اعتبر وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان إطلاق إستراتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال عام 2006 وتضمينها في الأجندة الوطنية باتت مرجعية لجهود اللجنة الوطنية لعمل الأطفال التي تعمل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة من منطلق التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمدنية ذات العلاقة والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتوحيد الجهود للقضاء على عمل الأطفال في الأردن.
ونوه العموش خلال افتتاحه امس احتفالا لليوم العالمي بعمالة الاطفال اقيم في مركز الدعم الاجتماعي في سحاب ، ان عمالة الاطفال خط احمر لا يمكن القبول به" وعليه وان الاردن ملتزم بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحد من عمل الأطفال وفي مقدمتهما الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين بموجب اعلان المبادىء والحقوق الاساسية في العمل: الاولى رقم (138) بشان الحد الادنى من السن العمل، والثانية رقم (182) المتعلقة باسوأ أشكال عمل الأطفال .
ولفت العموش ان توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال على الأقل للوصول إلى الحد الأدنى لسن العمل المسموح به ، كما ان المجتمع الدولي اتفق حول اعلان عام 2016 نهاية لاسوأ اشكال عمالة الاطفال ، لافتا الى ان هذا الاعلان يتطلب من مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية تظافر الجهود وعدم اتخاذ الازمة المالية والاقتصادية ذريعة للتراجع عن السياسات والاجراءات تجاه الحد من هذه الظاهرة.
ونوه العموش انه لا بد من رفع وبناء قدرات الأطفال وإمكانيتهم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي توفر للأسر إمكانية القيام بأدوارها في حماية ورعاية وتنشئة أبنائها وإيجاد فرص عمل للبالغين من أفرادها وكذلك تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة قدر المستطاع من اهم الاجراءات التي قد تحد من هذه الظاهرة .
وبين ان وزارة العمل اولت عمالة الاطفال اهمية قصوى من خلال تشريعاتها و سياساتها وبرامجها ، مشيرا الى انها أنشأت قسما خاصا بعمالة الأطفال، وتاسيس قاعدة بيانات للاطفال العاملين اضافة الى اجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول عمل الأطفال بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والتطوعية .
واشار الى ان الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم كان من أهمها مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في بداية العام2008 والتي تم تجديدها قبل اقل من شهر بهدف تعزيز اداء مركز الدعم الاجتماعي المتخصص في خدمة الأطفال العاملين وأسرهم.
وقال العموش "ان القوانيين الاردنية تحظر تشغيل الاطفال الذين لم يكملوا السادسه عشرة من عمرهم اياً كان العمل , كما تحظر تشغيل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطره , مبينا ان ذلك كله تحت طائلة المسؤولية , مشددا على اصحاب العمل وكذلك الاسر ان يدركوا طبيعية هذا الحظر واسبابه وجسامة المسؤولية وان يكونوا شركاء حقيقيون للحكومة للقضاء على عمالة الاطفال في الاردن ".
وبين ان تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان " تسريع وتيرة اجراءات مكافحة عمالة الاطفال" اشار الى ان اتساع حجم الأطفال العاملين عالميا سنة بعد أخرى يعد مؤشرا خطيرا على تواضع جهود الأسرة الدولية التي تبذل في هذا المجال .
وبين انه بالرغم من الانخفاض النسبي في حجم عمالة الأطفال دوليا بنسبة ( 3 % ) عما كان عليه في عام2004 إلا أن المؤشرات حول هذه الظاهرة لا زالت مقلقة فلا يزال هناك (215) مليون طفل عامل.
اعتبر وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان إطلاق إستراتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال عام 2006 وتضمينها في الأجندة الوطنية باتت مرجعية لجهود اللجنة الوطنية لعمل الأطفال التي تعمل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة من منطلق التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمدنية ذات العلاقة والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتوحيد الجهود للقضاء على عمل الأطفال في الأردن.
ونوه العموش خلال افتتاحه امس احتفالا لليوم العالمي بعمالة الاطفال اقيم في مركز الدعم الاجتماعي في سحاب ، ان عمالة الاطفال خط احمر لا يمكن القبول به" وعليه وان الاردن ملتزم بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحد من عمل الأطفال وفي مقدمتهما الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين بموجب اعلان المبادىء والحقوق الاساسية في العمل: الاولى رقم (138) بشان الحد الادنى من السن العمل، والثانية رقم (182) المتعلقة باسوأ أشكال عمل الأطفال .
ولفت العموش ان توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال على الأقل للوصول إلى الحد الأدنى لسن العمل المسموح به ، كما ان المجتمع الدولي اتفق حول اعلان عام 2016 نهاية لاسوأ اشكال عمالة الاطفال ، لافتا الى ان هذا الاعلان يتطلب من مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية تظافر الجهود وعدم اتخاذ الازمة المالية والاقتصادية ذريعة للتراجع عن السياسات والاجراءات تجاه الحد من هذه الظاهرة.
ونوه العموش انه لا بد من رفع وبناء قدرات الأطفال وإمكانيتهم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي توفر للأسر إمكانية القيام بأدوارها في حماية ورعاية وتنشئة أبنائها وإيجاد فرص عمل للبالغين من أفرادها وكذلك تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة قدر المستطاع من اهم الاجراءات التي قد تحد من هذه الظاهرة .
وبين ان وزارة العمل اولت عمالة الاطفال اهمية قصوى من خلال تشريعاتها و سياساتها وبرامجها ، مشيرا الى انها أنشأت قسما خاصا بعمالة الأطفال، وتاسيس قاعدة بيانات للاطفال العاملين اضافة الى اجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول عمل الأطفال بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والتطوعية .
واشار الى ان الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم كان من أهمها مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في بداية العام2008 والتي تم تجديدها قبل اقل من شهر بهدف تعزيز اداء مركز الدعم الاجتماعي المتخصص في خدمة الأطفال العاملين وأسرهم.
وقال العموش "ان القوانيين الاردنية تحظر تشغيل الاطفال الذين لم يكملوا السادسه عشرة من عمرهم اياً كان العمل , كما تحظر تشغيل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطره , مبينا ان ذلك كله تحت طائلة المسؤولية , مشددا على اصحاب العمل وكذلك الاسر ان يدركوا طبيعية هذا الحظر واسبابه وجسامة المسؤولية وان يكونوا شركاء حقيقيون للحكومة للقضاء على عمالة الاطفال في الاردن ".
وبين ان تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان " تسريع وتيرة اجراءات مكافحة عمالة الاطفال" اشار الى ان اتساع حجم الأطفال العاملين عالميا سنة بعد أخرى يعد مؤشرا خطيرا على تواضع جهود الأسرة الدولية التي تبذل في هذا المجال .
وبين انه بالرغم من الانخفاض النسبي في حجم عمالة الأطفال دوليا بنسبة ( 3 % ) عما كان عليه في عام2004 إلا أن المؤشرات حول هذه الظاهرة لا زالت مقلقة فلا يزال هناك (215) مليون طفل عامل.
اعتبر وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان إطلاق إستراتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال عام 2006 وتضمينها في الأجندة الوطنية باتت مرجعية لجهود اللجنة الوطنية لعمل الأطفال التي تعمل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة من منطلق التنسيق مع المؤسسات الرسمية والمدنية ذات العلاقة والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتوحيد الجهود للقضاء على عمل الأطفال في الأردن.
ونوه العموش خلال افتتاحه امس احتفالا لليوم العالمي بعمالة الاطفال اقيم في مركز الدعم الاجتماعي في سحاب ، ان عمالة الاطفال خط احمر لا يمكن القبول به" وعليه وان الاردن ملتزم بكافة المواثيق الدولية الخاصة بالحد من عمل الأطفال وفي مقدمتهما الاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين بموجب اعلان المبادىء والحقوق الاساسية في العمل: الاولى رقم (138) بشان الحد الادنى من السن العمل، والثانية رقم (182) المتعلقة باسوأ أشكال عمل الأطفال .
ولفت العموش ان توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال على الأقل للوصول إلى الحد الأدنى لسن العمل المسموح به ، كما ان المجتمع الدولي اتفق حول اعلان عام 2016 نهاية لاسوأ اشكال عمالة الاطفال ، لافتا الى ان هذا الاعلان يتطلب من مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية تظافر الجهود وعدم اتخاذ الازمة المالية والاقتصادية ذريعة للتراجع عن السياسات والاجراءات تجاه الحد من هذه الظاهرة.
ونوه العموش انه لا بد من رفع وبناء قدرات الأطفال وإمكانيتهم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية التي توفر للأسر إمكانية القيام بأدوارها في حماية ورعاية وتنشئة أبنائها وإيجاد فرص عمل للبالغين من أفرادها وكذلك تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة قدر المستطاع من اهم الاجراءات التي قد تحد من هذه الظاهرة .
وبين ان وزارة العمل اولت عمالة الاطفال اهمية قصوى من خلال تشريعاتها و سياساتها وبرامجها ، مشيرا الى انها أنشأت قسما خاصا بعمالة الأطفال، وتاسيس قاعدة بيانات للاطفال العاملين اضافة الى اجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول عمل الأطفال بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والتطوعية .
واشار الى ان الوزارة وقعت عدد من مذكرات التفاهم كان من أهمها مذكرة تفاهم مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في بداية العام2008 والتي تم تجديدها قبل اقل من شهر بهدف تعزيز اداء مركز الدعم الاجتماعي المتخصص في خدمة الأطفال العاملين وأسرهم.
وقال العموش "ان القوانيين الاردنية تحظر تشغيل الاطفال الذين لم يكملوا السادسه عشرة من عمرهم اياً كان العمل , كما تحظر تشغيل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الاعمال الخطره , مبينا ان ذلك كله تحت طائلة المسؤولية , مشددا على اصحاب العمل وكذلك الاسر ان يدركوا طبيعية هذا الحظر واسبابه وجسامة المسؤولية وان يكونوا شركاء حقيقيون للحكومة للقضاء على عمالة الاطفال في الاردن ".
وبين ان تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الذي حمل عنوان " تسريع وتيرة اجراءات مكافحة عمالة الاطفال" اشار الى ان اتساع حجم الأطفال العاملين عالميا سنة بعد أخرى يعد مؤشرا خطيرا على تواضع جهود الأسرة الدولية التي تبذل في هذا المجال .
وبين انه بالرغم من الانخفاض النسبي في حجم عمالة الأطفال دوليا بنسبة ( 3 % ) عما كان عليه في عام2004 إلا أن المؤشرات حول هذه الظاهرة لا زالت مقلقة فلا يزال هناك (215) مليون طفل عامل.
التعليقات
هل يقدم معالي الوزير ارقام بعمالة الاطفال لعام 2007 او 2009 مثلا
وماذا عن اطفال الشوارع الذين يقفون عند الاشارات ويبيعون اشياء بسيطة .. هل يدخلون
في الاحصائيات والارقام التي يقللون من اعدادهم ...
لنتفرض ان الارقام صحيحة وانا اشك بذلك ,,هل يهتمون بنوع العمل او اماكن العمل للاطفال
وماذا عن عمل الفتيات الصغيرات بالسن في المصانع والشركات والعمارات
كخادمات ,,, ولساعات طويلة ,,وباجور رمزية واعمال اخرى ؟؟؟؟
الطفل يتحمل مسوؤليته اهله ودولته ..الاهل نسوا دورهم في رعاية الطفل والدولة ..تذكر ارقاما غير صحيحة والادهى لا تساعد في حل المشكلة ..
شكرا يا جيفارا وانا انتظر الاجابة عن عمالة الكبار هل هي خط احمر ؟؟؟
انا طالب في الصف العاشر من مدرسة اليوبيل الذهبي
ولاكن السؤال هل من مجيب يا مسؤولون
لا حول ولا قوة الا بالله .....
عجبني تعليق رقم واحد طيب شو ذنب الرجل السبيعيني او الستيني الذي يعمل ووالدي واحد منهم ....لانو اذا لم يعمل اصبحت العيلة معالة .....شو بدنا نحكي حسبنا الله ونعم الوكيل
سيبونا من هذه الخطوط الكاذبة لقد أصبحت عبارة ممجوجة وتستعمل في غير مكانها، أكاد أكون جازما أن ليس في الأردن خط أحمر