رجحت مصادر مطلعة، أن يزور وفد حكومي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، تركيا خلال الأسبوع الحالي لإجراء مباحثات مع السلطات في أنقرة حول ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أسابيع.
وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد الأردني سيجري سلسلة اجتماعات مع الجانب التركي لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى تفاهمات حول طريقة التجارة بين البلدين بما يراعي المصلحة الأردنية ويحقق العدالة للطرفين.
ويسعى الجانب الأردني لعقد اتفاقية جديدة تتسق مع مصالحه، لا سيما وأن الاتفاقية الحالية تضر الأردن في ظل عدم قدرته على المنافسة مع منتجات الجمهورية التركية التي يميل الميزان التجاري لصالحها بشكل كبير.
فيما يسعى الجانب التركي لتعديل الاتفاقية الحالية؛ إذ يستفيد المصدرون الأتراك من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبضائعهم بموجبها.
وقالت المصادر 'إن تعميم وزارة الصناعة على القطاع الخاص باستيفاء الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من تركيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي دليل قاطع على المضي في إنهاء الاتفاقية الحالية وعدم فتح حوار حولها'.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % و30 %، حسب المنتج.الغد
رجحت مصادر مطلعة، أن يزور وفد حكومي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، تركيا خلال الأسبوع الحالي لإجراء مباحثات مع السلطات في أنقرة حول ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أسابيع.
وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد الأردني سيجري سلسلة اجتماعات مع الجانب التركي لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى تفاهمات حول طريقة التجارة بين البلدين بما يراعي المصلحة الأردنية ويحقق العدالة للطرفين.
ويسعى الجانب الأردني لعقد اتفاقية جديدة تتسق مع مصالحه، لا سيما وأن الاتفاقية الحالية تضر الأردن في ظل عدم قدرته على المنافسة مع منتجات الجمهورية التركية التي يميل الميزان التجاري لصالحها بشكل كبير.
فيما يسعى الجانب التركي لتعديل الاتفاقية الحالية؛ إذ يستفيد المصدرون الأتراك من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبضائعهم بموجبها.
وقالت المصادر 'إن تعميم وزارة الصناعة على القطاع الخاص باستيفاء الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من تركيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي دليل قاطع على المضي في إنهاء الاتفاقية الحالية وعدم فتح حوار حولها'.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % و30 %، حسب المنتج.الغد
رجحت مصادر مطلعة، أن يزور وفد حكومي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، تركيا خلال الأسبوع الحالي لإجراء مباحثات مع السلطات في أنقرة حول ملفات اقتصادية مهمة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة التي ينتهي العمل بها بعد ثلاثة أسابيع.
وبينت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الوفد الأردني سيجري سلسلة اجتماعات مع الجانب التركي لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى تفاهمات حول طريقة التجارة بين البلدين بما يراعي المصلحة الأردنية ويحقق العدالة للطرفين.
ويسعى الجانب الأردني لعقد اتفاقية جديدة تتسق مع مصالحه، لا سيما وأن الاتفاقية الحالية تضر الأردن في ظل عدم قدرته على المنافسة مع منتجات الجمهورية التركية التي يميل الميزان التجاري لصالحها بشكل كبير.
فيما يسعى الجانب التركي لتعديل الاتفاقية الحالية؛ إذ يستفيد المصدرون الأتراك من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبضائعهم بموجبها.
وقالت المصادر 'إن تعميم وزارة الصناعة على القطاع الخاص باستيفاء الرسوم الجمركية على مستوردات المملكة من تركيا يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي دليل قاطع على المضي في إنهاء الاتفاقية الحالية وعدم فتح حوار حولها'.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة تتراوح قيمتها بين 15 % و30 %، حسب المنتج.الغد
التعليقات