خاص - أكد نقيب قطاع تجار الألبسة سلطان علان، ان قرار الحكومة بوقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع، بالإضافة الى إرتفاع أسعار الألبسة بنسب ملحوظة.
وبين علان في تصريح لـ'جراسا'، أن القرار المشار اليه، سيضع رسوم جمركية على التجار عند الاستيراد من 0 الى 20 % بالاضافة الى 5% خدمات جمركية، وزيادة ضريبة المبيعات المستوفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 4%.
وبين علان، ان مجموع النسب التي ستفرض على قطاع الالبسة، ستصل نحو 29%، الامر الذي من المتوقع ان يؤدي الى رفع اسعار الالبسة في الاسواق المحلية بنسبة 40%، مؤكداً ان ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بالتجار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الاسبوع الماضي، إیقاف العمل باتفاقیة الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بین الأردن وتركیا، استنادا إلى تنسیب وزیر الصناعة و التجارة والتموین، في ضوء التحدیات التي تواجه القطاع الصناعي في الأردن، ودعما له لزیادة قدرته التنافسیة محلیا وخارجیا.
خاص - أكد نقيب قطاع تجار الألبسة سلطان علان، ان قرار الحكومة بوقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع، بالإضافة الى إرتفاع أسعار الألبسة بنسب ملحوظة.
وبين علان في تصريح لـ'جراسا'، أن القرار المشار اليه، سيضع رسوم جمركية على التجار عند الاستيراد من 0 الى 20 % بالاضافة الى 5% خدمات جمركية، وزيادة ضريبة المبيعات المستوفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 4%.
وبين علان، ان مجموع النسب التي ستفرض على قطاع الالبسة، ستصل نحو 29%، الامر الذي من المتوقع ان يؤدي الى رفع اسعار الالبسة في الاسواق المحلية بنسبة 40%، مؤكداً ان ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بالتجار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الاسبوع الماضي، إیقاف العمل باتفاقیة الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بین الأردن وتركیا، استنادا إلى تنسیب وزیر الصناعة و التجارة والتموین، في ضوء التحدیات التي تواجه القطاع الصناعي في الأردن، ودعما له لزیادة قدرته التنافسیة محلیا وخارجیا.
خاص - أكد نقيب قطاع تجار الألبسة سلطان علان، ان قرار الحكومة بوقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق الضرر بالقطاع، بالإضافة الى إرتفاع أسعار الألبسة بنسب ملحوظة.
وبين علان في تصريح لـ'جراسا'، أن القرار المشار اليه، سيضع رسوم جمركية على التجار عند الاستيراد من 0 الى 20 % بالاضافة الى 5% خدمات جمركية، وزيادة ضريبة المبيعات المستوفاة من الرسوم الجمركية بنسبة 4%.
وبين علان، ان مجموع النسب التي ستفرض على قطاع الالبسة، ستصل نحو 29%، الامر الذي من المتوقع ان يؤدي الى رفع اسعار الالبسة في الاسواق المحلية بنسبة 40%، مؤكداً ان ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بالتجار.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الاسبوع الماضي، إیقاف العمل باتفاقیة الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بین الأردن وتركیا، استنادا إلى تنسیب وزیر الصناعة و التجارة والتموین، في ضوء التحدیات التي تواجه القطاع الصناعي في الأردن، ودعما له لزیادة قدرته التنافسیة محلیا وخارجیا.
التعليقات