رصد - أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن العام أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست افتراضية وانما واقعية ، وأن كل ما يكتب عليها أو يتناقل من خلالها ، وينطوي تحت الإساءة للمؤسسات أو الشخصيات يستوجب المساءلة وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27-2017 .
وأضافت الإدارة من خلال فيديو توعوي بثته وصل 'جراسا' أن أي منشور يكتب على مواقع التواصل ، ويحمل اساءات تمس المؤسسات أيا كانت ، أو الشخصيات مهما كان موقعهم ، لا يدخل ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي .
وأشارت الإدارة أن كتابة ونشر أو ارسال أو اعادة ارسال تلك المنشورات تنطوي ضمن جرائم الذم والقدح والتحقير والتي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ، مشددة على أن حسن النية أو الجهل بالقانون لا يعتد به قانونا.
رصد - أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن العام أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست افتراضية وانما واقعية ، وأن كل ما يكتب عليها أو يتناقل من خلالها ، وينطوي تحت الإساءة للمؤسسات أو الشخصيات يستوجب المساءلة وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27-2017 .
وأضافت الإدارة من خلال فيديو توعوي بثته وصل 'جراسا' أن أي منشور يكتب على مواقع التواصل ، ويحمل اساءات تمس المؤسسات أيا كانت ، أو الشخصيات مهما كان موقعهم ، لا يدخل ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي .
وأشارت الإدارة أن كتابة ونشر أو ارسال أو اعادة ارسال تلك المنشورات تنطوي ضمن جرائم الذم والقدح والتحقير والتي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ، مشددة على أن حسن النية أو الجهل بالقانون لا يعتد به قانونا.
رصد - أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن العام أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست افتراضية وانما واقعية ، وأن كل ما يكتب عليها أو يتناقل من خلالها ، وينطوي تحت الإساءة للمؤسسات أو الشخصيات يستوجب المساءلة وفق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27-2017 .
وأضافت الإدارة من خلال فيديو توعوي بثته وصل 'جراسا' أن أي منشور يكتب على مواقع التواصل ، ويحمل اساءات تمس المؤسسات أيا كانت ، أو الشخصيات مهما كان موقعهم ، لا يدخل ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي .
وأشارت الإدارة أن كتابة ونشر أو ارسال أو اعادة ارسال تلك المنشورات تنطوي ضمن جرائم الذم والقدح والتحقير والتي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ، مشددة على أن حسن النية أو الجهل بالقانون لا يعتد به قانونا.
التعليقات