اقر مجلس النواب في جلسة تشريعية مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس بالانابة خميس عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون السياحة.
ووافق النواب على قانون السياحة كما عدّله مجلس الاعيان بما يمنح ادارات وهيئات المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة الشخصية الاعتبارية، وقبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
كما ينص المشروع على منح موظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في وزارة السياحة صفة الضابطة العدلية لتمكينهم من دخول اي محل سياحي او اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية وتسجيل وضبط أي مخالفة للقانون.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني الهادف الى تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني، وفقا للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية، وتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وتتولى هيئة تنظيم الطيران المدني وفق القانون تحديد شروط اصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة والارصاد الجوية مثلما تضع التعليمات التي تضمن تنظيم تحليق الطائرات والملاحة، فضلا عن تحديد شروط تصنيع الطائرات دون طيار او الموجهة عن بعد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها.
اقر مجلس النواب في جلسة تشريعية مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس بالانابة خميس عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون السياحة.
ووافق النواب على قانون السياحة كما عدّله مجلس الاعيان بما يمنح ادارات وهيئات المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة الشخصية الاعتبارية، وقبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
كما ينص المشروع على منح موظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في وزارة السياحة صفة الضابطة العدلية لتمكينهم من دخول اي محل سياحي او اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية وتسجيل وضبط أي مخالفة للقانون.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني الهادف الى تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني، وفقا للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية، وتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وتتولى هيئة تنظيم الطيران المدني وفق القانون تحديد شروط اصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة والارصاد الجوية مثلما تضع التعليمات التي تضمن تنظيم تحليق الطائرات والملاحة، فضلا عن تحديد شروط تصنيع الطائرات دون طيار او الموجهة عن بعد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها.
اقر مجلس النواب في جلسة تشريعية مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس بالانابة خميس عطية وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون السياحة.
ووافق النواب على قانون السياحة كما عدّله مجلس الاعيان بما يمنح ادارات وهيئات المواقع السياحية ذات الطبيعة الخاصة الشخصية الاعتبارية، وقبول هذه الهيئات للتبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
كما ينص المشروع على منح موظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة في وزارة السياحة صفة الضابطة العدلية لتمكينهم من دخول اي محل سياحي او اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية او أي منشأة سياحية وتسجيل وضبط أي مخالفة للقانون.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني الهادف الى تنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني، وفقا للمعايير والمقاييس الأردنية والاتفاقيات الدولية، وتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.
وتتولى هيئة تنظيم الطيران المدني وفق القانون تحديد شروط اصدار التراخيص لمشغلي المطارات ومزودي خدمات الملاحة والارصاد الجوية مثلما تضع التعليمات التي تضمن تنظيم تحليق الطائرات والملاحة، فضلا عن تحديد شروط تصنيع الطائرات دون طيار او الموجهة عن بعد واستيرادها وتصديرها وتنظيم استخدامها.
التعليقات
الوزرات اصبحت لا تكفي لاستيعابهم و لذلك وجب البحث عن طرق جديدة لاطعامهم من لحم الشعب الفقير و الهيئات التي ابتكارها المدبع… و ما زالت تتوسع و تكبر و تلتهم الميزانية هي الحل الامثل.
حكومتنا حطو على السياحه حجر
طبعا بجهودكم الجباره