اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، القاضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية والخارج، تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيه دولة أخرى.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس وسط خرق فاضح للأعراف والقوانين الدولية.
كما وأشار د. عيسى الى اتفاقية أوسلو لسنة 1995 والتي جاء في ديباجتها 'تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة, مما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها. منوهاً الى ان مجلس الأمن في قراراه رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه 'الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال, بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية, وأعرب كذلك عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل.
اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، القاضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية والخارج، تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيه دولة أخرى.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس وسط خرق فاضح للأعراف والقوانين الدولية.
كما وأشار د. عيسى الى اتفاقية أوسلو لسنة 1995 والتي جاء في ديباجتها 'تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة, مما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها. منوهاً الى ان مجلس الأمن في قراراه رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه 'الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال, بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية, وأعرب كذلك عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل.
اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيطون مع وزير المواصلات اسرائيل كاتس، القاضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات الى الضفة الغربية والخارج، تحدياً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أيه دولة أخرى.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان سلطات الاحتلال تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين عن ديارهم في مدينة القدس المحتلة بهدف جلب اكبر عدد من المستوطنين وتوطينهم في القدس وسط خرق فاضح للأعراف والقوانين الدولية.
كما وأشار د. عيسى الى اتفاقية أوسلو لسنة 1995 والتي جاء في ديباجتها 'تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة, مما يعني بان أحكام القانون الدولي الإنساني تطبق عليها. منوهاً الى ان مجلس الأمن في قراراه رقم 799 لسنة 1992 أدان في الفقرة الأولى منه 'الإجراء الذي اتخذته إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال, بأبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين إلى مرج الزهور في الأراضي اللبنانية, وأعرب كذلك عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل.
التعليقات