خاص - تساءل النائب يحيى السعود عن سر ابقاء النائب محمد الرياطي مذكرته المتعلقة بحجب الثقة عن حكومة الملقي حبيسة أدراجه ، وعدم تسليمها للأمانة العامة منذ 4 شهور .
وقال النائب السعود أن 22 نائبا من كتلة الإصلاح سلموا اليوم مذكرة لطرح الثقة بحكومة الملقي للأمانة العامة ، فلماذا لم يسلم الرياطي مذكرته ؟
وكان 11 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب بطرح الثقة بحكومة الملقي تبناها النائب محمد الرياطي ، منذ 4 أشهر.
وبحسب نص المذكرة التي وصلت 'جراسا' فإن سبب طرح الثقة هو قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار والضرائب ، والذي مسّ الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
كما أشارت المذكرة الى أن الحكومة لم تلتزم بالأوامر الملكية السامية التي شددت على عدم المساس بتلك الطبقتين ، لافتة الى أن الحكومة لم تستجب للبدائل التي تقدم بها النواب لسد وتغطية المديونية ، بدلا من اللجوء لجيب المواطن .
خاص - تساءل النائب يحيى السعود عن سر ابقاء النائب محمد الرياطي مذكرته المتعلقة بحجب الثقة عن حكومة الملقي حبيسة أدراجه ، وعدم تسليمها للأمانة العامة منذ 4 شهور .
وقال النائب السعود أن 22 نائبا من كتلة الإصلاح سلموا اليوم مذكرة لطرح الثقة بحكومة الملقي للأمانة العامة ، فلماذا لم يسلم الرياطي مذكرته ؟
وكان 11 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب بطرح الثقة بحكومة الملقي تبناها النائب محمد الرياطي ، منذ 4 أشهر.
وبحسب نص المذكرة التي وصلت 'جراسا' فإن سبب طرح الثقة هو قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار والضرائب ، والذي مسّ الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
كما أشارت المذكرة الى أن الحكومة لم تلتزم بالأوامر الملكية السامية التي شددت على عدم المساس بتلك الطبقتين ، لافتة الى أن الحكومة لم تستجب للبدائل التي تقدم بها النواب لسد وتغطية المديونية ، بدلا من اللجوء لجيب المواطن .
خاص - تساءل النائب يحيى السعود عن سر ابقاء النائب محمد الرياطي مذكرته المتعلقة بحجب الثقة عن حكومة الملقي حبيسة أدراجه ، وعدم تسليمها للأمانة العامة منذ 4 شهور .
وقال النائب السعود أن 22 نائبا من كتلة الإصلاح سلموا اليوم مذكرة لطرح الثقة بحكومة الملقي للأمانة العامة ، فلماذا لم يسلم الرياطي مذكرته ؟
وكان 11 نائبا وقعوا على مذكرة تطالب بطرح الثقة بحكومة الملقي تبناها النائب محمد الرياطي ، منذ 4 أشهر.
وبحسب نص المذكرة التي وصلت 'جراسا' فإن سبب طرح الثقة هو قرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار والضرائب ، والذي مسّ الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
كما أشارت المذكرة الى أن الحكومة لم تلتزم بالأوامر الملكية السامية التي شددت على عدم المساس بتلك الطبقتين ، لافتة الى أن الحكومة لم تستجب للبدائل التي تقدم بها النواب لسد وتغطية المديونية ، بدلا من اللجوء لجيب المواطن .
التعليقات