بلع حجم الاصدارات الحكومية 'اذونات وسندات' منذ بداية العام حتى شهر حزيران الجاري 1.825 مليار دينار، وتم خلال هذه الفترة اطفاء ديون بقيمة 1.740 مليار دينار.
وبحسب خطة الاصدارات الحكومة للعام الحالي فقد تم خلال النصف الاول من العام الحالي تسديد ما قيمته 1.265 مليار دينار من قيمة السندات المصدرة، و475 مليون دينار تم اطفاء اذونات حكومية.
وتوقعت الخطة التأشيرية الحكومية للاصدارات، ان يبلغ حجم الاصدارات الحكومية في النصف الثاني من العام الحالي 2.175 مليار دينار، منها 1.875 مليار دينار كسندات، و300 مليون كأذونات حكومية.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة التمويلية فانه من المتوقع ان يبلغ حجم التمويل المتوقع في النصف الاول من العام الحالي 384 مليون دينار، فيما من المتوقع ان يبلغ العجز في حجم التمويل الخارجي لهذه الفترة 147.5 مليون دينار.
ويأتي إصدار ونشر خطة الاصدارات الحكومية هذه ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.
بلع حجم الاصدارات الحكومية 'اذونات وسندات' منذ بداية العام حتى شهر حزيران الجاري 1.825 مليار دينار، وتم خلال هذه الفترة اطفاء ديون بقيمة 1.740 مليار دينار.
وبحسب خطة الاصدارات الحكومة للعام الحالي فقد تم خلال النصف الاول من العام الحالي تسديد ما قيمته 1.265 مليار دينار من قيمة السندات المصدرة، و475 مليون دينار تم اطفاء اذونات حكومية.
وتوقعت الخطة التأشيرية الحكومية للاصدارات، ان يبلغ حجم الاصدارات الحكومية في النصف الثاني من العام الحالي 2.175 مليار دينار، منها 1.875 مليار دينار كسندات، و300 مليون كأذونات حكومية.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة التمويلية فانه من المتوقع ان يبلغ حجم التمويل المتوقع في النصف الاول من العام الحالي 384 مليون دينار، فيما من المتوقع ان يبلغ العجز في حجم التمويل الخارجي لهذه الفترة 147.5 مليون دينار.
ويأتي إصدار ونشر خطة الاصدارات الحكومية هذه ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.
بلع حجم الاصدارات الحكومية 'اذونات وسندات' منذ بداية العام حتى شهر حزيران الجاري 1.825 مليار دينار، وتم خلال هذه الفترة اطفاء ديون بقيمة 1.740 مليار دينار.
وبحسب خطة الاصدارات الحكومة للعام الحالي فقد تم خلال النصف الاول من العام الحالي تسديد ما قيمته 1.265 مليار دينار من قيمة السندات المصدرة، و475 مليون دينار تم اطفاء اذونات حكومية.
وتوقعت الخطة التأشيرية الحكومية للاصدارات، ان يبلغ حجم الاصدارات الحكومية في النصف الثاني من العام الحالي 2.175 مليار دينار، منها 1.875 مليار دينار كسندات، و300 مليون كأذونات حكومية.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة التمويلية فانه من المتوقع ان يبلغ حجم التمويل المتوقع في النصف الاول من العام الحالي 384 مليون دينار، فيما من المتوقع ان يبلغ العجز في حجم التمويل الخارجي لهذه الفترة 147.5 مليون دينار.
ويأتي إصدار ونشر خطة الاصدارات الحكومية هذه ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه والهادف إلى تحسين إدارة الدين العام وزيادة فاعلية آليات تمويل احتياجات الحكومة لتغطية عجز الموازنة إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي ، وتمكين الجهاز المصرفي من الحصول على البيانات المتعلقة باحتياجات الحكومة المالية المتوقعة حتى نهاية العام، وأخذها بعين الاعتبار ضمن خططها الاستثمارية، والذي سينعكس بمجمله على تحسين إدارة أدوات الدين العام الداخلي في المملكة.
التعليقات