لم يعد من أولويات الحكومة الحالية إلا إقرارُها قانوناً ضريبيّاً أشبه بالقانون الذي جاءت به الحكومة السابقة والذي لاقى إحتجاجات شعبيّة واسعة تكللت بإطاحة الأخيرة وقانونها الذي كان يُراد فيه إهانة المواطن وتجويعه. لكن ما هو مُثير للإستغراب اليوم أن حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي كُنا نعقدُ عليها الأمل وتوسمنا خيراً بأن تُحدث تغييراً جذرياً في سياسة تعاطيها مع الملف الاقتصادي على وجه الأخص، وتلد مولوداً نهجيّاً باراً بالوطن ومن شأنه تخفيف العبء على المواطن تحاول بكل ما أوتيت من زخمٍ إعلامي وزيارات وزاريّة مكوكيّة لكافة المحافظات والتي لم تكُن لو لم يُسند لها مهمة إقناع الأوساط الشعبيّة بأن هذا القانون الذي هي بصدد عرضه على مجلس النواب بعد أن تجس نبض الشارع لن يمس الطبقات الوسطى والفقيرة وبالتالي فإنه يُركز في مضمونه على الطبقات الغنيّة وأصحاب رؤوس الأموال كما تقول، لكن المحللون ومن إطلع على مسودة القانون الجديد يؤكد أن ليس ثمة تغييرات جوهرية طرأت على المحتوى بل أنه طبقُ الأصلِ عن النسخة المسحوبة وكأن الحكومة الحالية تُريد إسقاط نفسها بنفسها وتزج بالشعب إلى الشارع!.
كُنا نظن وما بعد الظن بحكوماتنا إلا الإثم أن يكون لحكومة جاءت مُحمّلة على أكتاف الأردنيين وبمباركة الشارع المُشتعل أنذاك أن تكثف جهودها في محاولاتٍ قدر إستطاعتها إصلاحَ ما أفسده السابقون وأن تُعيد لنا الأمل وشيء من كرامتنا التي سلبتها منا سياسات الإفقار، وأن يكون جُلَّ همِها أن كيف تحسن الوضع وترمم ثقة المواطن المتزعزعة بحكوماته ومؤسساته، وتُحيي في الشباب روح الحياة والإنتماء التي أماتها الإهمال والبطالة. لكن على ما يبدو أن لا جديد كان ولا يكون ولا حتى سيكون، فحكومة بات من سُلًّمِ أولوياتها إقناع شعب فقير بقانون ضريبي جديد كيف لنا أن نأمل منها خيّراً؟.
نشعرُ في حقيقة الأمر بخيية أمل في حكومة توشحت النشاط والعزم والحزم على العمل في بداياتها ما لبث أن تراخت وأصبحت تستجدي المُهلة، ثم تتسارع الأحداث لتظهر على الساحة أكبر قضية فساد في الاردن وليست الوحيدة قيل أنها ستُطيح برؤوس كبيرة، ليهرُب مطيع ويستمر التحقيق مُحيّداً ومُبعدا كل كبير. وها هي تُجازف بعمرها وديمومتها وسُمعتها من أجل قانون ليس وقته الآن.
المشعوذة التي كانت الحكومات تتكئ على سحرِها لإسكات وإخراس الشعب وجعلهُ كالذي لا يعي ما يحصل أمامه، أو كالرجل الأرنب الذي تحكمه إمرأة. قد ماتت وبَطُلّ السحر بموتها، واليوم الشعب الأردني حرّ الإرادة، يتكلم متى ما يشاء، ويصرخ في وجه من يشاء، ويخرج متى ما شعر أن الشارع يُناديه، وإن الصمت والإنصياع يُعريه
ومن لم يتعلم الدروس والعِبر....ستنكسر شوكة تعاليه.
لم يعد من أولويات الحكومة الحالية إلا إقرارُها قانوناً ضريبيّاً أشبه بالقانون الذي جاءت به الحكومة السابقة والذي لاقى إحتجاجات شعبيّة واسعة تكللت بإطاحة الأخيرة وقانونها الذي كان يُراد فيه إهانة المواطن وتجويعه. لكن ما هو مُثير للإستغراب اليوم أن حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي كُنا نعقدُ عليها الأمل وتوسمنا خيراً بأن تُحدث تغييراً جذرياً في سياسة تعاطيها مع الملف الاقتصادي على وجه الأخص، وتلد مولوداً نهجيّاً باراً بالوطن ومن شأنه تخفيف العبء على المواطن تحاول بكل ما أوتيت من زخمٍ إعلامي وزيارات وزاريّة مكوكيّة لكافة المحافظات والتي لم تكُن لو لم يُسند لها مهمة إقناع الأوساط الشعبيّة بأن هذا القانون الذي هي بصدد عرضه على مجلس النواب بعد أن تجس نبض الشارع لن يمس الطبقات الوسطى والفقيرة وبالتالي فإنه يُركز في مضمونه على الطبقات الغنيّة وأصحاب رؤوس الأموال كما تقول، لكن المحللون ومن إطلع على مسودة القانون الجديد يؤكد أن ليس ثمة تغييرات جوهرية طرأت على المحتوى بل أنه طبقُ الأصلِ عن النسخة المسحوبة وكأن الحكومة الحالية تُريد إسقاط نفسها بنفسها وتزج بالشعب إلى الشارع!.
كُنا نظن وما بعد الظن بحكوماتنا إلا الإثم أن يكون لحكومة جاءت مُحمّلة على أكتاف الأردنيين وبمباركة الشارع المُشتعل أنذاك أن تكثف جهودها في محاولاتٍ قدر إستطاعتها إصلاحَ ما أفسده السابقون وأن تُعيد لنا الأمل وشيء من كرامتنا التي سلبتها منا سياسات الإفقار، وأن يكون جُلَّ همِها أن كيف تحسن الوضع وترمم ثقة المواطن المتزعزعة بحكوماته ومؤسساته، وتُحيي في الشباب روح الحياة والإنتماء التي أماتها الإهمال والبطالة. لكن على ما يبدو أن لا جديد كان ولا يكون ولا حتى سيكون، فحكومة بات من سُلًّمِ أولوياتها إقناع شعب فقير بقانون ضريبي جديد كيف لنا أن نأمل منها خيّراً؟.
نشعرُ في حقيقة الأمر بخيية أمل في حكومة توشحت النشاط والعزم والحزم على العمل في بداياتها ما لبث أن تراخت وأصبحت تستجدي المُهلة، ثم تتسارع الأحداث لتظهر على الساحة أكبر قضية فساد في الاردن وليست الوحيدة قيل أنها ستُطيح برؤوس كبيرة، ليهرُب مطيع ويستمر التحقيق مُحيّداً ومُبعدا كل كبير. وها هي تُجازف بعمرها وديمومتها وسُمعتها من أجل قانون ليس وقته الآن.
المشعوذة التي كانت الحكومات تتكئ على سحرِها لإسكات وإخراس الشعب وجعلهُ كالذي لا يعي ما يحصل أمامه، أو كالرجل الأرنب الذي تحكمه إمرأة. قد ماتت وبَطُلّ السحر بموتها، واليوم الشعب الأردني حرّ الإرادة، يتكلم متى ما يشاء، ويصرخ في وجه من يشاء، ويخرج متى ما شعر أن الشارع يُناديه، وإن الصمت والإنصياع يُعريه
ومن لم يتعلم الدروس والعِبر....ستنكسر شوكة تعاليه.
لم يعد من أولويات الحكومة الحالية إلا إقرارُها قانوناً ضريبيّاً أشبه بالقانون الذي جاءت به الحكومة السابقة والذي لاقى إحتجاجات شعبيّة واسعة تكللت بإطاحة الأخيرة وقانونها الذي كان يُراد فيه إهانة المواطن وتجويعه. لكن ما هو مُثير للإستغراب اليوم أن حكومة الدكتور عمر الرزاز والذي كُنا نعقدُ عليها الأمل وتوسمنا خيراً بأن تُحدث تغييراً جذرياً في سياسة تعاطيها مع الملف الاقتصادي على وجه الأخص، وتلد مولوداً نهجيّاً باراً بالوطن ومن شأنه تخفيف العبء على المواطن تحاول بكل ما أوتيت من زخمٍ إعلامي وزيارات وزاريّة مكوكيّة لكافة المحافظات والتي لم تكُن لو لم يُسند لها مهمة إقناع الأوساط الشعبيّة بأن هذا القانون الذي هي بصدد عرضه على مجلس النواب بعد أن تجس نبض الشارع لن يمس الطبقات الوسطى والفقيرة وبالتالي فإنه يُركز في مضمونه على الطبقات الغنيّة وأصحاب رؤوس الأموال كما تقول، لكن المحللون ومن إطلع على مسودة القانون الجديد يؤكد أن ليس ثمة تغييرات جوهرية طرأت على المحتوى بل أنه طبقُ الأصلِ عن النسخة المسحوبة وكأن الحكومة الحالية تُريد إسقاط نفسها بنفسها وتزج بالشعب إلى الشارع!.
كُنا نظن وما بعد الظن بحكوماتنا إلا الإثم أن يكون لحكومة جاءت مُحمّلة على أكتاف الأردنيين وبمباركة الشارع المُشتعل أنذاك أن تكثف جهودها في محاولاتٍ قدر إستطاعتها إصلاحَ ما أفسده السابقون وأن تُعيد لنا الأمل وشيء من كرامتنا التي سلبتها منا سياسات الإفقار، وأن يكون جُلَّ همِها أن كيف تحسن الوضع وترمم ثقة المواطن المتزعزعة بحكوماته ومؤسساته، وتُحيي في الشباب روح الحياة والإنتماء التي أماتها الإهمال والبطالة. لكن على ما يبدو أن لا جديد كان ولا يكون ولا حتى سيكون، فحكومة بات من سُلًّمِ أولوياتها إقناع شعب فقير بقانون ضريبي جديد كيف لنا أن نأمل منها خيّراً؟.
نشعرُ في حقيقة الأمر بخيية أمل في حكومة توشحت النشاط والعزم والحزم على العمل في بداياتها ما لبث أن تراخت وأصبحت تستجدي المُهلة، ثم تتسارع الأحداث لتظهر على الساحة أكبر قضية فساد في الاردن وليست الوحيدة قيل أنها ستُطيح برؤوس كبيرة، ليهرُب مطيع ويستمر التحقيق مُحيّداً ومُبعدا كل كبير. وها هي تُجازف بعمرها وديمومتها وسُمعتها من أجل قانون ليس وقته الآن.
المشعوذة التي كانت الحكومات تتكئ على سحرِها لإسكات وإخراس الشعب وجعلهُ كالذي لا يعي ما يحصل أمامه، أو كالرجل الأرنب الذي تحكمه إمرأة. قد ماتت وبَطُلّ السحر بموتها، واليوم الشعب الأردني حرّ الإرادة، يتكلم متى ما يشاء، ويصرخ في وجه من يشاء، ويخرج متى ما شعر أن الشارع يُناديه، وإن الصمت والإنصياع يُعريه
ومن لم يتعلم الدروس والعِبر....ستنكسر شوكة تعاليه.
التعليقات