على الرغم من تجربتنا الحزبية الحديثة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلاّ أن الأحزاب التي نشأت خلال هذه الفترة لم تصل إلى مستوى أحزاب الخمسينيات من القرن الماضي 'التي اتسمت بالقوة والشراسة'، ولم تستطع أن تصل إلى درجة تأثيرها في المجتمع، أما الأسباب، فيمكن أن يبحثها الدارسون وأقسام العلوم السياسية والاجتماعية في الجامعات التي لم تُحرّك ساكناً في هذا الاتجاه الحيوي المهم، إضافة إلى غياب دراسات داخلية وتقويمية كان يُفترض أن تقوم بها الأحزاب نفسها للوقوف على أسباب فشلها في إحداث التغيير في المجتمع، وفي الوصول إلى قناعات الناس وعقولهم..!
أحزابنا السياسية الأردنية أصبحت عبارة عن هياكل حزبية فارغة في معظمها، فَقَدَت بريقها منذ بدايات طلعتها، وغادرها حزبيون وسياسيون كبار بعد أن فقدوا الأمل في الوصول إلى نتائج، أو بلوغ أهداف وضعوها لأحزابهم، لكنهم اصطدموا بجُدُر صُم قاسية، ما أدّى إلى تراجع واضح في حجم الآمال ومستوى التوقّعات، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم إلى الانزواء والتراجع والاعتراف بفشل أحزابهم، وتعليق هذا الفشل على مشجب الإرادة السياسية الأردنية التي قال البعض إنها غائبة تماماً، وإن الدولة ممثلة بالسلطة غير جادّة بمشروع الإصلاح السياسي، وبفتح الطريق أمام أحزاب قوية لتداول سلطة الحكم ممثلة بالسلطة التنفيذية، أو ما يسمى بالحكومات البرلمانية، لا بل لقد تعدّى الموضوع مجرد التراجع والتقهقر إلى دعوات بحل هذه الأحزاب، كما شهدنا لدى حزب التيار الوطني، الذي لم تتردّد زعامته عن الاعتراف بالفشل الحزبي، ودعت إلى حل الحزب معللةً ذلك بغياب الإرادة السياسية في الدولة ونأيها عن روح الإصلاح السياسي وتجذير الحياة الحزبية، لا بل وعملها على إفشال التجارب الحزبية القائمة..!
هذا الفشل، دفع بعض رجال الدولة وبعض السياسيين الرسميين إلى نعت الحكومات الأردنية بأنها حكومات برلمانية، كونها تتشكّل بإرادة ملكية أولاً ثم تطلب الثقة من مجلس النواب، وأن مجرد حصول الحكومة -أي حكومة- على ثقة البرلمان، فهذا يعني أنها أصبحت حكومة برلمانية، وفي اعتقادي، هذا تسطيح لمفهوم الحكومة البرلمانية في صورتها الناصعة، وهي التي يجب أن تتشكّل من داخل البرلمان ذاته، أي أن تُشكّلها الأحزاب التي تستحوذ على أغلبية برلمانية، ثم تصدر بتكليفها إرادة ملكية من رأس الدولة.
علينا أن نعترف بأننا فشلنا في تشكيل حياة سياسية حزبية ناضجة وسليمة، وأن ألـ (49) حزباً القائمة يضاف لها الحزب الوليد حديثاً 'حزب الشراكة والإنقاذ'ً، ليست سوى بوابات وعناوين ويافطات تحمل شعارات كبيرة، لكنها بلا مضمون ولا تأثير ولا حضور..!
إنها مع الأسف بوابات غدت مهترئة في شبابها، فماذا ننتظر وقد بدأت تتساقط جزيئاتها شيئاً فشيئاً..!
على الرغم من تجربتنا الحزبية الحديثة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلاّ أن الأحزاب التي نشأت خلال هذه الفترة لم تصل إلى مستوى أحزاب الخمسينيات من القرن الماضي 'التي اتسمت بالقوة والشراسة'، ولم تستطع أن تصل إلى درجة تأثيرها في المجتمع، أما الأسباب، فيمكن أن يبحثها الدارسون وأقسام العلوم السياسية والاجتماعية في الجامعات التي لم تُحرّك ساكناً في هذا الاتجاه الحيوي المهم، إضافة إلى غياب دراسات داخلية وتقويمية كان يُفترض أن تقوم بها الأحزاب نفسها للوقوف على أسباب فشلها في إحداث التغيير في المجتمع، وفي الوصول إلى قناعات الناس وعقولهم..!
أحزابنا السياسية الأردنية أصبحت عبارة عن هياكل حزبية فارغة في معظمها، فَقَدَت بريقها منذ بدايات طلعتها، وغادرها حزبيون وسياسيون كبار بعد أن فقدوا الأمل في الوصول إلى نتائج، أو بلوغ أهداف وضعوها لأحزابهم، لكنهم اصطدموا بجُدُر صُم قاسية، ما أدّى إلى تراجع واضح في حجم الآمال ومستوى التوقّعات، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم إلى الانزواء والتراجع والاعتراف بفشل أحزابهم، وتعليق هذا الفشل على مشجب الإرادة السياسية الأردنية التي قال البعض إنها غائبة تماماً، وإن الدولة ممثلة بالسلطة غير جادّة بمشروع الإصلاح السياسي، وبفتح الطريق أمام أحزاب قوية لتداول سلطة الحكم ممثلة بالسلطة التنفيذية، أو ما يسمى بالحكومات البرلمانية، لا بل لقد تعدّى الموضوع مجرد التراجع والتقهقر إلى دعوات بحل هذه الأحزاب، كما شهدنا لدى حزب التيار الوطني، الذي لم تتردّد زعامته عن الاعتراف بالفشل الحزبي، ودعت إلى حل الحزب معللةً ذلك بغياب الإرادة السياسية في الدولة ونأيها عن روح الإصلاح السياسي وتجذير الحياة الحزبية، لا بل وعملها على إفشال التجارب الحزبية القائمة..!
هذا الفشل، دفع بعض رجال الدولة وبعض السياسيين الرسميين إلى نعت الحكومات الأردنية بأنها حكومات برلمانية، كونها تتشكّل بإرادة ملكية أولاً ثم تطلب الثقة من مجلس النواب، وأن مجرد حصول الحكومة -أي حكومة- على ثقة البرلمان، فهذا يعني أنها أصبحت حكومة برلمانية، وفي اعتقادي، هذا تسطيح لمفهوم الحكومة البرلمانية في صورتها الناصعة، وهي التي يجب أن تتشكّل من داخل البرلمان ذاته، أي أن تُشكّلها الأحزاب التي تستحوذ على أغلبية برلمانية، ثم تصدر بتكليفها إرادة ملكية من رأس الدولة.
علينا أن نعترف بأننا فشلنا في تشكيل حياة سياسية حزبية ناضجة وسليمة، وأن ألـ (49) حزباً القائمة يضاف لها الحزب الوليد حديثاً 'حزب الشراكة والإنقاذ'ً، ليست سوى بوابات وعناوين ويافطات تحمل شعارات كبيرة، لكنها بلا مضمون ولا تأثير ولا حضور..!
إنها مع الأسف بوابات غدت مهترئة في شبابها، فماذا ننتظر وقد بدأت تتساقط جزيئاتها شيئاً فشيئاً..!
على الرغم من تجربتنا الحزبية الحديثة التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلاّ أن الأحزاب التي نشأت خلال هذه الفترة لم تصل إلى مستوى أحزاب الخمسينيات من القرن الماضي 'التي اتسمت بالقوة والشراسة'، ولم تستطع أن تصل إلى درجة تأثيرها في المجتمع، أما الأسباب، فيمكن أن يبحثها الدارسون وأقسام العلوم السياسية والاجتماعية في الجامعات التي لم تُحرّك ساكناً في هذا الاتجاه الحيوي المهم، إضافة إلى غياب دراسات داخلية وتقويمية كان يُفترض أن تقوم بها الأحزاب نفسها للوقوف على أسباب فشلها في إحداث التغيير في المجتمع، وفي الوصول إلى قناعات الناس وعقولهم..!
أحزابنا السياسية الأردنية أصبحت عبارة عن هياكل حزبية فارغة في معظمها، فَقَدَت بريقها منذ بدايات طلعتها، وغادرها حزبيون وسياسيون كبار بعد أن فقدوا الأمل في الوصول إلى نتائج، أو بلوغ أهداف وضعوها لأحزابهم، لكنهم اصطدموا بجُدُر صُم قاسية، ما أدّى إلى تراجع واضح في حجم الآمال ومستوى التوقّعات، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم إلى الانزواء والتراجع والاعتراف بفشل أحزابهم، وتعليق هذا الفشل على مشجب الإرادة السياسية الأردنية التي قال البعض إنها غائبة تماماً، وإن الدولة ممثلة بالسلطة غير جادّة بمشروع الإصلاح السياسي، وبفتح الطريق أمام أحزاب قوية لتداول سلطة الحكم ممثلة بالسلطة التنفيذية، أو ما يسمى بالحكومات البرلمانية، لا بل لقد تعدّى الموضوع مجرد التراجع والتقهقر إلى دعوات بحل هذه الأحزاب، كما شهدنا لدى حزب التيار الوطني، الذي لم تتردّد زعامته عن الاعتراف بالفشل الحزبي، ودعت إلى حل الحزب معللةً ذلك بغياب الإرادة السياسية في الدولة ونأيها عن روح الإصلاح السياسي وتجذير الحياة الحزبية، لا بل وعملها على إفشال التجارب الحزبية القائمة..!
هذا الفشل، دفع بعض رجال الدولة وبعض السياسيين الرسميين إلى نعت الحكومات الأردنية بأنها حكومات برلمانية، كونها تتشكّل بإرادة ملكية أولاً ثم تطلب الثقة من مجلس النواب، وأن مجرد حصول الحكومة -أي حكومة- على ثقة البرلمان، فهذا يعني أنها أصبحت حكومة برلمانية، وفي اعتقادي، هذا تسطيح لمفهوم الحكومة البرلمانية في صورتها الناصعة، وهي التي يجب أن تتشكّل من داخل البرلمان ذاته، أي أن تُشكّلها الأحزاب التي تستحوذ على أغلبية برلمانية، ثم تصدر بتكليفها إرادة ملكية من رأس الدولة.
علينا أن نعترف بأننا فشلنا في تشكيل حياة سياسية حزبية ناضجة وسليمة، وأن ألـ (49) حزباً القائمة يضاف لها الحزب الوليد حديثاً 'حزب الشراكة والإنقاذ'ً، ليست سوى بوابات وعناوين ويافطات تحمل شعارات كبيرة، لكنها بلا مضمون ولا تأثير ولا حضور..!
إنها مع الأسف بوابات غدت مهترئة في شبابها، فماذا ننتظر وقد بدأت تتساقط جزيئاتها شيئاً فشيئاً..!
التعليقات