أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بإحالة المستثمر الاردنى أيمن الحجاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى النيابة العامة،وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر،والتحقيق معه في المخالفات التي أضرت بالشركة وبمصالح العمال والتي تقع تحت طائلة القانون.
وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة المصرية قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه المستثمر الاردنى بإهداره للمال العام وانه خسر الشركة 220 مليون جنيه ديوناً معلقة على الشركة من ضرائب وأموال بنوك وتأمينات للعاملين،وقام بوقف العملية الإنتاجية للشركة خلال العام الماضي،كما لم يقم بدفع مرتبات العاملين شهرياً،وانه يقوم بدفع المرتبات كل شهرين أو ثلاثة أشهر،كما قطع الحوافز عن العاملين،بالإضافة انه تسبب بتدهور أوضاع الشركة إنتاجيا مما تسبب ذلك على أوضاع العاملين بها.
وقالت الوزيرة في بلاغها أن المستثمر الاردنى له حسب توقيع العقد 70% من الشركة وخصص 10% للبنك الاهلى و10% أسهم اتحاد العاملين المساهمين و10% لشركة الاتصالات المصرية.
(المصرية)
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بإحالة المستثمر الاردنى أيمن الحجاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى النيابة العامة،وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر،والتحقيق معه في المخالفات التي أضرت بالشركة وبمصالح العمال والتي تقع تحت طائلة القانون.
وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة المصرية قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه المستثمر الاردنى بإهداره للمال العام وانه خسر الشركة 220 مليون جنيه ديوناً معلقة على الشركة من ضرائب وأموال بنوك وتأمينات للعاملين،وقام بوقف العملية الإنتاجية للشركة خلال العام الماضي،كما لم يقم بدفع مرتبات العاملين شهرياً،وانه يقوم بدفع المرتبات كل شهرين أو ثلاثة أشهر،كما قطع الحوافز عن العاملين،بالإضافة انه تسبب بتدهور أوضاع الشركة إنتاجيا مما تسبب ذلك على أوضاع العاملين بها.
وقالت الوزيرة في بلاغها أن المستثمر الاردنى له حسب توقيع العقد 70% من الشركة وخصص 10% للبنك الاهلى و10% أسهم اتحاد العاملين المساهمين و10% لشركة الاتصالات المصرية.
(المصرية)
أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري بإحالة المستثمر الاردنى أيمن الحجاوى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلى النيابة العامة،وإدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر،والتحقيق معه في المخالفات التي أضرت بالشركة وبمصالح العمال والتي تقع تحت طائلة القانون.
وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة المصرية قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه المستثمر الاردنى بإهداره للمال العام وانه خسر الشركة 220 مليون جنيه ديوناً معلقة على الشركة من ضرائب وأموال بنوك وتأمينات للعاملين،وقام بوقف العملية الإنتاجية للشركة خلال العام الماضي،كما لم يقم بدفع مرتبات العاملين شهرياً،وانه يقوم بدفع المرتبات كل شهرين أو ثلاثة أشهر،كما قطع الحوافز عن العاملين،بالإضافة انه تسبب بتدهور أوضاع الشركة إنتاجيا مما تسبب ذلك على أوضاع العاملين بها.
وقالت الوزيرة في بلاغها أن المستثمر الاردنى له حسب توقيع العقد 70% من الشركة وخصص 10% للبنك الاهلى و10% أسهم اتحاد العاملين المساهمين و10% لشركة الاتصالات المصرية.
(المصرية)
التعليقات