قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز .
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز .
التعليقات