قالت القناة السابعة (الإسرائيلية)، اليوم الاثنين، إنه تقرر فرض مراقبة أمنية (إسرائيلية) على كل فلسطيني يحصل على تصريح عمل في الداخل المحتل؛ خوفا من تنفيذهم عمليات فدائية.
وأوضحت الصحيفة أن المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) أعادت النظر في قضية تصاريح العمل؛ إثر عملية الطعن التي وقعت في تل أبيب قبل نحو ثلاثة أسابيع على يد فلسطيني حصل على تصريح بالبقاء للعمل في الداخل المحتل.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد دراسة دقيقة واستنتاجات وافق منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة اللواء يوآف مردخاي على قرار يقضي بفرض رقابة أمنية إسرائيلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على كل شخص يحمل تصريح للعمل في الداخل.
وأشارت إلى أنه يتوجب على حامل التصريح دفع تكاليف المراقبة الأمنية التي ستفرض عليه من خلال وضع مرافق شخصي لكل عامل.
وأكدت أنه تقرر عقد مؤتمر مخصص للمنظمات والمؤسسات لتحسين الرؤية العامة حول الإجراءات والمتطلبات الأمنية اللازمة للحصول على تصاريح لزيارة (إسرائيل)؛ حتى لا تفهم بأنها مضايقات.
وكما تقرر تجديد التصاريح ابتداءً من اليوم الاثنين وفقا لمعايير مسؤولي الأمن والشروط الجديدة حيث تم تجميد إصدارها منذ لحظة تنفيذ الهجوم قبل نحو 3 أسابيع.
قالت القناة السابعة (الإسرائيلية)، اليوم الاثنين، إنه تقرر فرض مراقبة أمنية (إسرائيلية) على كل فلسطيني يحصل على تصريح عمل في الداخل المحتل؛ خوفا من تنفيذهم عمليات فدائية.
وأوضحت الصحيفة أن المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) أعادت النظر في قضية تصاريح العمل؛ إثر عملية الطعن التي وقعت في تل أبيب قبل نحو ثلاثة أسابيع على يد فلسطيني حصل على تصريح بالبقاء للعمل في الداخل المحتل.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد دراسة دقيقة واستنتاجات وافق منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة اللواء يوآف مردخاي على قرار يقضي بفرض رقابة أمنية إسرائيلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على كل شخص يحمل تصريح للعمل في الداخل.
وأشارت إلى أنه يتوجب على حامل التصريح دفع تكاليف المراقبة الأمنية التي ستفرض عليه من خلال وضع مرافق شخصي لكل عامل.
وأكدت أنه تقرر عقد مؤتمر مخصص للمنظمات والمؤسسات لتحسين الرؤية العامة حول الإجراءات والمتطلبات الأمنية اللازمة للحصول على تصاريح لزيارة (إسرائيل)؛ حتى لا تفهم بأنها مضايقات.
وكما تقرر تجديد التصاريح ابتداءً من اليوم الاثنين وفقا لمعايير مسؤولي الأمن والشروط الجديدة حيث تم تجميد إصدارها منذ لحظة تنفيذ الهجوم قبل نحو 3 أسابيع.
قالت القناة السابعة (الإسرائيلية)، اليوم الاثنين، إنه تقرر فرض مراقبة أمنية (إسرائيلية) على كل فلسطيني يحصل على تصريح عمل في الداخل المحتل؛ خوفا من تنفيذهم عمليات فدائية.
وأوضحت الصحيفة أن المنظومة الأمنية (الإسرائيلية) أعادت النظر في قضية تصاريح العمل؛ إثر عملية الطعن التي وقعت في تل أبيب قبل نحو ثلاثة أسابيع على يد فلسطيني حصل على تصريح بالبقاء للعمل في الداخل المحتل.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد دراسة دقيقة واستنتاجات وافق منسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة اللواء يوآف مردخاي على قرار يقضي بفرض رقابة أمنية إسرائيلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على كل شخص يحمل تصريح للعمل في الداخل.
وأشارت إلى أنه يتوجب على حامل التصريح دفع تكاليف المراقبة الأمنية التي ستفرض عليه من خلال وضع مرافق شخصي لكل عامل.
وأكدت أنه تقرر عقد مؤتمر مخصص للمنظمات والمؤسسات لتحسين الرؤية العامة حول الإجراءات والمتطلبات الأمنية اللازمة للحصول على تصاريح لزيارة (إسرائيل)؛ حتى لا تفهم بأنها مضايقات.
وكما تقرر تجديد التصاريح ابتداءً من اليوم الاثنين وفقا لمعايير مسؤولي الأمن والشروط الجديدة حيث تم تجميد إصدارها منذ لحظة تنفيذ الهجوم قبل نحو 3 أسابيع.
التعليقات