تبنت الأمم المتحدة قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي ضد ميانمار يدين العمليات العسكرية التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وذكرت المنظمة أن القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاونها مع العديد من الدول وشكل نصه ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في المنظمة لاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلادش وتركيا.
وأضافت أن القرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الجارية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغا وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
ودعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في الولاية و البدء في عملية تحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
تبنت الأمم المتحدة قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي ضد ميانمار يدين العمليات العسكرية التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وذكرت المنظمة أن القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاونها مع العديد من الدول وشكل نصه ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في المنظمة لاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلادش وتركيا.
وأضافت أن القرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الجارية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغا وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
ودعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في الولاية و البدء في عملية تحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
تبنت الأمم المتحدة قراراً رعته منظمة التعاون الإسلامي ضد ميانمار يدين العمليات العسكرية التي تستهدف أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.
وذكرت المنظمة أن القرار الذي تم تبنيه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء بفضل الدعم الدولي واسع النطاق وتعاونها مع العديد من الدول وشكل نصه ثمرة التنسيق المكثف بين الدول الأعضاء في المنظمة لاسيما مصر والمملكة العربية السعودية وبنغلادش وتركيا.
وأضافت أن القرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية الجارية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل كامل ودون معوقات وضمان العودة الطوعية والمستدامة بأمان واطمئنان وكرامة لجميع النازحين واللاجئين وكذلك ضمان الاحترام التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنتمين إلى مجموعة الروهينغا وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم، وضمان حصولهم بشكل كامل على الخدمات الصحية والطبية دون أي تمييز.
ودعا القرار حكومة ميانمار إلى التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بإقليم راخين وفتح الباب أمام تحقيق المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في الولاية و البدء في عملية تحقيق تنمية شاملة وهادفة بالنسبة لجميع الطوائف ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغيا في ولاية راخين وذلك في إطار عملية تشمل اتخاذ إجراءات قانونية شفافة ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982.
التعليقات