فرضت محكمة الصلح 'الإسرائيلية' في بئر السبع على ستة فلسطينيين بدو من قرية العراقيب غير المعترف بها إسرائيلياً، دفع حوالي سبعين ألف دولار لقاء مصروفات هدم بيوتهم.
كما فرضت المحكمة على الستة دفع 30 ألف دولار كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة الإسرائيلية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في آب/أغسطس 2011 دعوى مدنية ضد 34 من عرب العراقيب، تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي دفعتها إسرائيل لتنفيذ ثماني عمليات هدم وإخلاء للقرية والتي تمت خلال أربعة أشهر، بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2010.
وطالبت الدولة بدفع أجرة الشرطة والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل إلى نصف مليون دولار.
وخلال المداولات، توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 آخرون إلى تسوية مع الدولة، فيما قرر ستة فقط مواصلة الإجراءات القضائية ويوم الأربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين تغريم الستة بدفع مبلغ 262 ألف شيكل بالإضافة إلى 100 ألف شيكل، تكاليف المحاكمة. كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل إلى عدة آلاف أخرى من الشواكل.
وكانت إسرائيل استولت في عام 1954، ووفقاً لقانون امتلاك الأراضي، على مناطق واسعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية العراقيب.
فرضت محكمة الصلح 'الإسرائيلية' في بئر السبع على ستة فلسطينيين بدو من قرية العراقيب غير المعترف بها إسرائيلياً، دفع حوالي سبعين ألف دولار لقاء مصروفات هدم بيوتهم.
كما فرضت المحكمة على الستة دفع 30 ألف دولار كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة الإسرائيلية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في آب/أغسطس 2011 دعوى مدنية ضد 34 من عرب العراقيب، تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي دفعتها إسرائيل لتنفيذ ثماني عمليات هدم وإخلاء للقرية والتي تمت خلال أربعة أشهر، بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2010.
وطالبت الدولة بدفع أجرة الشرطة والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل إلى نصف مليون دولار.
وخلال المداولات، توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 آخرون إلى تسوية مع الدولة، فيما قرر ستة فقط مواصلة الإجراءات القضائية ويوم الأربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين تغريم الستة بدفع مبلغ 262 ألف شيكل بالإضافة إلى 100 ألف شيكل، تكاليف المحاكمة. كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل إلى عدة آلاف أخرى من الشواكل.
وكانت إسرائيل استولت في عام 1954، ووفقاً لقانون امتلاك الأراضي، على مناطق واسعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية العراقيب.
فرضت محكمة الصلح 'الإسرائيلية' في بئر السبع على ستة فلسطينيين بدو من قرية العراقيب غير المعترف بها إسرائيلياً، دفع حوالي سبعين ألف دولار لقاء مصروفات هدم بيوتهم.
كما فرضت المحكمة على الستة دفع 30 ألف دولار كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة الإسرائيلية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في آب/أغسطس 2011 دعوى مدنية ضد 34 من عرب العراقيب، تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي دفعتها إسرائيل لتنفيذ ثماني عمليات هدم وإخلاء للقرية والتي تمت خلال أربعة أشهر، بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2010.
وطالبت الدولة بدفع أجرة الشرطة والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل إلى نصف مليون دولار.
وخلال المداولات، توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 آخرون إلى تسوية مع الدولة، فيما قرر ستة فقط مواصلة الإجراءات القضائية ويوم الأربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين تغريم الستة بدفع مبلغ 262 ألف شيكل بالإضافة إلى 100 ألف شيكل، تكاليف المحاكمة. كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل إلى عدة آلاف أخرى من الشواكل.
وكانت إسرائيل استولت في عام 1954، ووفقاً لقانون امتلاك الأراضي، على مناطق واسعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية العراقيب.
التعليقات