مؤمن أبو ارتيمة - أصدرت وزارة الزراعة العراقية مؤخرًا، مذكرة موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن.
وبيّنت الوزارة من خلال المذكرة، التي وصل إلى 'جراسا' نسخة منها، أنها بانتظار استلام الطاقات الإنتاجية لمشاريع الدواجن، ومعامل تصنيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومعامل الألبان الأردنية، لغرض تحديد الإعفاءات الجمركية.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، الدكتور نمر حدادين قال: ' إن العقبة في عدم إرسال المنتجات الأردنية إلى العراق، تتعلق بإغلاق معبر طريبيل الحدودي'، مشددًا على أن الحكومة العراقية أقرت الإعفاء الجمركي للبضاعة الأردنية عن طريق 'طريبيل' فقط.
وتتبعت 'جراسا'، مؤشر التصدير للسوق العراقية، خصوصًا منذ إغلاق المعبر الحدودي البرّي 'طريبيل'، لتشير الأرقام إلى تراجع قيمة التصدير للسوق العراقية خلال العام 2015، بنسبة 40.4%، وتصل إلى 493.1 مليون دينار، مقارنةً بـ 828.6 مليون دينار خلال العام 2014.
وأضاف حدادين، أن من مصلحة الأردن فتح السوق العراقية والتصدير لها، وتيسير سُبل التبادل التجاري بين البلدين،مبينًا أنهم يصدرون منتجاتهم إلى العراق عن طريق عبورها بالكويت بتكلفة أعلى، ودون أن تكون معفاة جمركيًا.
وكانت وزارة الزراعة الأردنية وقعت، آذار/مارس الماضي، مع وزارة الزراعة العراقية مذكرة تفاهم لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح المجال لتبادل جميع الإمكانيات الزراعية وفق الخبرات المتفق عليها.
يذكر أن قيمة التصدير للسوق العراقية تراجعت خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، بمقدار151.7 مليون دينار، لتصل إلى 302 مليون دينار بدلا عن 453.7 مليون دينار خلال العام 2015.
مؤمن أبو ارتيمة - أصدرت وزارة الزراعة العراقية مؤخرًا، مذكرة موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن.
وبيّنت الوزارة من خلال المذكرة، التي وصل إلى 'جراسا' نسخة منها، أنها بانتظار استلام الطاقات الإنتاجية لمشاريع الدواجن، ومعامل تصنيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومعامل الألبان الأردنية، لغرض تحديد الإعفاءات الجمركية.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، الدكتور نمر حدادين قال: ' إن العقبة في عدم إرسال المنتجات الأردنية إلى العراق، تتعلق بإغلاق معبر طريبيل الحدودي'، مشددًا على أن الحكومة العراقية أقرت الإعفاء الجمركي للبضاعة الأردنية عن طريق 'طريبيل' فقط.
وتتبعت 'جراسا'، مؤشر التصدير للسوق العراقية، خصوصًا منذ إغلاق المعبر الحدودي البرّي 'طريبيل'، لتشير الأرقام إلى تراجع قيمة التصدير للسوق العراقية خلال العام 2015، بنسبة 40.4%، وتصل إلى 493.1 مليون دينار، مقارنةً بـ 828.6 مليون دينار خلال العام 2014.
وأضاف حدادين، أن من مصلحة الأردن فتح السوق العراقية والتصدير لها، وتيسير سُبل التبادل التجاري بين البلدين،مبينًا أنهم يصدرون منتجاتهم إلى العراق عن طريق عبورها بالكويت بتكلفة أعلى، ودون أن تكون معفاة جمركيًا.
وكانت وزارة الزراعة الأردنية وقعت، آذار/مارس الماضي، مع وزارة الزراعة العراقية مذكرة تفاهم لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح المجال لتبادل جميع الإمكانيات الزراعية وفق الخبرات المتفق عليها.
يذكر أن قيمة التصدير للسوق العراقية تراجعت خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، بمقدار151.7 مليون دينار، لتصل إلى 302 مليون دينار بدلا عن 453.7 مليون دينار خلال العام 2015.
مؤمن أبو ارتيمة - أصدرت وزارة الزراعة العراقية مؤخرًا، مذكرة موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الأردن.
وبيّنت الوزارة من خلال المذكرة، التي وصل إلى 'جراسا' نسخة منها، أنها بانتظار استلام الطاقات الإنتاجية لمشاريع الدواجن، ومعامل تصنيع اللحوم الحمراء والبيضاء، ومعامل الألبان الأردنية، لغرض تحديد الإعفاءات الجمركية.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، الدكتور نمر حدادين قال: ' إن العقبة في عدم إرسال المنتجات الأردنية إلى العراق، تتعلق بإغلاق معبر طريبيل الحدودي'، مشددًا على أن الحكومة العراقية أقرت الإعفاء الجمركي للبضاعة الأردنية عن طريق 'طريبيل' فقط.
وتتبعت 'جراسا'، مؤشر التصدير للسوق العراقية، خصوصًا منذ إغلاق المعبر الحدودي البرّي 'طريبيل'، لتشير الأرقام إلى تراجع قيمة التصدير للسوق العراقية خلال العام 2015، بنسبة 40.4%، وتصل إلى 493.1 مليون دينار، مقارنةً بـ 828.6 مليون دينار خلال العام 2014.
وأضاف حدادين، أن من مصلحة الأردن فتح السوق العراقية والتصدير لها، وتيسير سُبل التبادل التجاري بين البلدين،مبينًا أنهم يصدرون منتجاتهم إلى العراق عن طريق عبورها بالكويت بتكلفة أعلى، ودون أن تكون معفاة جمركيًا.
وكانت وزارة الزراعة الأردنية وقعت، آذار/مارس الماضي، مع وزارة الزراعة العراقية مذكرة تفاهم لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح المجال لتبادل جميع الإمكانيات الزراعية وفق الخبرات المتفق عليها.
يذكر أن قيمة التصدير للسوق العراقية تراجعت خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي، بمقدار151.7 مليون دينار، لتصل إلى 302 مليون دينار بدلا عن 453.7 مليون دينار خلال العام 2015.
التعليقات