير حقيقية فعليا، فالامر لا يتعدى إلا تحصيل أموال من خسائر.
وناشدوا جلالة الملك رفض هذه التعديلات وارجعها لمجلس النواب حتى يتم دراسة التعديلات من جديد.
وقالوا إن نسبة التداول انخفضت لأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، ووصلت الأسهم إلى أدنى سعر منذ أربعة عشر عام.
وأضاف المعتصمون أن قانون الضريبة يهدد استثمارات بقيمة ثمانين مليار دينار، إذ أن بعض المستثمرين محليين وأجانب قاموا بسحب محافظهم، ما سيهوي بسوق التداول والإستثمار بحسب وصفهم.
التعليقات