طالب النائب صداح الحباشنة بضرورة رد قانون الجرائم الالكترونية الى الحكومة كونه يعد انقلابا على الديمقراطية.
مؤكدا ان علينا التفريق بين السب والشتم، وبين الحريات وتكميم الافواه رافضا مشروع القانون.
ومن جانبه اكد النائب صالح العرموطي ان القانون يتعارض مع المادة 128 من الدستور، واغلب بنود القانون موجودة في قانون العقوبات وقانون الجرائم وقانون الارهاب متسائلا من الهدف من ادراجها في قانون الجرائم الالكترونية.
وبين ان الاردن تراجع تصنيفه في مؤشر الحريات الى المرتبة 143 من اصل 180 بسبب تعدد التشريعات وقسوتها، مضيفا ان اقراره ينذر بالعودة للاحكام العرفية.
طالب النائب صداح الحباشنة بضرورة رد قانون الجرائم الالكترونية الى الحكومة كونه يعد انقلابا على الديمقراطية.
مؤكدا ان علينا التفريق بين السب والشتم، وبين الحريات وتكميم الافواه رافضا مشروع القانون.
ومن جانبه اكد النائب صالح العرموطي ان القانون يتعارض مع المادة 128 من الدستور، واغلب بنود القانون موجودة في قانون العقوبات وقانون الجرائم وقانون الارهاب متسائلا من الهدف من ادراجها في قانون الجرائم الالكترونية.
وبين ان الاردن تراجع تصنيفه في مؤشر الحريات الى المرتبة 143 من اصل 180 بسبب تعدد التشريعات وقسوتها، مضيفا ان اقراره ينذر بالعودة للاحكام العرفية.
طالب النائب صداح الحباشنة بضرورة رد قانون الجرائم الالكترونية الى الحكومة كونه يعد انقلابا على الديمقراطية.
مؤكدا ان علينا التفريق بين السب والشتم، وبين الحريات وتكميم الافواه رافضا مشروع القانون.
ومن جانبه اكد النائب صالح العرموطي ان القانون يتعارض مع المادة 128 من الدستور، واغلب بنود القانون موجودة في قانون العقوبات وقانون الجرائم وقانون الارهاب متسائلا من الهدف من ادراجها في قانون الجرائم الالكترونية.
وبين ان الاردن تراجع تصنيفه في مؤشر الحريات الى المرتبة 143 من اصل 180 بسبب تعدد التشريعات وقسوتها، مضيفا ان اقراره ينذر بالعودة للاحكام العرفية.
التعليقات