رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات، تغليظ العقوبة في جرائم المياه، وذلك بعد التصويت بالاغلبية على المادة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء قد اقترحت تغليظ عقوبة حبس المعتدين على المياه، لتصبح الأشغال المؤقتة، بدلا من الحبس لمدة لا تقل عن عام، ومضاعفة الغرامة، لتصبح لا تقل عن 5 آلاف دينار، بدلا من 25 دينارا.
رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات، تغليظ العقوبة في جرائم المياه، وذلك بعد التصويت بالاغلبية على المادة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء قد اقترحت تغليظ عقوبة حبس المعتدين على المياه، لتصبح الأشغال المؤقتة، بدلا من الحبس لمدة لا تقل عن عام، ومضاعفة الغرامة، لتصبح لا تقل عن 5 آلاف دينار، بدلا من 25 دينارا.
رفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات، تغليظ العقوبة في جرائم المياه، وذلك بعد التصويت بالاغلبية على المادة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء قد اقترحت تغليظ عقوبة حبس المعتدين على المياه، لتصبح الأشغال المؤقتة، بدلا من الحبس لمدة لا تقل عن عام، ومضاعفة الغرامة، لتصبح لا تقل عن 5 آلاف دينار، بدلا من 25 دينارا.
التعليقات