سحر المحتسب - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان مساء اليوم الاربعاء، على تعديلات قانون التقاعد المدني، كما جاء من النواب، والتي تتعلق بمدة خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على التقاعد.
وتقرر عقد جلسة لمجلس الاعيان الساعة الواحدة من ظهر غدا الخميس، وذلك لمناقشة واقرار قانون التقاعد المدني.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن 'لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا'، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
اما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن 'يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه'.
سحر المحتسب - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان مساء اليوم الاربعاء، على تعديلات قانون التقاعد المدني، كما جاء من النواب، والتي تتعلق بمدة خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على التقاعد.
وتقرر عقد جلسة لمجلس الاعيان الساعة الواحدة من ظهر غدا الخميس، وذلك لمناقشة واقرار قانون التقاعد المدني.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن 'لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا'، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
اما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن 'يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه'.
سحر المحتسب - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان مساء اليوم الاربعاء، على تعديلات قانون التقاعد المدني، كما جاء من النواب، والتي تتعلق بمدة خدمة الوزراء 10 سنوات للحصول على التقاعد.
وتقرر عقد جلسة لمجلس الاعيان الساعة الواحدة من ظهر غدا الخميس، وذلك لمناقشة واقرار قانون التقاعد المدني.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته صباح اليوم، على مقترح مجلس الأعيان بحذف الفقرة (ج) من المادة (14)، التي تنص على أن 'لا يجوز إعادة تعيين من صنف عجزه جسيمًا أو كليًا'، والتي كان مجلس النواب قد أضافها على مشروع القانون.
اما مجلس النواب ففي الجلسة ذاتها أصر على مقترحه الذي استبدل الأعوام 7 بـ 10 أعوام في الفقرة (أ) من المادة الـ10، حيثُ تنص الفقرة في مشروع القانون على أن 'يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدًا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات 7 أعوام، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقًا لأحكامه'.
التعليقات