تباحث حزب اردن اقوى أمس في شأن توقيف عضو المجلس المركزي فيه الإعلامي شادي الزناتي وزملاء له في موقع جفرا نيوز بسبب خبر كتبه على موقع الكتروني حول وزير المالية.
وبغض النظر عن حيثيات القضية التي نتركها للقضاء إلا أننا نذكر بان التوقيف على ذمة قضية تتعلق والمطبوعات والنشر هو عقوبة مسبقة ناضل من أجل إلغائها الصحفيون ونشطاء الرأي من قانون المطبوعات والنشر وهو ما اعتبر في حينه تتويجا لسنوات من النضال من أجل حرية التعبير.
ومن المؤسف أن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين قد أخضع قضايا الرأي التي تنشر عبر المواقع الالكترونية والفيس بوك وغيرها لأحكام المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية وهو ما أعاد توقيف الصحفيين والناشطين والإعلاميين بقوة إلى المشهد منذ عام ٢٠١٥ متسببا في إعادة معركتنا دفاعا عن الحريات عقودا إلى الوراء.
وقد توافق أعضاء الحزب على توكيل المحامي عبد الكريم الشريدة مقرر المكتب السياسي للدفاع عن شادي وزملائه في هذه القضية.
ويدعو الحزب مجلس النواب إلى إلغاء المادة ١١ في قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقرار تعديلات القانون الجديدة دون دراسة عميقة لأن بعضها يفاقم من دائرة حبس نشطاء الرأي والصحافيين.
و ندعو جميع المؤمنين بحرية الرأي و التعبير و الصحافة الانضمام لنا في اعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم 17/1/2018 و ذلك الساعة 12 ظهرا.
تباحث حزب اردن اقوى أمس في شأن توقيف عضو المجلس المركزي فيه الإعلامي شادي الزناتي وزملاء له في موقع جفرا نيوز بسبب خبر كتبه على موقع الكتروني حول وزير المالية.
وبغض النظر عن حيثيات القضية التي نتركها للقضاء إلا أننا نذكر بان التوقيف على ذمة قضية تتعلق والمطبوعات والنشر هو عقوبة مسبقة ناضل من أجل إلغائها الصحفيون ونشطاء الرأي من قانون المطبوعات والنشر وهو ما اعتبر في حينه تتويجا لسنوات من النضال من أجل حرية التعبير.
ومن المؤسف أن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين قد أخضع قضايا الرأي التي تنشر عبر المواقع الالكترونية والفيس بوك وغيرها لأحكام المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية وهو ما أعاد توقيف الصحفيين والناشطين والإعلاميين بقوة إلى المشهد منذ عام ٢٠١٥ متسببا في إعادة معركتنا دفاعا عن الحريات عقودا إلى الوراء.
وقد توافق أعضاء الحزب على توكيل المحامي عبد الكريم الشريدة مقرر المكتب السياسي للدفاع عن شادي وزملائه في هذه القضية.
ويدعو الحزب مجلس النواب إلى إلغاء المادة ١١ في قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقرار تعديلات القانون الجديدة دون دراسة عميقة لأن بعضها يفاقم من دائرة حبس نشطاء الرأي والصحافيين.
و ندعو جميع المؤمنين بحرية الرأي و التعبير و الصحافة الانضمام لنا في اعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم 17/1/2018 و ذلك الساعة 12 ظهرا.
تباحث حزب اردن اقوى أمس في شأن توقيف عضو المجلس المركزي فيه الإعلامي شادي الزناتي وزملاء له في موقع جفرا نيوز بسبب خبر كتبه على موقع الكتروني حول وزير المالية.
وبغض النظر عن حيثيات القضية التي نتركها للقضاء إلا أننا نذكر بان التوقيف على ذمة قضية تتعلق والمطبوعات والنشر هو عقوبة مسبقة ناضل من أجل إلغائها الصحفيون ونشطاء الرأي من قانون المطبوعات والنشر وهو ما اعتبر في حينه تتويجا لسنوات من النضال من أجل حرية التعبير.
ومن المؤسف أن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين قد أخضع قضايا الرأي التي تنشر عبر المواقع الالكترونية والفيس بوك وغيرها لأحكام المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية وهو ما أعاد توقيف الصحفيين والناشطين والإعلاميين بقوة إلى المشهد منذ عام ٢٠١٥ متسببا في إعادة معركتنا دفاعا عن الحريات عقودا إلى الوراء.
وقد توافق أعضاء الحزب على توكيل المحامي عبد الكريم الشريدة مقرر المكتب السياسي للدفاع عن شادي وزملائه في هذه القضية.
ويدعو الحزب مجلس النواب إلى إلغاء المادة ١١ في قانون الجرائم الالكترونية وعدم إقرار تعديلات القانون الجديدة دون دراسة عميقة لأن بعضها يفاقم من دائرة حبس نشطاء الرأي والصحافيين.
و ندعو جميع المؤمنين بحرية الرأي و التعبير و الصحافة الانضمام لنا في اعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم 17/1/2018 و ذلك الساعة 12 ظهرا.
التعليقات