يمثل السلوك مجموعة الافعال المتكررة التي يقوم بها الفرد ؛وبهدف الوصول الى حالة اجتماعية متفق عليها دون اي اعتراض ، وحالتنا الاردنية التي يهدف لها النظام ومن وراءه الحكومة هي الديمقراطية ، والسلوك المطلوب الى الوصول لهذا الهدف هو السلوك الديمقراطي ، والذي يتطلب وجوده مجموعة من الافعال التي تبنى على فكر ديمقراطي .
وحالتنا الاردنية التي نسعى لها تشابه ان نطلب من احدهم قيادة مركبة ومع التزام تام من قبله بقواعد وقوانين السير والمرور ؛ دون ان نقدم له اي مساعدة في قيامه بمجموعة افعال كالتدرب على القيادة ومعرفة ميكانيكية المركبة والقواعد النظرية للقيادة في الشوارع ، والنتيجة سائق جاهل ومتهور وربما يصبح قاتل باداة وضعناها نحن تحت تصرفه .
وجاء قانون الامركزية والانتخابات البلدية ومعه نسبة عدم معرفه به تتجاوز ال70% ؛ ليؤكد على حقيقة اننا اعطينا الشعب مفتاح الديمقراطية وطلبنا منه قيادتها دون امتلاكه لمجموعة الافعال الديمقراطية التي تؤدي الى سلوك ديمقراطي يمكنه من قيادة الديمقراطية التي يتظمنها القانون الجديد ، وعلينا ان لا نستغرب من نسبة المخالفات المرتفعة سواء في محاولات خلق سلوك ديمقراطي ، ولا من مركبة الديمقراطية التي ستقف لسنوات امام ابواب الوطن في انتظار شعب يملك سلوكا ديمقراطيا يمكنه من قيادتها ..كلها رخصة سواقه.
يمثل السلوك مجموعة الافعال المتكررة التي يقوم بها الفرد ؛وبهدف الوصول الى حالة اجتماعية متفق عليها دون اي اعتراض ، وحالتنا الاردنية التي يهدف لها النظام ومن وراءه الحكومة هي الديمقراطية ، والسلوك المطلوب الى الوصول لهذا الهدف هو السلوك الديمقراطي ، والذي يتطلب وجوده مجموعة من الافعال التي تبنى على فكر ديمقراطي .
وحالتنا الاردنية التي نسعى لها تشابه ان نطلب من احدهم قيادة مركبة ومع التزام تام من قبله بقواعد وقوانين السير والمرور ؛ دون ان نقدم له اي مساعدة في قيامه بمجموعة افعال كالتدرب على القيادة ومعرفة ميكانيكية المركبة والقواعد النظرية للقيادة في الشوارع ، والنتيجة سائق جاهل ومتهور وربما يصبح قاتل باداة وضعناها نحن تحت تصرفه .
وجاء قانون الامركزية والانتخابات البلدية ومعه نسبة عدم معرفه به تتجاوز ال70% ؛ ليؤكد على حقيقة اننا اعطينا الشعب مفتاح الديمقراطية وطلبنا منه قيادتها دون امتلاكه لمجموعة الافعال الديمقراطية التي تؤدي الى سلوك ديمقراطي يمكنه من قيادة الديمقراطية التي يتظمنها القانون الجديد ، وعلينا ان لا نستغرب من نسبة المخالفات المرتفعة سواء في محاولات خلق سلوك ديمقراطي ، ولا من مركبة الديمقراطية التي ستقف لسنوات امام ابواب الوطن في انتظار شعب يملك سلوكا ديمقراطيا يمكنه من قيادتها ..كلها رخصة سواقه.
يمثل السلوك مجموعة الافعال المتكررة التي يقوم بها الفرد ؛وبهدف الوصول الى حالة اجتماعية متفق عليها دون اي اعتراض ، وحالتنا الاردنية التي يهدف لها النظام ومن وراءه الحكومة هي الديمقراطية ، والسلوك المطلوب الى الوصول لهذا الهدف هو السلوك الديمقراطي ، والذي يتطلب وجوده مجموعة من الافعال التي تبنى على فكر ديمقراطي .
وحالتنا الاردنية التي نسعى لها تشابه ان نطلب من احدهم قيادة مركبة ومع التزام تام من قبله بقواعد وقوانين السير والمرور ؛ دون ان نقدم له اي مساعدة في قيامه بمجموعة افعال كالتدرب على القيادة ومعرفة ميكانيكية المركبة والقواعد النظرية للقيادة في الشوارع ، والنتيجة سائق جاهل ومتهور وربما يصبح قاتل باداة وضعناها نحن تحت تصرفه .
وجاء قانون الامركزية والانتخابات البلدية ومعه نسبة عدم معرفه به تتجاوز ال70% ؛ ليؤكد على حقيقة اننا اعطينا الشعب مفتاح الديمقراطية وطلبنا منه قيادتها دون امتلاكه لمجموعة الافعال الديمقراطية التي تؤدي الى سلوك ديمقراطي يمكنه من قيادة الديمقراطية التي يتظمنها القانون الجديد ، وعلينا ان لا نستغرب من نسبة المخالفات المرتفعة سواء في محاولات خلق سلوك ديمقراطي ، ولا من مركبة الديمقراطية التي ستقف لسنوات امام ابواب الوطن في انتظار شعب يملك سلوكا ديمقراطيا يمكنه من قيادتها ..كلها رخصة سواقه.
التعليقات